به گزارش اکوایران، چندی پیش احمد دادوند،رئیس انجمن زغالسنگ ایران، با ارسال نامهای به اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بحران نقدینگی جدی در معادن زغالسنگ کشور هشدار داد. او اعلام کرد که معادن و کارخانههای زغالشویی به دلیل تعلل صنایع فولادی در پرداخت مطالبات، با انباشت بدهی بیش از سه هزار میلیارد تومانی مواجه شدهاند.
معادن زغالسنگ با ایجاد حدود 33,000 فرصت شغلی مستقیم نقش کلیدی در تأمین زغالسنگ صنایع فولاد کوره بلند دارند، اما ادامه پرداخت نامنظم صنایع فولادی، حقوق کارکنان و تأمین تجهیزات ایمنی معادن را به خطر انداخته است. با توجه به اینکه حدود 65 درصد هزینههای معادن صرف دستمزد نیروی کار میشود، هر کمبود نقدینگی سریعاً اثر مستقیم بر کارگران دارد.
در حالی که نیاز سالانه کشور به سه میلیون تن زغالسنگ میرسد، توقف تولید داخلی باعث میشود واردات این محصول با قیمتی تا دو برابر و تحمیل هزینهای حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال، اجتنابناپذیر شود.در این نامه رئیس انجمن زغالسنگ ایران خواستار ممانعت از صدور مجوز واردات تا تسویه مطالبات معادن شده و تأکید کرد که حل بحران نقدینگی، دیگر تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه یک الزام اجتماعی و امنیتی است.
شهرام شریعتی، فعال حوزه معدن، در گفتوگو با اکوایران و در واکنش به این نامه، آن را بیشتر تلاشی برای ثبت و مستندسازی مطالبات بخش خصوصی دانسته و معتقد است با توجه به شرایط فعلی دولت و محدودیتهای جدی بودجهای، حتی پرداخت بدهیها به پیمانکاران کوچک نیز با دشواری مواجه بوده است.
به گفته او، مشخص نیست هدف اصلی از ارسال این نامه چه بوده، چرا که انجمنها ماهیت پیمانکاری مستقیم با دولت ندارند و بیشتر نقش تشکلی و صنفی ایفا میکنند. شریعتی با اشاره به مفهوم «تابآوری اقتصادی» تأکید میکند که این ظرفیت در بخش معدن به مرز فرسایش رسیده؛ بهطوری که از حدود ۱۲ هزار معدن کشور، نزدیک به نیمی تعطیل یا غیرفعال هستند.
او هشدار میدهد که در صورت تداوم این شرایط، احتمال افزایش تعطیلی معادن و تعدیل نیرو در سال آینده وجود دارد و منابع انسانی این بخش با فشار جدی مواجه خواهند شد. به اعتقاد وی، حتی در صورت وصول مطالبات، تأثیر قابلتوجهی بر بهبود وضعیت نخواهد داشت، چرا که کسری قابلتوجه بودجه دولت، چشمانداز روشنی برای حمایت از این صنعت باقی نگذاشته و سال پیشرو برای فعالان معدنی، بهویژه نیروی کار، سالی دشوار خواهد بود.
