یعنی با توجه به تقابلهای خارجی، به سمتی حرکت کردهایم که هر کالایی را که بتوانیم در داخل تولید کنیم، تولید کنیم؛ و در مقابل، واردات همان کالا را یا ممنوع کردهایم یا با تعرفههای سنگین محدود ساختهایم.
اما واقعیت این است که بسیاری از صنایعی که در این چارچوب شکل گرفتهاند، وابستگی ارزی بالایی دارند.
آنها ماشینآلات، کالاهای نیمهساخته و حتی مواد اولیه را از خارج وارد میکنند و در داخل مونتاژ یا تکمیل کرده و به مصرفکننده میفروشند. بنابراین همچنان وابسته به ارز هستند. از آنجا که سیاست توسعه صادرات هم بهصورت جدی دنبال نشده، اغلب این صنایع توان صادراتی قابلاتکا ندارند.
در دورهای که فروش نفت روانتر بود، دولت درآمدهای نفتی را در اختیار این بخشها قرار میداد تا تولید داخلی را سرپا نگه دارد. اما با تشدید تحریمها و محدودیت در فروش نفت، دولت ناچار شد این وظیفه را به شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمیها و فولادیها واگذار کند.
از سوی دیگر، با تحریم شبکه بانکی، مسیرهای رسمی انتقال پول محدود شد و استفاده از واسطهها و شبکههای تراستی افزایش یافت. صرافیها نمیتوانند جایگزین فروش نفت شوند؛ فروش نفت نیازمند تریدر و شبکههای پیچیدهتری است.
در این مدل، هرچند ارز حاصل از صادرات نفت یا محصولات پتروشیمی به کشور بازمیگردد، اما خالص منابعی که در نهایت قابل تزریق به بازار است، به دلیل هزینههای دور زدن تحریم و اتلاف منابع، کمتر از حالت عادی است. طبیعی است که با محدود شدن عرضه ارز، نرخ افزایش پیدا کند.
اگر اصلاحات ساختاری رخ دهد ـ چه در حوزه سیاست خارجی و بازگشت به شبکه بانکی بینالمللی، چه در بازنگری استراتژی خودکفایی افراطی و حرکت به سمت توسعه صادرات ـ هم منابع ارزی افزایش مییابد و هم نیاز ارزی کاهش پیدا میکند. از زاویه صنعت، در صورت چنین اصلاحاتی حتی ممکن است نرخ ارز چند کانال کاهش یابد؛ هرچند تحقق این سناریو در کوتاهمدت چندان محتمل به نظر نمیرسد.
