چرا قیمت تخم مرغ افزایش ناگهانی یافته است؟ فروردین 97 بود که دلار 4200 تومانی متولد شد که از زمان خلقش تاکنون آثار مخربی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برجای گذاشته و حالا هم که جوجه‌ها را به کام مرگ می‌فرستد.

ارز دولتی و افزایش قیمت تخم مرغ

از همان ابتدای تخصیص دلار 4200 تومانی، تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی علاوه‌بر تاکید ناکارایی این تصمیم، تصریح کردند که تخصیص دلار 4200 تومانی منجر به هدررفت منابع ارزی و گسترش رانت و فساد خواهد شد. حالا با وجود گذشت بیش از 2 سال که تخصیص این ارز محدود شده اما جدیدترین وجه منفی آن در بازار تخم‌مرغ نمایان شده و باعث افزایش قیمت تخم مرغ شده است.

دلار 4200 قاتل جوجه‌ها

داستان ازآنجایی آغاز می‌شود که تخصیص ارز با نرخ دولتی 4200 تومانی برای واردات خوراک طیور باعث اختلاف چهار تا پنج برابری بین قیمت واقعی این خوراک در بازار و قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰ به وجود می‌آورد و گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از دو نرخی بودن سویا و ذرت، نقش پروررش‌دهنده جوجه را با ایجاد سالن‌های موقتی جوجه‌ریزی بازی  می‌کنند تا از دولت برای واردات خوراک طیور ارز ارزان بگیرند. اما بعد از وارد کردن خوراک، خوراک طیور را با قیمت آزاد می‌فروشند و سپس جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و جوجه‌ها قربانی رانت 4200 می‌شوند. 

به‌طور کلی در ماه‌های اخیر نوسانات قیمتی و کمبود در برخی کالاها مثل مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و کره مشاهده شده و در اغلب این موارد سیاست‌گذار برای تامین کالای نهایی یا تامین ماده اولیه یا نهاده‌های آنها، به سمت تخصیص ارز 4200 تومانی رفته یا سعی کرده از طریق واردات با ارز ارزان بازار را تنظیم کند که تقریبا در هیچ کدام از این موارد موفق نبوده.

علت اصلی افزایش قیمت تخم مرغ و سایر کالا‌های اساسی هم مشخص است؛ منشأ اصلی تمامی این کج‌کارکردی‌ها در بازار به یک عامل برمی‌گردد سیاستگذار می‌خواهد با سیاست‌های شکست‌ خورده کنترل قیمت و تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها را سرکوب کند اما نتیجه نمی دهد.

دخالت دولت در بازار و توزیع رانت ارز دولتی عاملی است که باعث می‌شود مرغداران به‌ جای تولید تخم مرغ یا گوشت مرغ به فروش سویا روی آورند که کمبود تخم مرغ و افزایش قیمت آن را در پی دارد. 

در واقع دلار ۴۲۰۰ تومانی  این بار باعث کشتار و از بین رفتن جوجه‌ها شده اتفاقی که جنبه دیگر آن کمبود و کمیابی مرغ و تخم‌مرغ در بازار خواهد بود و مشوقی برای سواستفاده.

به نظر نباید تقصیر را گردن سلطان‌ها و منفعت طلبان انداخت با توجه به  اختلاف قیمتی چهار تا پنج برابری برای سویا طبیعی است که سوء‌استفاده هم اتفاق بیافتد، بهتر است دولت در سیاستگذاری‌های خود تجدید نظر کند.