به گزارش اکوایران- دولت آمریکا حتی احتمال صدور یک فرمان اجرایی در حوزه مواد معدنی حیاتی ونزوئلا را بررسی کرده است. همزمان، مقامهای آمریکایی با شرکتهای فعال در حوزه مواد معدنی درباره امکان سرمایهگذاری و مشارکت در بخش معدن ونزوئلا گفتوگو کردهاند. البته هنوز تصمیم نهایی درباره فرمان اجرایی گرفته نشده و دولت آمریکا گفته قوانین موجود نیز چارچوب لازم برای سرمایهگذاری را فراهم میکنند.
چرا معدن ونزوئلا برای واشنگتن مهم شده است؟
پاسخ را باید در تغییر نگاه آمریکا به امنیت مواد معدنی جستوجو کرد. رقابت با چین دیگر فقط در حوزه فناوری، تراشه و انرژی نیست؛ دسترسی به طلا، نیکل، مس، بوکسیت، سنگآهن و سایر مواد معدنی نیز به بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.
ونزوئلا از نظر منابع بالقوه معدنی، کشور کماهمیتی نیست. برآورد دولتی سال ۲۰۱۸ از وجود حدود ۶۴۴ تن منابع طلا، ۱۴.۶۸ میلیارد تن سنگآهن، ۳۲۱.۵ میلیون تن بوکسیت و حدود ۴۰۷٬۸۸۵ تن نیکل حکایت داشت. با این حال، یک مشکل اساسی وجود دارد: کیفیت و بهروز بودن این دادهها محل تردید است و در گزارشهای دولتی، گاهی «ذخیره» و «منبع» بهجای یکدیگر استفاده شدهاند؛ بنابراین نمیتوان همه این اعداد را معادل ذخایر اقتصادی قابل استخراج دانست.
همین ابهام باعث شده سرمایهگذاری بزرگ در معادن ونزوئلا بدون مطالعات زمینشناسی جدید با ریسک قابل توجهی همراه باشد.
یک کشور معدنی با مشکل «داده»
شاید مهمترین ضعف بخش معدن ونزوئلا نه کمبود منابع، بلکه کمبود اطلاعات معتبر درباره منابع باشد.
یک نقشه دولتی در سال ۲۰۲۱ که بر مبنای دادههای گردآوریشده در سال ۲۰۰۹ تهیه شده بود، ذخایری از مس، نیکل، کلتان، اورانیوم و تنگستن را نیز شناسایی کرده بود، اما حجم این ذخایر مشخص نشده بود. گزارشهای جدید رویترز تأکید میکنند که بخش قابل توجهی از دادههای زمینشناسی ونزوئلا قدیمی است و همین مسئله ارزیابی دقیق ظرفیت واقعی بخش معدن را دشوار میکند.
از سوی دیگر، ونزوئلا برخلاف برخی رقبای معدنی خود، ظاهراً ذخایر قابل توجهی از عناصر نادر خاکی ندارد. بنابراین جذابیت این کشور برای آمریکا بیشتر به ترکیبی از طلا، نیکل، سنگآهن، بوکسیت و سایر مواد معدنی بازمیگردد، نه اینکه ونزوئلا بتواند جایگزین چین در زنجیره عناصر نادر خاکی شود.
طلای اورینوکو؛ دارایی ارزشمند اما پرریسک
یکی از مهمترین نقاط تمرکز، کمربند معدنی اورینوکو است؛ منطقهای وسیع در نزدیکی مرزهای ونزوئلا با گویان و برزیل که از ذخایر طلا برخوردار است.
اما همین منطقه یکی از بزرگترین چالشهای سرمایهگذاری رسمی را نیز در خود دارد. بخشهایی از معادن طلا تحت کنترل گروههای غیرقانونی قرار گرفته و فعالیت استخراج غیررسمی در منطقه گسترده است. در نتیجه، هرگونه ورود سرمایهگذاری خارجی در مقیاس بزرگ نیازمند حل همزمان مسائل امنیتی، حقوقی و زیرساختی خواهد بود.
این مسئله برای آمریکا اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا واشنگتن در سال جاری گامهایی برای باز کردن مسیر فعالیت شرکتهای آمریکایی در بخش معدن ونزوئلا برداشته است. وزارت خزانهداری آمریکا در ماه سپتامبر نیز مجوزهای مرتبط با فعالیت در زغالسنگ و مواد معدنی ونزوئلا، از جمله طلا، و همچنین برخی مذاکرات برای قراردادهای سرمایهگذاری در این بخش را تمدید یا اصلاح کرده است.
قانون جدید؛ تلاش کاراکاس برای جذب سرمایه
ونزوئلا نیز ظاهراً متوجه شده که بدون سرمایه و فناوری خارجی، احیای بخش معدن دشوار خواهد بود. پارلمان این کشور در آوریل ۲۰۲۶ قانون جدیدی برای تحریک سرمایهگذاری در معدن تصویب کرد.
بر اساس این قانون، مالکیت ذخایر معدنی همچنان در اختیار دولت باقی میماند و برای برخی مواد معدنی، حق امتیاز تا سقف ۱۳ درصد ارزش ناخالص تولید تعیین شده است. این چارچوب نشان میدهد دولت ونزوئلا از یک طرف به دنبال جذب سرمایهگذار خارجی است و از طرف دیگر نمیخواهد کنترل حاکمیتی خود بر منابع زیرزمینی را واگذار کند.
در واقع، ونزوئلا تلاش میکند میان دو هدف دشوار تعادل ایجاد کند: جذب سرمایه خارجی و حفظ مالکیت دولتی بر منابع.
چین؛ غایب بزرگ ماجرا نیست
ورود آمریکا به بخش معدن ونزوئلا را نباید جدا از رقابت این کشور با چین در آمریکای لاتین دید.
دولت مادورو طی سالهای گذشته روابط اقتصادی و دیپلماتیک نزدیکی با چین ایجاد کرده بود. اکنون با تغییر جهت سیاست خارجی کاراکاس و افزایش همکاری با واشنگتن، آمریکا فرصت پیدا کرده بخشی از نفوذ اقتصادی چین را در بخش منابع طبیعی به چالش بکشد. رویترز نیز صراحتاً تلاش جدید واشنگتن در بخش معدن ونزوئلا را بخشی از راهبرد گستردهتر دولت ترامپ برای افزایش نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین و مقابله با حضور اقتصادی چین ارزیابی کرده است.
به این ترتیب، معدن ونزوئلا میتواند به بخشی از همان رقابتی تبدیل شود که اکنون در کنگو، شیلی، آفریقا و سایر مناطق غنی از مواد معدنی در جریان است: رقابت برای تضمین دسترسی بلندمدت به منابعی که برای صنعت، انرژی، فناوری و امنیت ملی اهمیت دارند.
اما آیا ونزوئلا واقعاً میتواند به یک قدرت معدنی تبدیل شود؟
مشکل این کشور فقط تحریم یا کمبود سرمایه نیست. زیرساختهای ضعیف، اطلاعات زمینشناسی قدیمی، فعالیت گسترده استخراج غیرقانونی و سابقه ملیسازی داراییهای معدنی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش دادهاند.
نمونه قابل توجه، معدن نیکل Loma de Níquel است. دولت ونزوئلا در سال ۲۰۱۲ امتیاز شرکت Anglo American را تمدید نکرد و کنترل داراییها را در دست گرفت. ذخایر این معدن در آن زمان بیش از ۴ میلیون تن نیکل برآورد میشد و دولت از آن زمان برای احیای فعالیت معدن تلاش کرده است. این سابقه میتواند برای سرمایهگذاران خارجی یک پیام روشن داشته باشد: ورود به ونزوئلا فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ ریسک سیاسی و حقوقی نیز بخش جداییناپذیر آن است. از «نفت ونزوئلا» تا «سبد معدنی ونزوئلا»
اهمیت تحولات اخیر در همین تغییر رویکرد است. آمریکا دیگر به ونزوئلا صرفاً بهعنوان دارنده یکی از بزرگترین منابع نفتی جهان نگاه نمیکند؛ بلکه تلاش میکند سبد منابع طبیعی این کشور را به بخشی از استراتژی امنیت اقتصادی خود تبدیل کند.
در این چارچوب، نفت تنها نقطه شروع است و طلا، نیکل، سنگآهن و بوکسیت میتوانند مرحله بعدی باشند. البته نباید درباره ظرفیت واقعی این منابع اغراق کرد؛ دادههای زمینشناسی ونزوئلا هنوز برای چنین نتیجهای کافی نیستند. اما یک نکته قطعی است، معدن ونزوئلا از یک موضوع داخلی به یک موضوع ژئوپلیتیک تبدیل شده است.
اگر واشنگتن بتواند سرمایه، فناوری و دسترسی بازار را به بخش معدن ونزوئلا وارد کند، در مقابل کاراکاس نیز میتواند از منابع معدنی خود برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی تاریخی به نفت استفاده کند. در این میان، چین نیز بعید است بهسادگی از یکی از مهمترین میدانهای منابع طبیعی آمریکای لاتین کنار برود.
بنابراین رقابت آینده احتمالاً بر سر این نخواهد بود که چه کسی معدن ونزوئلا را در اختیار دارد؛ بلکه بر سر این خواهد بود که چه کسی سرمایه، فناوری، بازار و زنجیره صادرات مواد معدنی این کشور را کنترل میکند.
و این همان جایی است که پرونده معدن ونزوئلا از یک موضوع اقتصادی فراتر میرود و به بخشی از ژئوپلیتیک جدید مواد معدنی حیاتی تبدیل میشود.
