به گزارش اکوایران- بر اساس این پیشنهاد، طیف گستردهای از محصولات معدنی کشور و همچنین بخش قابل توجهی از محصولات نفت و گاز در فهرست کالاهای مشمول محدودیتها و مالیاتهای صادراتی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که در صورت تصویب هیأت وزیران، میتواند هزینه صادرات این محصولات را افزایش دهد.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که فعالان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به حفظ بازارهای صادراتی و افزایش درآمدهای ارزی نیاز دارد. به گفته آنها، محدودیتهای ناشی از تحولات اخیر منطقه، از جمله جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای امنیتی آن بر مسیرهای تجاری و دریایی، شرایط صادرات را دشوارتر از گذشته کرده و هرگونه تصمیمی که هزینه صادرات را افزایش دهد، میتواند بر توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی اثر منفی بگذارد.
در همین راستا، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامهای به رئیس اتاق بازرگانی، خواستار پیگیری این موضوع و جلوگیری از تصویب فهرست پیشنهادی شده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، بسیاری از کالاهای درجشده در این فهرست نهتنها مواد خام محسوب نمیشوند، بلکه برخی از آنها اساساً مصرف داخلی ندارند یا صرفاً با هدف صادرات تولید میشوند؛ بنابراین قرار گرفتن آنها در فهرست کالاهای مشمول مالیات و محدودیتهای صادراتی، از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نیست.
فعالان اقتصادی همچنین معتقدند این پیشنهاد با برخی قوانین بالادستی نیز همخوانی ندارد. بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ایجاد محدودیت یا تحمیل هزینه اضافی بر صادرات کالاهایی که مازاد بر نیاز داخلی هستند، ممنوع است. از این رو، اجرای این پیشنهاد میتواند با روح قوانین حمایتی از تولید و صادرات در تعارض قرار گیرد.
بخش خصوصی هشدار میدهد که در شرایط کنونی، اولویت سیاستگذاری اقتصادی باید حفظ بازارهای صادراتی، حمایت از تولید، اشتغال و تأمین ارز مورد نیاز کشور باشد. به باور فعالان معدنی، هرگونه تصمیمی که صادرات را دشوارتر یا پرهزینهتر کند، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، میتواند به از دست رفتن بازارهای بینالمللی و کاهش توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی منجر شود؛ بازارهایی که بازپسگیری آنها پس از خروج از چرخه تجارت جهانی، هزینه و زمان قابل توجهی نیاز خواهد داشت.
یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده، نبود شفافیت درباره محل هزینهکرد منابع حاصل از اجرای این قانون است. فعالان بخش معدن میگویند تاکنون گزارش روشنی از میزان درآمدهای وصولشده از محل مالیات صادرات مواد خام و نحوه تخصیص این منابع برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست نیاز واقعی بخش دانشبنیان به این منابع مالی چه میزان است و آیا راهکارهای جایگزین برای تأمین آن وجود دارد یا خیر.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، پیش از اعمال هرگونه محدودیت جدید بر صادرات، لازم است میزان نیاز مالی بخش دانشبنیان بهصورت شفاف اعلام و شیوه هزینهکرد منابع نیز مشخص شود تا ضمن حمایت از توسعه فناوری، روند تولید، صادرات و ارزآوری کشور نیز با اخلال مواجه نشود.
کارشناسان یادآور میشوند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از مصوبات غیرکارشناسی، نهتنها به افزایش تولید یا تحقق اهداف سیاستگذار منجر نشده، بلکه آسیبهای قابل توجهی به صادرات، سرمایهگذاری و فعالیت بنگاههای اقتصادی وارد کرده و در نهایت نیز ماهها زمان و هزینه صرف اصلاح یا توقف اجرای آنها شده است. از این رو، فعالان بخش خصوصی خواستار آن هستند که پیش از تصویب هرگونه محدودیت جدید، آثار اقتصادی آن بر تولید، صادرات و درآمدهای ارزی کشور بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
