به گزارش اکو ایران به نقل از ایرنا، کییر استارمر دوشنبه عصر (به وقت محلی) در مجلس عوام با پذیرش مسوولیت تصمیم خود در انتصاب مندلسون تصریح کرد که قضاوتش در این باره «اشتباه» بوده و تأکید کرد اگر از روند بررسیهای امنیتی و توصیههای مطرحشده آگاه بود، هرگز این انتصاب را انجام نمیداد.
با این حال، فضای ملتهب پارلمان نشان میدهد که آینده سیاسی او بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
وی همچنین از پیامدهای این تصمیم عذرخواهی کرد و گفت که مسوولیت آن را میپذیرد.
اظهارات نخستوزیر انگلیس با واکنش تند نمایندگان احزاب مخالف و حتی برخی چهرههای منتقد درون حزب حاکم مواجه شد. مخالفان دولت با طرح این پرسش که چرا نخستوزیر از جزئیات روند بررسیها بیاطلاع بوده، او را به نادیدهگرفتن ملاحظات امنیتی و تضعیف استانداردهای حکمرانی متهم کردند. برخی نمایندگان نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری برای بررسی موضوع استعفای نخستوزیر شدند.
در جریان این نشست، فضای مجلس عوام بارها متشنج شد و یکی از نمایندگان مخالف پس از طرح اتهاماتی علیه نخستوزیر از جلسه اخراج شد. همزمان، رهبران احزاب مخالف با اشاره به تناقضهای موجود در روایت دولت، عملکرد استارمر را زیر سؤال برده و او را متهم کردند که با انداختن مسوولیت بر دوش مقامهای اداری، از پاسخگویی کامل طفره میرود.
افشای این موضوع که در روند بررسی صلاحیت مندلسون توصیههایی علیه انتصاب او مطرح شده، اما از سوی نخست وزیر نادیده گرفته شده، موجی از انتقادها را علیه دولت برانگیخته است.
«اوولی رابینز» مقام پیشین وزارت امور خارجه انگلیس که بهتازگی از سمت خود کنار گذاشته شده، قرار است فردا (سهشنبه) برابر یک کمیته پارلمانی حاضر شود و درباره جزئیات این پرونده ادای شهادت کند. ناظران سیاسی معتقدند که اظهارات او میتواند ابعاد تازهای از این ماجرا را روشن کند و بر فشارها علیه دولت بیفزاید.
همزمان گزارشها حاکی است که ایووت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس در اقدامی که نشاندهنده حساسیت شرایط در سطوح عالی دولت است، برنامه سفر خارجی خود را نیمهکاره رها کرده و درحال بازگشت به لندن است.
به هر روی، جلسه فردا به آزمونی برای بقا سیاسی استارمر تبدیل شده است. اگر رابینز شهادت دهد که هشدارها یا ملاحظات مربوط به گزینه مندلسون به نخستوزیر منتقل شده بود، دفاع اصلی استارمر فرو میریزد و پرونده میتواند از بحران مدیریتی به بحران صداقت سیاسی تبدیل شود.
در آن صورت، فشار مخالفان برای پاسخگویی مستقیم نخستوزیر و حتی طرح بحث کنارهگیری او به شکل جدیتری مطرح خواهد شد و میتوان انتظار داشت که استارمر کمتر از یک روز استعفا دهد.
اگر هم رابینز بگوید موضوع به استارمر منتقل نشده بود، هرچند بار مستقیم اتهام از دوش نخستوزیر تا حدی کاسته میشود، این پرسش همچنان باقی میماند که چگونه در یکی از حساسترین انتصابهای خارجی انگلیس، چنین اخلالی در زنجیره اطلاعرسانی و نظارت رخ داده است. آنچه در این مقطع مشخص است این است که جلسه سهشنبه و شهادت رابینز تاثیر سرنوشتسازی بر آینده سیاسی استارمر دارد.
