در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که در سال های پیش وجود نداشت؛ اینکه در کنار بانک مرکزی که مسئول خرید دلارهای نفتی دولت بود، اکنون بانک ملی هم نقش عاملیت فروش را برعهده خواهد داشت.
اما همین موضوع باعث شده است که پیشاپیش، آقای همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی و نیز مرکز پژوهش های مجلس مورد بسیار بااهمیتی را در این خصوص گوشزد کنند. موضوعی که در صورت عدم رعایت میشود باز همان آش و همان کاسه! باز هم افزایش پایه پولی و متعاقبا رشد نقدینگی و تورم و الباقی قضایا!
