به گزارش اکوایران، چندی پیش خبر تشکیل صندوق سرمایهگذاری مشترک میان بخش خصوصی ایران و روسیه برای توسعه همکاریهای معدنی منتشر شد؛ اقدامی که هدف آن تسهیل اجرای پروژههای مشترک، استفاده از ظرفیتهای فنی و سرمایهای دو طرف و افزایش سطح همکاریها در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری عنوان شده است.
در این خبر همچنین به ظرفیتهای معدنی منطقه اشاره و بر این نکته تأکید شده که سطح مبادلات اقتصادی دو کشور هنوز با ظرفیتهای واقعی فاصله دارد. بر همین اساس، تشکیل چنین صندوقی میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش معدن را فراهم کند.
با این حال، برخی فعالان این حوزه نسبت به عملیاتی شدن این ایده تردید دارند. اکو ایران در گفتگوی اختصاصی با شهرام شریعتی فعال حوزه معدن، جزئیات تشکیل این صندوق سرمایه گذاری را جویا شد به گفته شریعتی در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره شکلگیری چنین صندوقی در دست نیست و آخرین همکاری بزرگ و اجرایی میان ایران و روسیه در بخش معدن به قراردادی در دهه ۱۹۷۰ بازمیگردد که اجرای آن در اوایل دهه ۱۹۸۰ به پایان رسید. طی حدود چهار دهه گذشته، همکاریها عمدتاً به قراردادهای کوچک و فعالیتهای بخش خصوصی محدود بوده و پروژه شاخص دولتی در این حوزه دیده نشده است. حتی در برخی توافقنامههای جامع میان دو کشور نیز اشاره مشخص و عملیاتی به بخش معدن وجود نداشته است. به همین دلیل، اگر هم ایده تشکیل صندوق مشترک مطرح شده باشد، احتمالاً ریشه در مذاکرات بخش خصوصی یا تفاهمنامههای کلی دارد با این حال، درباره میزان تحققپذیری آن تردید جدی وجود دارد چرا که با توجه به موانعی مانند مسائل بانکی و مالی، از جمله موضوع FATF، که در مواردی باعث محدودیت همکاریهای مستقیم شده احتمال اجرایی شدن آن در کوتاهمدت پایین ارزیابی میشود.
شریعتی در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع عناصر نادر خاکی پرداخت. به گفته این فعال معدنی، این عناصر سالهاست محل بحث هستند، اما هنوز بهطور قطعی مشخص نیست که در مقیاس اقتصادی قابل استخراج باشند. اقتصادی بودن این مواد، مانند سایر مواد معدنی، به قیمتهای جهانی و میزان ذخایر قابل استخراج بستگی دارد، در حالی که اکتشافات انجامشده در کشور هنوز آنقدر دقیق نبوده که بتوان درباره میزان ذخایر و امکان بهرهبرداری اقتصادی نظر قطعی داد. محدودیت در تجهیزات و روشهای دقیق آنالیز در سالهای گذشته نیز یکی از دلایل این وضعیت بوده است.
آنچه مسلم است از نظر زمینشناسی تردیدی درباره وجود عناصر نادر خاکی در ایران وجود ندارد و این عناصر در برخی کانستانترهها و حتی در خاکهای کمعیار و باطلههای معدنی قابل ردیابی هستند. با این حال اطلاعات دقیق و قابل اتکایی درباره حجم ذخایر، عیار و ارزش اقتصادی آنها در دست نیست. همین نادانستهها باعث شده بحثها بیشتر در سطح کلی باقی بماند و هنگام مذاکره با سرمایهگذاران خارجی نیز دادههای فنی کافی برای تصمیمگیری وجود نداشته باشد. کشورهایی مانند روسیه، چین، آمریکا و استرالیا سالهاست روی این حوزه کار کردهاند و تجربه و فناوری قابل توجهی در اختیار دارند. اما در ایران هنوز اطلاعات دقیق و قابل اتکایی درباره حجم ذخایر، عیار و ارزش اقتصادی این عناصر وجود ندارد
در ادامه این گفتوگو شریعتی به جایگاه اقتصادی این عناصر اشاره کرد و گفت: بخش معدن با وجود ظرفیتهای بالا، یکی از عقبماندهترین بخشهای صنعتی کشور است. طی سالهای گذشته، هشدارهای متعددی درباره وجود عناصر ارزشمند فراتر از سرب، روی، آهن و مس داده شده، اما در عمل بخش قابل توجهی از خاک و کنسانتره بهصورت خام صادر شده و این ظرفیتها مورد توجه قرار نگرفته است. اگر این هشدارها از دو دهه قبل جدی گرفته میشد، امروز وضعیت متفاوتی در این بخش وجود داشت.
در شرایط فعلی، مهمترین نیاز، دستیابی به اطلاعات دقیق درباره عناصر نادر خاکی است. صرف اعلام وجود این عناصر کمکی به جذب سرمایهگذار نمیکند. باید مشخص شود چه عناصری، با چه عیاری، در چه مناطقی و با چه میزان ذخیره و امکان فرآوری وجود دارد. واقعیت این است که هنوز دادههای قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد و همین موضوع مانع اصلی جذب سرمایهگذاری است.
بر این اساس، نخستین گام، ورود تخصصی سازمان زمینشناسی یا بخش خصوصی به این حوزه و تهیه دادههای اولیه و قابل اتکا درباره عناصر استراتژیک کشور است. پس از آن میتوان با دست پُرتر وارد مذاکره با سرمایهگذاران خارجی شد. در این مرحله نیز معیار اصلی باید منافع اقتصادی و کیفیت پیشنهادها باشد و تفاوتی میان شرق و غرب وجود نداشته باشد؛ هر طرفی که شرایط بهتری ارائه دهد، میتواند شریک همکاری در این حوزه شود.
