به گزارش اکوایران، تأمین مالی کشاورزی در ایران سالهاست با یک تناقض جدی روبهروست؛ بخشی که ستون امنیت غذایی، اشتغال روستایی و سهمی حدود ۱۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تنها نزدیک به ۳.۶ درصد از سرمایهگذاری کل کشور را جذب میکند. آمارهای رسمی نشان میدهد پس از سال ۱۳۹۰ روند سرمایهگذاری در این بخش نزولی شده و از میانه دهه ۹۰ نیز ورود ماشینآلات و تجهیزات جدید تقریباً متوقف مانده؛ موضوعی که به فرسودگی سرمایه و افت بهرهوری دامن زده است. در حوزه تسهیلات بانکی هم وضعیت چندان متفاوت نیست؛ سهم کشاورزی از وامهای بانکی از حدود ۸.۶ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۶ درصد در سالهای اخیر رسیده، در حالی که در بسیاری از کشورها این نسبت بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است.
مسئله فقط کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص آنها نیز چالشبرانگیز است. بخش قابل توجهی از تسهیلات به هزینههای غیرمولد یا تکالیف اداری اختصاص مییابد و سهم سرمایهای که مستقیماً وارد تولید شود محدود میماند. نتیجه چنین روندی، افزایش هزینه تولید، کاهش توان رقابتی و تضعیف تابآوری غذایی کشور است. در سالهای اخیر ابزارهایی مانند کشاورزی قراردادی، تأمین مالی زنجیرهای و مشارکت بخش خصوصی مطرح شدهاند، اما هنوز در مقیاس محدود و پراکندهاند. کارشناسان معتقدند راهحل پایدار، عبور از وامدهی سنتی و حرکت به سمت مدلهای بازارمحور و زنجیرهمحور است؛ مدلی که ریسک را توزیع میکند، بهرهوری را بالا میبرد و امکان خلق ارزش افزوده و صادرات را فراهم میسازد. ادامه وضع موجود میتواند وابستگی غذایی و فرسایش سرمایه را تشدید کند، اما اصلاح سازوکارهای مالی میتواند به تقویت امنیت غذایی و رشد پایدار کشاورزی منجر شود.
