بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر، با تدوین دستورالعملها و چارچوبهای قانونی، سعی دارد فعالیت این کسب و کارها را رسمی و شفاف کند. اولین گام جدی در تنظیمگری این حوزه، تصویب دستورالعمل معاملات آنلاین طلا توسط هیئت وزیران بود.
کارگزاریهای رمز پول و پلتفرمهای طلای آنلاین جلساتی برگزار کردند و اکثر آنها خوشحالند که میتوانند فعالیت خود را به شکل رسمی ادامه دهند.
بانک مرکزی نیز به دو دلیل وارد رگولاتوری این حوزهها شده است: اولاً طبق قانون بانک مرکزی، تنظیمگری فناوریهای نوین مالی به عهده این بانک گذاشته شده و ثانیاً این فعالیتها در دنیا در حال توسعهاند و اجتنابناپذیر هستند.
در دنیا هفت مدل تنظیمگری وجود دارد که از هیچ دخالتی تا کنترل کامل متغیر است و ایران معمولاً از ترکیبی از مدلهای خودتنظیمی، سندباکس و تنظیمگری مشارکتی استفاده میکند.
در این چارچوب، مجوز پلتفرمهای طلای آنلاین از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت میشود، سندباکس شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به کسبوکارها کمک میکند و دولت، کسبوکارها و مردم در تنظیمگری مشارکتی حضور دارند.
در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازارهای نوین، تعارض نهادهای متولی و تشدد قوانین یکی از چالشهای اصلی است. اتاق اصناف، اتحادیه کسبوکارهای مجازی، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانهای همگی مدعی صدور مجوز هستند، اما هیئت مقررات زدایی با هدف ایجاد شفافیت و سهولت، نقش هماهنگکننده را ایفا میکند.
در حوزه کسبوکارهای نوین، دغدغه اصلی فعالان دیجیتال شفافیت در صدور مجوزها و تطابق آن با عمل است. برای مثال در پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا، اتحادیه کسبوکارهای مجازی مرجع صدور مجوز است و بانک مرکزی صرفاً نقش تاییدیه دارد.
هدف قانونگذار حذف امضای طلایی و تعیین معیارهای شفاف و قابل سنجش برای صدور تاییدیههاست، تا فعالان اقتصاد دیجیتال بتوانند با اطمینان و حداقل هزینه وارد بازار شوند. با وجود پیچیدگیهای قانونی و تعارض نهادها، مسیر اکنون به سمت پذیرش و تنظیمگری شفاف حرکت کرده و تجربیات جهانی نشان میدهد که با راهکارهای درست، نوآوری در فینتک و اقتصاد دیجیتال امکان رشد و توسعه دارد.
تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال، به ویژه در حوزه پلتفرمهای طلا و رمزارز، نباید با دخالتهای یکجانبه و سختگیرانه به جای شفافیت و قانونمداری جایگزین شود.
تجربه فعالان نشان میدهد که دستورالعملهای غیرشفاف و اجرای دستوری، علاوه بر ایجاد استرس و نااطمینانی، نوآوری را سرکوب میکند و مانع رشد اقتصاد دیجیتال میشود.
نگاه صحیح، رعایت قانون، دعوت از ذینفعان در تصمیمگیری و ایجاد توازن منطقی بین نوآوری و مدیریت ریسک است تا بازار بتواند شفاف، امن و پویا توسعه یابد.
این تجربه در حوزه طلا میتواند الگویی برای توسعه بازارهای دیجیتال در منطقه باشد و سهم اقتصاد دیجیتال ایران را افزایش دهد.
