به گزارش اکوایران، بازار دارو این روزها با یک دوگانگی جدی مواجه است؛ از یکسو افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده بهای برخی داروها تا ۳۰۰ درصد رشد کند و از سوی دیگر، تداوم سیاستهای دستوری در قیمتگذاری میتواند تولیدکنندگان را با کاهش صرفه اقتصادی و در نهایت با بحران عرضه و کمبود دارو مواجه کند.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این بحران صرفاً محصول شرایط جنگی و تنشهای اخیر است؟بررسیهای اکوایران نشان میدهد صنعت دارو پیش از این نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشته است. گزارش شامخ صنعت شیمیایی حاکی از آن است که از فروردین تا بهمن ۱۴۰۴، بهجز یک مقطع کوتاه در آبانماه، شرایط این صنعت در بیشتر ماهها در محدوده رکودی و بحرانی قرار داشته است.
ریشه این وضعیت را باید در سه عامل اصلی جستوجو کرد: بحران ارزی، تورم و کمبود نقدینگی. این عوامل فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کردهاند. در دیماه و همزمان با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، هزینه واردات مواد اولیه افزایش یافت و در ادامه، قطعی اینترنت نیز روند سفارشگذاری و تأمین را مختل کرد؛ موضوعی که به افت محسوس شاخص این صنعت در بهمنماه منجر شد.
در کنار این عوامل، بحران نقدینگی نیز یکی از جدیترین چالشهای زنجیره دارو محسوب میشود. برآوردها نشان میدهد حدود ۷۰ همت از مطالبات شرکتهای دارویی و پخش از دولت هنوز تسویه نشده است؛ به این معنا که تولیدکنندگان مواد اولیه را با هزینه بالا و بهصورت نقدی تأمین کردهاند، اما بازگشت سرمایه آنها با تأخیر قابل توجه مواجه شده است.
زنجیرهای که در هر حلقه آسیبپذیر است
گزارشهای اتاق بازرگانی نشان میدهد صنعت دارو بهشدت به زنجیرهای چندلایه وابسته است؛ بهگونهای که اختلال در هر بخش میتواند کل ساختار را تحت تأثیر قرار دهد.
این زنجیره از مرحله تحقیق و توسعه آغاز میشود؛ جایی که توسعه یک داروی جدید بهطور متوسط حدود ۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد. هرگونه اختلال در این مرحله، وابستگی کشور به واردات دارو را افزایش میدهد.
مرحله بعدی، فرآیند طولانی تأیید دارو است که معمولاً ۶ تا ۷ سال زمان میبرد و بخش قابل توجهی از هزینهها در همین مرحله شکل میگیرد. هرگونه تأخیر در این فرآیند، دسترسی بیماران به دارو را به تعویق میاندازد.
در بخش تأمین مواد اولیه نیز، حدود ۲۲ درصد نهادههای مستقیم تولید دارو از صنایع شیمیایی تأمین میشود. با وجود تولید برخی مواد پایه در داخل کشور، بخش مهمی از مواد تخصصی همچنان وارداتی است.
در مرحله تولید، وابستگی صنعت دارو به انرژی نیز پررنگ است؛ قطعی برق و آسیب به زیرساختهای تولید، علاوه بر افزایش هزینه و استهلاک تجهیزات، میتواند کیفیت تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه زنجیره، بستهبندی و حملونقل قرار دارد؛ بخشی که در صورت کمبود مواد اولیه یا اختلال در مسیرهای لجستیکی، میتواند موجب تأخیر در توزیع و افزایش ریسک فساد داروهای حساس شود. همزمان، قیمتگذاری دستوری و فاصله آن با هزینه واقعی تولید نیز فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکتها وارد کرده است.
در مرحله توزیع نیز تغییر الگوی مصرف و آسیب به شبکههای پخش، دسترسی بیماران به دارو را با چالشهای جدی مواجه میکند.
زنجیرهای با وابستگیهای همزمان
جمعبندی این وضعیت نشان میدهد صنعت دارو بهطور همزمان به سه محور کلیدی شامل صنایع شیمیایی، زنجیره بستهبندی و لجستیک، و واردات مواد اولیه وابسته است؛ بهگونهای که اختلال در هر یک از این بخشها میتواند کل زنجیره را دچار وقفه کند.
بر اساس این گزارش، بیشترین وابستگی نهادهای مربوط به صنایع شیمیایی با سهم ۲۲ درصدی است؛ موضوعی که نشان میدهد آسیب به صنایع پتروشیمی میتواند مستقیماً بر تأمین مواد اولیه دارویی اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، بستهبندی و لجستیک نیز به صنایع کاغذ، پلاستیک و لاستیک وابسته است و نقش آن صرفاً در انتقال کالا خلاصه نمیشود، بلکه بخشی از فرآیند حفظ کیفیت و سلامت دارو تا رسیدن به بیمار است.
در نهایت، بخش محصولات واسطهای و نیمهساخته نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بخشی که عمدتاً توسط شرکتهای داخلی تأمین میشود و برخی از آنها در دورههای بحران و جنگ با توقف فعالیت مواجه شدهاند.
صنعت دارو در نقطه تلاقی چندین زنجیره حیاتی اقتصاد قرار دارد و آسیبپذیری همزمان این حلقهها میتواند به اختلال گسترده در تأمین دارو منجر شود. بر همین اساس، عبور از این شرایط نیازمند کاهش موانع تولید، تسهیل واردات مواد اولیه، تقویت زنجیره تأمین و اعتماد بیشتر به ظرفیت بخش خصوصی عنوان شده است؛ در غیر این صورت، ریسک اختلال در یکی از حیاتیترین صنایع کشور به شکل جدی افزایش خواهد یافت.
