بر اساس این پیشنهاد که برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شده، طیف گستردهای از مواد معدنی، محصولات نفتی و برخی کالاهای واسطهای مشمول محدودیتها و مالیاتهای صادراتی خواهند شد. این در حالی است که همچنان درباره تعریف دقیق «ماده خام» میان نهادهای مختلف اجماع وجود ندارد.
کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران معتقد است این فهرست با ایرادهای کارشناسی همراه است. به گفته فعالان اقتصادی، بخشی از کالاهای موجود در این فهرست یا مصرف داخلی ندارند یا اساساً برای صادرات تولید میشوند؛ بنابراین اعمال محدودیت بر صادرات آنها میتواند بدون دستاورد مشخص، به کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر شود.
منتقدان همچنین میگویند این پیشنهاد با برخی قوانین بالادستی، از جمله قانون رفع موانع تولید، همخوانی ندارد؛ قانونی که تأکید میکند نباید برای صادرات کالاهای مازاد بر نیاز داخل، هزینه یا مانع جدید ایجاد شود.
از سوی دیگر، بخش خصوصی خواستار شفافیت درباره محل هزینهکرد درآمدهای حاصل از این مالیاتهاست. به اعتقاد آنها، تاکنون گزارشی از میزان منابع وصولشده و نحوه هزینهکرد آن برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان منتشر نشده است.
فعالان اقتصادی هشدار میدهند در شرایطی که حفظ بازارهای صادراتی اهمیت ویژهای دارد، هر تصمیمی که مسیر صادرات را دشوارتر کند، میتواند به از دست رفتن بازارهای بینالمللی، کاهش ارزآوری و تضعیف تولید و اشتغال منجر شود.
