بااین‌حال، روایت فعالان اقتصادی اصفهان از مواجهه روزمره با دستگاه‌های اجرایی، تصویری متفاوت از این سیاست ارائه می‌دهد: سامانه‌هایی که قرار بود جایگزین صف‌های اداری شوند، خود به گلوگاه تازه‌ای تبدیل شده‌اند؛ مجوزهایی که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی صادر می‌شوند، گاه بدون توجه کافی به الزامات تخصصی و حرفه‌ای هستند؛ و فرایندهای تجاری و بانکی همچنان درگیر تصمیم‌های متعدد و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیرند.
به گزارش اکوایران از اصفهان این شکاف در هفدهمین نشست شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با حضور هادی محضرنیا، رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موضوع اصلی گفت‌وگو تبدیل شد. مجموعه مطالبات مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد مسئله فعالان اقتصادی صرفاً دشواری تولید نیست؛ دامنه بروکراسی از دریافت مجوز و تامین مواد اولیه تا واردات، ترخیص کالا، صادرات، تامین مالی و امور مالیاتی امتداد یافته است.
امیر کشانی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست ، با تأکید بر نقش تشکل‌ها در انتقال مسائل واقعی اقتصاد به تصمیم‌گیران، از تصمیم‌های غیرکارشناسی و مقررات خلق‌الساعه انتقاد کرد. او اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی را از ضرورت‌های اصلاح فضای فعالیت اقتصادی دانست.
به گفته او اهمیت موضوع در آن است که تشکل‌ها می‌توانند مسائل پراکنده بنگاه‌ها را از سطح تجربه‌های فردی به یک دستور کار مشترک ارتقا دهند، آنچه یک واحد تولیدی در تامین مواد اولیه، یک شرکت واردکننده در ترخیص کالا و یک شرکت توزیع در مواجهه با مقررات مالیاتی تجربه می‌کند اگرچه در ظاهر مسائل جداگانه‌ای است؛ اما در بسیاری موارد، ریشه مشترک آنها به کیفیت مقررات‌گذاری، هماهنگی دستگاه‌ها و نحوه اجرای تصمیمات بازمی‌گردد.
دولت دیجیتال یا بروکراسی دیجیتال؟
یکی از مهم‌ترین تناقض‌هایی که در سخنان نمایندگان تشکل‌ها دیده می‌شد، فاصله میان هدف دیجیتالی‌سازی خدمات و نتیجه عملی تعدد سامانه‌های دولتی بود. فعالان اقتصادی می‌گویند انتقال فرایندها به بسترهای الکترونیکی، لزوماً به معنای کاهش هزینه اداری نیست؛ به‌ویژه زمانی که سامانه‌ها با یکدیگر ارتباط مؤثر ندارند، اطلاعات مشابه بارها مطالبه می‌شود و اختلال در یک درگاه می‌تواند فعالیت یک بنگاه را متوقف کند.
رسول قربانی، نماینده انجمن کود و سم استان اصفهان، از فعالیت هفت سامانه و تکرار اطلاعات در فرایندهای مرتبط با این حوزه سخن گفت. به گفته او، شرکت‌ها ناچارند بخشی از نیروی انسانی خود را به امور سامانه‌ای اختصاص دهند؛ نیرویی که می‌توانست در فعالیت اصلی بنگاه به کار گرفته شود. او همچنین نسبت به دشواری تامین ارز و نهاده‌ها و احتمال کمبود برخی علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌های مورد نیاز کشت گندم در فصل زراعی آینده هشدار داد.
خانم مرادی از اتاق اصناف کشاورزی استان اصفهان نیز به پیامدهای یکسان‌سازی سامانه‌ها بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای اشاره کرد. از نگاه او، اختلال در سامانه‌های متمرکز می‌تواند فعالیت واحدهای دامداری و مرغداری را با مشکل مواجه کند؛ فعالیت‌هایی که توقف یا تأخیر در فرایندهای اداری آنها، پیامد اقتصادی فوری دارد.
این تجربه‌ها پرسشی فراتر از کیفیت نرم‌افزارها مطرح می‌کند: آیا دولت در مسیر دیجیتالی‌سازی، فرایندهای زائد را حذف کرده یا صرفاً همان بروکراسی پیشین را به محیطی تازه انتقال داده است؟
تسهیل تجارت در برابر گلوگاه‌های اداری
دومین محور مطالبات به زنجیره تجارت و بازرگانی مربوط بود؛ حوزه‌ای که در آن، تأخیر اداری می‌تواند به افزایش هزینه تمام‌شده، خواب سرمایه و اختلال در تامین مواد اولیه منجر شود.
علی‌اکبر جبروتیان، نماینده انجمن کاغذ و مقوای استان اصفهان، از طولانی شدن فرایند ترخیص ضایعات کاغذ انتقاد کرد. به گفته او، نمونه‌برداری و آزمایش‌های مرتبط با محیط زیست و وابستگی تأیید نهایی به مراجع مستقر در تهران، در برخی موارد زمان ترخیص را به ۳۵ تا ۴۰ روز رسانده است. او همچنین از افزایش قیمت ضایعات کاغذ و کارتن در ماه‌های اخیر سخن گفت و تأکید کرد که تأخیر در ورود مواد اولیه، فعالیت واحدهای این صنعت را تحت فشار قرار می‌دهد.
جلیل مشکاتی، نماینده انجمن واردکنندگان استان اصفهان، نیز خواستار تداوم برخی تسهیلات حمایتی شد که در دوره جنگ برای تسهیل تجارت در نظر گرفته شده بود. از جمله موارد مطرح‌شده، تعلیق برخی الزامات شناسه کالا، تسهیل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات بود.
در حوزه کشاورزی نیز رسول قربانی از دشواری تامین ارز و نهاده‌ها و مشکلات حمل‌ونقل و ترخیص سخن گفت. این مجموعه مسائل نشان می‌دهد که سیاست تسهیل تجارت، صرفا با اصلاح یک سامانه یا کوتاه کردن یک مرحله اداری محقق نمی‌شود؛ هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول در زنجیره ثبت سفارش، تخصیص ارز، حمل‌ونقل، نظارت و ترخیص نیز ضروری است.
مجوز آسان، تنظیم‌گری دشوار
وجه دیگر بحث، تعارض میان تسهیل صدور مجوز و ضرورت حفظ استانداردهای تخصصی بود. کاهش زمان و هزینه دریافت مجوز، به‌خودی‌خود هدفی مثبت است؛ اما اگر فرایند تسهیل به صدور مجوز بدون احراز صلاحیت حرفه‌ای یا رعایت الزامات ایمنی و تخصصی منجر شود، ممکن است هزینه‌های تازه‌ای به اقتصاد تحمیل کند.
محمد مردانی، نماینده انجمن صنعت آسانسور استان اصفهان، از صدور مجوزهایی انتقاد کرد که به گفته او، در آنها صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان به اندازه کافی احراز نمی‌شود. ابراهیم حبیب‌الهی، نماینده انجمن تولید و صادرات طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان نیز نسبت به برخی مجوزهای صادرشده در حوزه طلا و فعالیت سکوهای آنلاین انتقاد داشت و خواستار شکل‌گیری کارگروهی مشترک برای بررسی مسائل این بخش شد.
در حوزه کشاورزی نیز محسن حیدری، نماینده اتحادیه تولید و صادرات محصولات کشاورزی استان اصفهان، از مشکلات ناشی از اتصال فرایند صدور مجوزها به ضوابط آمایش سرزمین گفت.
این مطالبات یک تمایز مهم را برجسته می‌کند: مقررات‌زدایی به معنای حذف بی‌ضابطه نظارت نیست؛ بلکه باید میان مقررات زائد و الزامات ضروری تنظیم‌گری تفکیک قائل شد. تسهیل واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که فرایندها کوتاه و شفاف شوند، بی‌آنکه کیفیت نظارت تخصصی تضعیف شود.
هزینه مقررات در مالیات و تامین مالی
بخش دیگری از نشست به آثار مقررات و رویه‌های اداری در حوزه مالیات و تامین مالی اختصاص داشت. علیرضا بینا، نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی استان اصفهان، از تعدد سامانه‌ها، رسیدگی‌های مالیاتی و مسائل مربوط به تراکنش‌های بانکی انتقاد کرد. فرید نجات‌بخش، نماینده انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان اصفهان نیز مسئله عدم امکان بهره‌مندی هم‌زمان از برخی مشوق‌های مالیاتی را مطرح کرد.
در حوزه تجهیزات پزشکی، متقیان از فشار نقدینگی ناشی از مطالبات معوق سخن گفت و به موضوع تسویه مطالبات سال ۱۴۰۳ از طریق اوراق با سررسید سال ۱۴۰۸ اشاره کرد. به اعتقاد او، فاصله زمانی طولانی میان ارائه خدمت و دریافت منابع، توان مالی تولیدکنندگان را محدود می‌کند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار تنها با اصلاح مجوزها و سامانه‌های اداری بهبود نمی‌یابد. پیش‌بینی‌پذیری مقررات مالیاتی، تناسب زمان وصول مطالبات با چرخه فعالیت بنگاه و دسترسی به منابع مالی نیز بخشی از همان مسئله‌اند.
پاسخ دولت؛ اصلاح مقررات و دو بسته جدید
در برابر این مجموعه انتقادها، هادی محضرنیا، رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، بر ظرفیت‌های قانونی مرکز و هیات مقررات‌زدایی برای اصلاح یا ابطال مقررات مخل کسب‌وکار تأکید کرد. او توضیح داد که مرکز، دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی است و درگاه ملی مجوزها نیز زیر نظر این مجموعه فعالیت می‌کند؛ با این حال، صدور مجوزهای تخصصی بر عهده مراجع ذی‌صلاح هر حوزه است.
محضرنیا از تهیه دو بسته با عناوین «رفع موانع تولید» و «تسهیل تجارت» خبر داد و گفت مسائل مطرح‌شده درباره سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش و تخصیص ارز در چارچوب بسته تسهیل تجارت قابل بررسی است. او همچنین به پیگیری مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی اشاره کرد و از تشکل‌ها خواست مشکلات خود را به‌صورت مکتوب، دقیق و موجز در اختیار مرکز قرار دهند تا امکان پیگیری آنها فراهم شود.
رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین با اشاره به تجربه دوره جنگ، کاهش مداخله اجرایی دولت در فعالیت‌های اقتصادی را ضروری دانست و بر محدود شدن نقش دولت به سیاست‌گذاری و نظارت تأکید کرد.
بااین‌حال، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: فاصله میان شناسایی یک مانع و اصلاح عملی آن. تشکل‌های اقتصادی در این نشست تنها به بیان مشکلات اکتفا نکردند؛ برخی از آنها خواستار گزارش‌دهی درباره نتایج پیگیری‌ها در نشست‌های بعدی شدند. این مطالبه می‌تواند معیاری برای سنجش اثربخشی سیاست مقررات‌زدایی باشد.
اگر قرار است بسته‌های جدید به بهبود محیط کسب‌وکار منجر شوند، نتیجه آنها باید در شاخص‌هایی ملموس دیده شود: کاهش زمان ترخیص، حذف درخواست‌های تکراری اطلاعات، کوتاه شدن مسیر دریافت مجوز، پیش‌بینی‌پذیر شدن مقررات و کاهش زمان دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی. در غیر این صورت، مقررات‌زدایی در سطح سیاست و وعده باقی می‌ماند و فعال اقتصادی همچنان هزینه فاصله میان تصمیم دولت و اجرای آن را می‌پردازد.
