به گزارش اکوایران، دیوان محاسبات کشور پس از چند سال بررسی، رأی بدوی خود را درباره پرونده تخلف مالی یک شرکت واردکننده لوازم خانگی به ارزش سه هزار میلیارد تومان صادر کرد.

این پرونده که در نیمه دهه ۹۰ در رسانه‌ها مطرح شد، به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای بررسی قاعده ۲ الف گمرکی، در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مسکوت ماند.

بر اساس گزارش‌ها، این پرونده پس از دو سال بررسی دقیق در دیوان محاسبات کشور، در ماه‌های اخیر به مرحله صدور رأی بدوی رسید. در این رأی تأکید شده که در صورت عدم تأمین وجوه و جریمه گمرکی تعیین‌شده، مسئولان وقت وزارت صمت باید پاسخگو باشند.

با این حال، پیگیری‌های انجام‌شده از مقامات گمرک ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم ابلاغ رأی بدوی، هنوز ماده ۷ قانون امور گمرکی درباره وصول مطالبات به اجرا درنیامده است.

بنا به گزارش تسنیم، مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند که در هماهنگی با مرجع صادرکننده رأی، منتظر ابلاغ رأی تجدیدنظر در دیوان محاسبات کشور هستند تا اقدامات لازم را انجام دهند.

این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف در حوزه واردات لوازم خانگی محسوب می‌شود، همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و اجرای حکم نهایی آن در انتظار تصمیمات بعدی دیوان محاسبات است.