در این مدل جدید، همه کاربران در یک سطح برابر از دسترسی قرار ندارند و کیفیت و میزان اتصال به شبکه جهانی، به نوعی به موقعیت افراد و نهادها گره خورده است.
در حالی که بخش بزرگی از کاربران همچنان با محدودیتهای سنگین، کندی، اختلال و عدم دسترسی پایدار به سرویسهای بینالمللی مواجه هستند، سرویسهایی مانند «اینترنت پرو» و همچنین خطوط موسوم به «سفید» عملاً سطح متفاوتی از دسترسی را برای گروههای خاص فراهم کردهاند؛ دسترسیای که نهتنها پایدارتر است، بلکه امکان استفاده گستردهتر از خدمات جهانی را نیز فراهم میکند. این شکاف، در عمل به شکلگیری یک نابرابری دیجیتال آشکار در کشور منجر شده است.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که دولت چهاردهم با شعار رفع فیلترینگ و بهبود دسترسی عمومی به اینترنت بر سر کار آمد؛ اما در عمل، نهتنها این وعده محقق نشده، بلکه محدودیتها گستردهتر و سازوکارهای دسترسی پیچیدهتر شده است. از یک سو، مقامات دولتی بارها تأکید کردهاند که اینترنت «حق مردم» است، و از سوی دیگر، آن را وابسته به «شرایط خاص» و تصمیمات مقطعی دانستهاند؛ دوگانهای که در نهایت به تثبیت وضعیت موجود انجامیده است.
در کنار این موضوع، ساختار تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی نیز به پیچیدگی این وضعیت افزوده است. نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، هر یک بهنوعی در تعیین سطح دسترسی و سیاستهای فیلترینگ نقش دارند. همین ساختار چندلایه باعث شده تغییر در وضعیت اینترنت، نه یک تصمیم اجرایی ساده، بلکه فرآیندی دشوار، زمانبر و وابسته به اجماع نهادی گسترده باشد.
در نهایت، آنچه امروز در فضای دیجیتال ایران مشاهده میشود، فاصلهای روزافزون میان وعدههای سیاسی و واقعیت زندگی روزمره مردم است؛ فاصلهای که بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک نابرابری ساختاری در دسترسی به اینترنت است.
این شکاف نهتنها بر کسبوکارها و اقتصاد دیجیتال تأثیر گذاشته، بلکه ابعاد اجتماعی، آموزشی و ارتباطی زندگی شهروندان را نیز بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است؛ وضعیتی که چشمانداز روشنی برای پایان سریع آن دیده نمیشود.
