درآمد
طرح «نشاندار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۳ بهعنوان یکی از نوآوریهای مهم نظام مالیاتی کشور معرفی شد؛ طرحی که به مؤدیان اجازه داد بخشی از مالیات پرداختی خود را به پروژههای مشخص و اولویتدار تخصیص دهند. این ابتکار با استقبال رسانهها و بخشی از کارشناسان اقتصادی روبهرو شد و بهعنوان تجربهای «موفق» در افزایش شفافیت و مشارکت مردمی توصیف گردید. نظرسنجیهای صورت گرفته از مودیان و برآوردهای اولیه نیز مؤیّد همین رویکرد مثبت است؛ اما پرسش محوری اینجاست: آیا این طرح فقط یک دستاورد موفق اجرایی در جهت مدرنسازی نظام مالیاتی است یا نشانهای از بحران اعتماد به نظام بودجهریزی کلان کشور؟ در واقع، اگر مردم فقط زمانی به پرداخت مالیات تمایل بیشتری نشان میدهند که «خودشان محل هزینه را انتخاب کنند»، آیا این استقبال به معنای موفقیت است یا بازتاب یک ضعف نهادی عمیقتر؟ در این یادداشت تلاش کردم تا نگاهی منصفانه به این سؤال داشته باشم.
سازوکار اجرایی طرح و بُعد مشارکتی
مبنای حقوقی طرح، مصوبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ هیئت وزیران و آئیننامه اجرایی آن است. بر اساس این آئیننامه، سازمان برنامهوبودجه موظف شد تا نیمه اردیبهشت هر سال فهرستی از پروژههای اولویتدار قابل اتمام را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. بر همین اساس سازمان امور مالیاتی، سامانهای الکترونیکی برای مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم فراهم کرد تا بتوانند بهصورت آنلاین محل مصرف بخشی از مالیاتشان را انتخاب کنند و در ادامه نیز، کمپینهای رسانهای، تبلیغات محیطی و تولید محتوای آموزشی برای فرهنگسازی و ترغیب مؤدیان اجرا شد. این طراحی اجرایی، علاوه بر شفافیت نسبی، امکان مشارکت مستقیم شهروندان در مدیریت بخشی از منابع عمومی را فراهم ساخت. همین پیوند میان «پرداخت مالیات» و «مشاهده مستقیم نتیجه» بهعنوان یکی از مهمترین نوآوریها، مطرح شده است.
وضعیت طرح بر اساس آمار
آمارهای منتشرشده توسط رسانه مالیاتی ایران و روزنامههای رسمی کشور تصویر روشنی از موفقیتهای این طرح ارائه میدهد. در نخستین سال اجرا، ۳۶۳ هزار مؤدی مالیاتی در طرح مشارکت کردند. معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور، به پروژههای منتخب اختصاص پیدا کرد. این مبلغ توانست زمینه تأمین مالی نزدیک به دو هزار پروژه ملی و استانی را فراهم کند. از میان این پروژهها، ۱۳۲۳ پروژه زیرساختی در بخشهای مختلف مانند حملونقل، بهداشت و درمان، آموزشوپرورش و آبرسانی به سرانجام رسید که به طور کامل و مستقیم توسط مؤدیان تأمین اعتبار شد. باتوجهبه این آمارها، مسئولان تأکید میکنند که این مدل «موجب افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی، تقویت عدالت منطقهای و افزایش تمکین مؤدیان» شده است. در این میان، موضوع عدالت منطقهای نیز برجسته شده است چرا که بر اساس همین آمارها، ۹۰ درصد از ظرفیت نسبی مالیاتی استان تهران در قالب این طرح به ۱۶ استان محروم کشور اختصاص یافته است. این اقدام از منظر سیاستگذاری توزیعی قابلتوجه است، زیرا نشان میدهد منابعی که در مرکز کشور جمعآوری میشود، میتواند در قالب مکانیزمی مردمی به مناطق کمبرخوردار هدایت شود.
نگاهی ورای آمارهای مثبت
با نگاهی عمیقتر میتوان دید که استقبال گسترده مردم از طرح، لزوماً به معنای اعتماد به نظام مالیاتی نیست بلکه این استقبال میتواند نشانه بیاعتمادی به شیوههای سنتی بودجهریزی و هزینهکرد دولت باشد. اگر مردم فقط زمانی به پرداخت مالیات رغبت دارند که خودشان محل هزینه را تعیین کنند، یعنی به نظام کلی تخصیص منابع اعتماد ندارند. به نظر میرسد در ایران، دولت برای جلب مشارکت و افزایش تمکین مالیاتی ناگزیر شده است حق انتخابی محدود برای مؤدیان ایجاد کند تا آنان مطمئن شوند بخشی از مالیاتشان مستقیماً در پروژههای مشخص و قابل ردیابی هزینه میشود. به بیان دیگر، بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته که سازوکارهای نشاندار کردن مالیات صرفاً یک ابزار داوطلبانه برای ابراز سلیقه اجتماعی یا اخلاقی شهروندان است، فلسفه این سیاست در ایران، پاسخی به ضعف اعتماد عمومی به شفافیت و کارآمدی نظام بودجهای است. در واقع، طرح نشاندار کردن مالیات بیش از آنکه نشانگر اعتماد باشد، پاسخی برای بحران اعتماد نهادی است.
علاوه بر این، خطرات بالقوهای هم در دل طرح وجود دارد. گسترش طرح میتواند به تضعیف انسجام بودجه ملی منجر شود کما این که سابقه این موضوع در تبصره ۱۶ قانون بودجه سالهای بعد از ۱۳۶۴ نیز قابل مشاهده است. وقتی منابع پراکنده در پروژههای متعدد و منتخب مردم صرف میشود، ممکن است هماهنگی کلان بودجه آسیب ببیند. همچنین طرح نشاندار کردن میتواند به تبعیض میان پروژهها بینجامد و پروژههایی که محبوبیت کمتری دارند (مثل زیرساختهای تخصصی یا پروژههای ملی بلندمدت) ممکن است بدون تأمین مالی بمانند. علاوه بر این، مدیریت انتخابها، تخصیص منابع و گزارشدهی نیازمند بوروکراسی پیچیده است که خود هزینههای اجرایی و نظارتی بالایی را در پی دارد و در نهایت، اگر پروژههای انتخابی بهموقع تکمیل نشوند یا کیفیت مطلوب نداشته باشند، همان ابزاری که برای افزایش اعتماد طراحی شده بود، میتواند بیاعتمادی را بیشتر کند و این موضوع به تشدید بیاعتمادی در صورت شکست پروژهها خواهد انجامید.
مقایسه تطبیقی با تجربه جهانی
برای درک بهتر جایگاه ایران، بررسی تجربههای بینالمللی در این زمینه میتواند مفید باشد. در نگاه نخست، طرح «نشاندار کردن مالیات» در ایران شباهتهایی با سازوکارهای مشابه در برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا دارد. در این کشورها مؤدیان میتوانند بخشی از مالیات خود را به نهادهای خاص یا پروژههای اجتماعی اختصاص دهند؛ برای مثال، در ایتالیا سازوکار Otto per mille به شهروندان اجازه میدهد درصد بسیار اندکی از مالیاتبردرآمد خود را به کلیساها یا دولت برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی تخصیص دهند، یا در اسپانیا گزینهای موسوم به Casilla solidaria وجود دارد که مؤدیان میتوانند از طریق آن بخشی از مالیاتشان را به پروژههای خیریه و اجتماعی هدایت کنند. بدین ترتیب، فلسفه این سیاست در اروپا بهنوعی ابراز هویت اخلاقی و اجتماعی است، اما این موضوع در ایران متفاوت به نظر میرسد چرا که در اینجا یک درصد از کل درآمد مالیاتی کشور به طرح اختصاص یافته و استقبال مردمی هم چشمگیر بوده است. این ابعاد بزرگتر، بازتاب امری است که در بین سطور برآوردهای مثبت این طرح نهفته است و آن بحران اعتماد نهادی است.
سخن پایانی
طرح نشاندار کردن مالیات بدون تردید در سال نخست اجرای خود موفق بوده است: مشارکت مؤدیان، تکمیل پروژههای متعدد و افزایش نسبی شفافیت، همه دستاوردهایی است که نمیتوان نادیده گرفت؛ بااینحال، به نظر میرسد که استقبال مردم بیش از آنکه نشانه اعتماد کامل باشد، نشانه نیاز به اعتمادسازی بیشتر است؛ به بیان دیگر، این طرح آینهای است که واقعیت بیاعتمادی به نظام بودجهریزی کلان را آشکار میکند. بنابراین، اگرچه «نشاندار کردن مالیات» میتواند بهعنوان یک ابزار مکمل در افزایش شفافیت و مشارکت ادامه یابد، اما درمان اصلی، اصلاحات نهادی در بودجهریزی، شفافیت واقعی و پاسخگویی پایدار است. در غیر این صورت، طرح در بلندمدت بیشتر به مسکنی موقت میماند تا راهحلی ریشهای.
به نظر میرسد برای اینکه طرح نشاندار کردن مالیات به یک ابزار تقویت اعتماد نهادی تبدیل شود، نه صرفاً پوششی بر بیاعتمادی، چند اقدام ضروری است:
• اصلاح ساختار بودجهای: تقویت شفافیت و پاسخگویی در کل نظام بودجهریزی، نه فقط در بخش یکدرصدی.
• تعیین سقف محدود برای انتخاب مردمی: حفظ طرح در سطح یک درصد یا کمتر تا مانع از تضعیف انسجام بودجه شود.
• گزارشدهی شفاف و عمومی: انتشار منظم گزارش پیشرفت پروژهها و دسترسی عمومی به دادهها.
• توسعه فرهنگ مالیاتی: ادامه کمپینهای آموزشی برای تبدیل مشارکت فردی به اعتماد نهادی پایدار.
