به گزارش اکوایران؛ پس از حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران در ۹ اسفند ماه، بازار سرمایه کشور طبق دستور سازمان بورس تعطیل شد و این تعطیلی تا تاریخ ۱۶ اسفند ادامه یافت. در ادامه نیز سازمان بورس با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که معاملات سهام و برخی ابزارهای مالی در روزهای ابتدایی هفته متوقف خواهد بود و در مقابل، فعالیت برخی بخشها از جمله معاملات اوراق با درآمد ثابت و برخی صندوقها از سر گرفته میشود. همچنین در این اطلاعیه درباره قراردادهای اختیار معامله اعلام شد که در صورت انقضای سررسید در دوره توقف معاملات، تسویه آنها به نخستین روزهای معاملاتی پس از بازگشایی بازار منتقل خواهد شد.
با این حال، مسئله مهمی که در این میان مطرح شده، موضوع سررسید قراردادهای اختیار معامله و حقوق دارندگان این ابزارها در دوره تعطیلی بازار است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، نیازمند بررسی دقیق حقوقی و نظارتی است.
میثم صمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با اکوایران به بررسی ابعاد حقوقی تمدید سررسید قراردادهای اختیار معامله در شرایط تعطیلی اضطراری بازار پرداخت و تأکید کرد: پرسش اصلی این است که آیا سازمان بورس در چنین شرایطی اختیار دارد سررسید این قراردادها را تمدید نکند یا آنکه بر اساس وظایف قانونی و نظارتی خود، مکلف به انجام این اقدام است.
به گفته صمدی، در ساختار بازار سرمایه ایران ابزارهای مشتقه از جمله «قراردادهای اختیار معامله» (Option Contracts) نقش فزایندهای در مدیریت ریسک، کشف قیمت و تعمیق بازار ایفا میکنند. اما با وقوع تعطیلیهای اضطراری اخیر بازار به دلایل حاکمیتی و امنیتی، بدون آنکه تقصیر یا اختیاری از سوی سرمایهگذاران در کار باشد، زیانهای مستقیم به دارندگان این ابزارها تحمیل شده است؛ بهویژه در شرایطی که سازمان بورس هیچ اقدامی برای تمدید سررسید این قراردادها انجام ندهد.
او با طرح این پرسش که «آیا سازمان بورس اختیار دارد در چنین شرایطی سررسید آپشنها را تمدید نکند یا بالعکس، تکلیف قانونی، اخلاقی و نظارتی برای جبران آثار تعطیلی بازار دارد؟» به تشریح ابعاد حقوقی موضوع پرداخت.
جایگاه قانونی سازمان بورس و قراردادهای اختیار معامله
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ توضیح داد: بر اساس ماده ۷ این قانون، سازمان بورس مکلف به حمایت از حقوق سرمایهگذاران، تضمین کارایی و شفافیت بازار و تنظیم و نظارت بر معاملات است. بنابراین سازمان بورس صرفاً یک نهاد اجرایی نیست، بلکه ناظر و ضامن عدالت در بازار به شمار میرود.
صمدی در ادامه به دستورالعمل معاملات اختیار معامله مصوب هیأتمدیره سازمان بورس اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ این دستورالعمل، سررسید قرارداد یکی از مشخصات اصلی قرارداد اختیار معامله است و تعیین آن به بورس، اتاق پایاپای یا سازمان واگذار شده است. همچنین در تبصره ۱ ماده ۲ آمده است که برخی مشخصات قرارداد بنا به تشخیص نهاد ناظر قابل تعیین یا تغییر است.
به گفته وی، ماده ۲۶ این دستورالعمل نیز تصریح میکند که سازمان بورس میتواند در موارد مشکوک به دستکاری بازار یا شرایط خاص، نماد معاملاتی را متوقف کرده و در معاملات دخالت کند. بنابراین طبق همین دستورالعمل، سازمان بورس اختیار تعیین یا اصلاح سررسید قراردادها را دارد؛ بهویژه در شرایط خاص و ویژه بازار
تحلیل حقوقی فراتر از متن دستورالعمل
صمدی در ادامه با اشاره به مفهوم «اختیار در مقابل تکلیف» در حقوق عمومی اظهار کرد: داشتن اختیار برای انجام یک اقدام، مانند تمدید سررسید، به معنای آزادی در ترک آن نیست؛ بهخصوص زمانی که عدم انجام آن باعث تحمیل زیان به طرف قرارداد شود.
به گفته او، در حقوق عمومی اختیارات قانونی نهادها در شرایط حساس عملاً به تکلیف تبدیل میشود؛ بهویژه زمانی که شرایط بازار غیرعادی و ناشی از دستور حاکمیتی باشد، امکان اعمال حق سرمایهگذار سلب شده باشد و در عین حال نهاد ناظر امکان جبران را داشته باشد اما اقدامی انجام ندهد. در چنین وضعیتی، خودداری از تمدید سررسید دیگر «اختیار» محسوب نمیشود، بلکه مصداق «ترک فعل» خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به اصل حقوق مکتسبه سرمایهگذاران در قراردادهای اختیار معامله اشاره کرد و گفت: برای دارنده موقعیت خرید، قرارداد اختیار معامله یک حق مکتسبه محسوب میشود؛ زیرا حق خرید یا فروش دارایی پایه در سررسید یا قبل از آن را در اختیار دارد و این حق با پرداخت وجه اختیار (Premium) خریداری شده است.
او افزود: اگر بازار در زمان سررسید تعطیل باشد و امکان اعمال قرارداد وجود نداشته باشد، در واقع حق قراردادی سرمایهگذار بدون قصور او از بین میرود. بنابراین اگر سازمان بورس از تمدید سررسید خودداری کند، در عمل موجب سلب یکجانبه حق مکتسبه سرمایهگذار خواهد شد.
مسئولیت مدنی نهاد عمومی در قبال ترک فعل
صمدی در ادامه با اشاره به اصول حقوق اداری و دکترین مسئولیت مدنی دولت گفت: در صورتی که یک نهاد عمومی در انجام وظیفه نظارتی یا جبرانی خود کوتاهی کند، در برابر خسارت واردشده مسئول خواهد بود. این مسئولیت حتی شامل خسارات غیرمستقیم نیز میشود.
به گفته او، در موضوع قراردادهای اختیار معامله، در صورت عدم اقدام سازمان بورس، زیان مستقیم ناشی از انقضای قرارداد به دلیل تعطیلی بازار متوجه سرمایهگذاران خواهد شد.
وی برای روشنتر شدن موضوع مثالی تطبیقی مطرح کرد و گفت: اگر بانک مرکزی نرخ بهره بینبانکی را تغییر دهد و بازار بدهی متضرر شود، این نهاد موظف است با اطلاعرسانی و اقدامات مکمل از بروز تلاطم جلوگیری کند. به همین قیاس، سازمان بورس نیز در بازار مشتقه وظیفه مشابهی دارد.
قاعده فقهی «لاضرر» و منع تحمیل زیان
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به مبانی فقهی و حقوقی موضوع اشاره کرد و گفت: در فقه امامیه و حقوق ایران قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» اصل پذیرفتهشدهای است که در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی نیز انعکاس یافته است.
به گفته صمدی، بر اساس این قاعده هیچکس نمیتواند با ترک فعل خود موجب ضرر به دیگری شود، مگر آنکه مسئولیت جبران آن را بپذیرد. در موضوع حاضر نیز بازار به دستور نهاد ناظر تعطیل شده، سررسید قراردادهای اختیار معامله با زمان تعطیلی تلاقی پیدا کرده و در عین حال اقدامی برای جبران از جمله تمدید سررسید، تسویه جبرانی یا انتقال موقعیت انجام نشده است؛ بنابراین مسئولیت جبران خسارت متوجه نهاد ناظر خواهد بود.
صمدی در جمعبندی این بحث تأکید کرد: در شرایط عادی، سازمان بورس صرفاً نقش ناظر دارد و تعیین سررسید قراردادها بر عهده بورس یا اتاق پایاپای است. اما در شرایط جنگی یا بحرانی، سازمان بورس از اختیارات فوقالعاده برخوردار است و میتواند سررسید قراردادها را تغییر دهد، معاملات را متوقف کند و حتی قوانین تسویه را اصلاح نماید.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این اختیارات برای حفظ ثبات نظام مالی و امنیت بازار در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ممنوعیتی برای تمدید سررسید قراردادها وجود ندارد و سکوت در برابر زیان واردشده به سرمایهگذاران میتواند نقض وظیفه نظارتی و حمایتی سازمان بورس تلقی شود و در عمل مسئولیت ناشی از ترک فعل را به همراه داشته باشد.
