پیمان حاجمحمود عطار، دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی و وکیل دادگستری با اشاره به نقش مشکلات اقتصادی در افزایش خشونت در جامعه، به اکوایران گفت: خشونت یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی است که عوامل گوناگونی در شکلگیری آن نقش دارند. اگرچه ویژگیهای شخصیتی، عوامل فرهنگی، تربیتی و روانشناختی در بروز رفتارهای خشونتآمیز مؤثرند، اما نمیتوان نقش شرایط اقتصادی را نادیده گرفت. افزایش تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید، نابرابری درآمدی و ناامنی اقتصادی، علاوه بر تضعیف رفاه عمومی، زمینه بروز تنش، خشم و پرخاشگری را نیز فراهم میکند.
او افزود: با این حال، ادعای اینکه «فقر علت خشونت است» از نظر علمی دقیق نیست؛ زیرا میلیونها انسان فقیر هرگز مرتکب رفتار خشونتآمیز نمیشوند. آنچه اهمیت دارد، بررسی سازوکارهایی است که مشکلات اقتصادی را به خشونت اجتماعی پیوند میدهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی بر سلامت روان افراد، گفت: مشکلات اقتصادی ابتدا بر سلامت روان افراد اثر میگذارد. هنگامی که یک خانواده توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست میدهد، احساس اضطراب، ناامیدی، درماندگی و خشم افزایش مییابد. استمرار این وضعیت، آستانه تحمل افراد را کاهش داده و احتمال واکنشهای هیجانی و خشونتآمیز را بیشتر میکند.
او ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از نزاعهای خیابانی، خشونتهای خانگی و درگیریهای شغلی، بیش از آنکه ناشی از یک اختلاف ساده باشند، محصول فشارهای اقتصادی انباشتهشده هستند.
حاجمحمود عطار با اشاره به مفهوم «محرومیت نسبی» از منظر جرمشناسی، گفت: از منظر جرمشناسی، احساس بیعدالتی گاهی از خود فقر خطرناکتر است. ممکن است فرد از گرسنگی رنج نبرد، اما هنگامی که مشاهده میکند برخی افراد از طریق رانت، فساد یا تبعیض به ثروتهای هنگفت دست یافتهاند، در حالی که تلاش او نتیجهای نداشته است، احساس محرومیت نسبی در او شکل میگیرد.
او افزود: این احساس، اعتماد اجتماعی را کاهش میدهد و خشم نسبت به ساختارهای اجتماعی را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، احتمال بروز رفتارهای خشونتآمیز، انتقامجویانه و قانونگریز بیشتر میشود.
این دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی با بیان اینکه بحرانهای اقتصادی سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف میکنند، اظهار کرد: تداوم بحرانهای اقتصادی تنها بر افراد اثر نمیگذارد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف میکند. کاهش اعتماد عمومی، کاهش همبستگی اجتماعی، افزایش بدبینی و گسترش احساس ناامنی، جامعه را مستعد خشونت میسازد.
حاجمحمود عطار در تشریح تحلیل جرمشناختی این موضوع گفت: نظریه «فشار در جرمشناسی» میگوید هنگامی که راههای مشروع دستیابی به اهداف زندگی مسدود شود، احتمال گرایش به رفتارهای مجرمانه افزایش مییابد. همچنین نظریه محرومیت نسبی نیز نشان میدهد که احساس تبعیض و بیعدالتی میتواند به اندازه فقر، یا حتی بیشتر از آن، زمینهساز خشونت باشد.
او افزود: از این رو، خشونت اجتماعی نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه محصول تعامل میان فشار اقتصادی، احساس تبعیض، کاهش امید به آینده، ضعف حمایتهای اجتماعی و آسیبهای روانی است.
این وکیل دادگستری در پایان تأکید کرد: میان مشکلات اقتصادی و خشونت اجتماعی رابطهای معنادار وجود دارد، اما این رابطه مستقیم و ساده نیست. فقر مطلق، نابرابری اقتصادی، احساس محرومیت نسبی، کاهش امید به آینده و فرسایش سرمایه اجتماعی، در کنار یکدیگر میتوانند زمینه افزایش خشونت را فراهم میکنند.
او ادامه داد: از اینرو، سیاست جنایی کارآمد نباید صرفاً بر تشدید مجازاتها تکیه کند. کاهش تورم، ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد، کاهش نابرابری، از مهمترین راهبردهای پیشگیری از خشونت در هر جامعه محسوب میشوند. به بیان دیگر، امنیت پایدار تنها با ابزارهای کیفری تأمین نمیشود؛ بلکه بهبود اقتصادی، یکی از مهمترین پایههای پیشگیری از خشونت و جرم است.
