ارزش حداقل دستمزد کارگران کمتر از قیمت ربع سکه شد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران کمتر از یک ربع سکه بهار آزادی است، گفت:با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش مییابد.

به گزارش اکوایران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، گفت: بیش از 50 درصد سبد معیشت خانوارهای کارگری صرف هزینه مسکن میشود و طبق اصل 31 قانون اساسی، تأمین مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد است. دولت موظف است زمینه اجرای این حق را برای افراد نیازمند، بهویژه کارگران و روستانشینان، فراهم کند.
او در گفتوگو با تسنیم با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران، گفت: در حالی که دولت معتقد است کنترل دستمزد میتواند تورم را مهار کند، این تصور اشتباه است زیرا عوامل مختلفی، از جمله افزایش اجارهبها، بر تورم تأثیر میگذارند که دولت نمیتواند آنها را کنترل کند.
گلپور افزود: قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این امر بر نرخ مشارکت آنها در رونق تولید تأثیر منفی گذاشته است، بهطوریکه بسیاری از کارگران به مشاغل کاذب روی میآورند.طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمامبهار آزادی بسیار کاهش یافته و در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربعسکه بهار آزادی است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، با تأکید بر لزوم توجه به مسکن، گفت: دولت میتواند با استفاده از تکنولوژی روز، مسکن ارزان و استیجاری برای کارگران بسازد تا هزینههای سرسامآور مسکن کاهش یابد. گلپور همچنین افزود: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی وظیفه دولت است و این امر میتواند بخشی از هزینههای زندگی کارگران را مدیریت کند.
او در ادامه خواستار اقدام جهادی دولت برای مهار تورم و جهش تولید شد و گفت: با کاهش تورم، فشار اقتصادی بر کارگران کم خواهد شد. همچنین، گلپور پیشنهاد داد که دولت با استفاده از قاعده فورس ماژور، دستمزد کارگران را هر سه ماه یکبار ترمیم کند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
اعلام افزایش حقوق ۳۰ درصدی برای کارکنان دولت
این روزها موضوع تعیین دستمزد کارگران و افزایش حقوق کارکنان دولت به یکی از بحثهای داغ رسانهها تبدیل شده، گفتوگوی تلویزیونی اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی با صداوسیما درباره حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ توجه زیادی را به خود جلب کرد. بسیاری از کارکنان دولت احساس میکنند بین میزان افزایش حقوق اعلام شده توسط محمدباقر قالیباف و هزینههای روزمره خود فاصله زیادی وجود دارد.
محمدباقر قالیباف در خصوص افزایش حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت که قصد دارند حقوقها را متناسب با تورم افزایش دهند، اما از نظر مالی این امر ممکن نیست. به همین دلیل، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای عموم کارکنان و ۳۰ درصد برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، در نظر گرفته شده است.
این تصمیم، به ویژه برای کارکنان حداقلبگیر دولت، نگرانیهایی در مورد مذاکرات مزدی شورای عالی کار ایجاد کرده است. بسیاری از کارگران بهویژه در بخشهای وزارتخانههایی چون کار، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و نیرو، از میزان حقوق خود ناراضی هستند و هر ساله نسبت به فاصله حقوقها با نرخ تورم انتقاد میکنند. این نگرانیها بهویژه زمانی شدت میگیرد که افزایش حقوق اعلامی برای کارکنان دولت تأثیر منفی بر مذاکرات مزدی کارگران در بخش خصوصی دارد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
خشم بن سلمان از پیشنهاد غیرمنتظره ترامپ؛ معامله قرن هوا شد؟
-
کوچ سرمایه به سمت طلا/ یک پیشنهاد به سازمان بورس برای تعطیلیها
-
تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
-
پیشبینیهای متناقض درباره آینده بازار مسکن/ قیمت ملک بالا میرود؟
-
جزئیات وام جدید 300 میلیونی
-
تهران تسلیم زمستان شد/ سفیدپوشی پایتخت تا اتوبان آزادگان
-
سردار تنگسیری: ترامپ نمیتواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند
-
نقشه جدید بنسلمان برای فرار از نفت/ معدن، برگ برنده عربستان میشود؟
-
قیمت سه خودرو داخلی میلیاردی شد/ رانا تغییر کانال داد+ جدول