سرمایهگذاری در هوش مصنوعی از لنز یک بانک آمریکایی
۵.۵ تریلیون دلار؛ برآوردی از حجم سرمایهگذاری مرتبط با هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ که جیپی مورگان مطرح کرده است. اما پشت این عدد بزرگ، یک سؤال مهمتر وجود دارد: در نهایت چه کسی از این سرمایهگذاری عظیم بیشترین ارزش اقتصادی را به دست خواهد آورد؟
تجربه انقلابهای تکنولوژیک قبلی نشان میدهد مسیر خلق ارزش معمولاً از زیرساخت آغاز میشود، بعد به فناوریهای پایه و پلتفرمها میرسد و در نهایت، کاربردها و محصولات مصرفی شکل میگیرند.
در چرخه فعلی هوش مصنوعی هم بخش بزرگی از سرمایهگذاری تاکنون به زیرساخت اختصاص یافته؛ از دیتاسنتر و تأمین برق گرفته تا تراشهها و تجهیزات پردازشی. اما همزمان، شرکتهای بزرگ فناوری برای تأمین این سرمایهگذاریها بیشتر به بازار بدهی هم روی آوردهاند.
این اتفاق بهخودیخود به معنای بحران نیست، اما یک پرسش جدی ایجاد میکند: آیا درآمد و تقاضای نهایی هوش مصنوعی میتواند با سرعت سرمایهگذاریها رشد کند؟
اگر هزینه ساخت زیرساختها از درآمد حاصل از محصولات و خدمات AI فاصله بگیرد، فشار بر جریان نقدی و بدهی شرکتها افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر کاربردهای واقعی و تقاضای پایدار شکل بگیرند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی ممکن است از زیرساخت به سمت پلتفرمها و محصولات منتقل شود.
بنابراین رقابت هوش مصنوعی فقط بر سر تراشه و دیتاسنتر نیست؛ مسئله اصلی این است که چه کسی پلتفرم اصلی را میسازد و چه کسی میتواند AI را به محصولی ضروری برای میلیونها کاربر و شرکت تبدیل کند.
آغاز طرح تورم صفر در تهران
یک حمایت معیشتی جدید در راه است؛ این بار از سوی شهرداری تهران. طرحی با عنوان «تورم صفر» که قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را تا پایان سال ثابت نگه دارد و حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند تهرانی را پوشش دهد.
اما اجرای چنین طرحی، علاوه بر هدف معیشتی، یک پرسش مهم درباره هزینه آن ایجاد میکند. برآوردها نشان میدهد سبدی شامل برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، حبوبات، سویا، شکر و خرما که در اسفند ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت داشته، در شهریور امسال به حدود ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی طی شش ماه ۲۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
اگر همین روند در نیمه دوم سال هم ادامه پیدا کند، ارزش این سبد در اسفند به حدود سه میلیون تومان خواهد رسید. بر این اساس، هزینه تثبیت قیمت این اقلام برای شهروندان در فاصله مهر تا اسفند، حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی معادل نزدیک به ۵ درصد بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران.
اما مسئله فقط هزینه نیست. این طرح قرار است تقریباً تمام جمعیت تهران را پوشش دهد، در حالی که حمایتهای معیشتی معمولاً با هدف تمرکز بیشتر بر دهکهای پایین درآمدی طراحی میشوند.
حالا سؤال این است: «تورم صفر» قرار است دقیقاً چه مشکلی را حل کند ، منابعش از کجا تامین میشود و آیا بهتر نبود منابع آن بهصورت هدفمندتر به خانوارهای کمدرآمد اختصاص پیدا کند؟
چرا آمار سازمان ملل از سکونتگاههای غیررسمی ایران چهار برابر آمار داخلی است؟
یک طرف ماجرا، آمار رسمی ایران است: حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. طرف دیگر، دادههای برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، یا هابیتات، قرار دارد که میگوید در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی قرار داشتهاند.
آیا این یعنی نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی حاشیهنشین هستند؟ نه.
اختلاف این دو عدد، پیش از هر چیز به تفاوت در تعریف و روش اندازهگیری برمیگردد.
در آمار داخلی، سکونتگاه غیررسمی عمدتاً به محدودههای جغرافیایی مشخص و شناساییشدهای گفته میشود که در برنامههای بازآفرینی شهری قرار دارند. اما هابیتات فقط محل زندگی را بررسی نمیکند؛ بلکه شرایط خود مسکن و دسترسی خانوار به خدمات پایه را هم وارد محاسبه میکند.
در این شاخص، عواملی مانند دسترسی به آب و خدمات بهداشتی مناسب، فضای کافی برای زندگی و دوام سازهای مسکن بررسی میشوند.
بر اساس دادههای هابیتات، سهم جمعیت شهری ایران در این شاخص از ۵۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ اما با وجود کاهش سهم، تعداد افراد مشمول از حدود ۲۸.۲ میلیون به ۲۹.۸ میلیون نفر افزایش یافته است.
بنابراین این دو عدد، دو تصویر متفاوت از وضعیت سکونت در ایران هستند؛ نه دو آمار متناقض درباره تعداد حاشیهنشینان.
ادغام شرکتهای بزرگ معدنی
معدن دیگر فقط داستان استخراج سنگ از دل زمین نیست. پشت هر پروژه بزرگ معدنی، میلیاردها دلار سرمایه، سالها زمان و زنجیرهای از فناوری، انرژی، زیرساخت و تجهیزات قرار دارد.
به همین دلیل، غولهای معدنی جهان بیش از گذشته به سمت خرید شرکتها، تملک معادن و مشارکتهای بزرگ حرکت میکنند. شرکتهایی مانند BHP، Rio Tinto، Glencore و Gold Fields تلاش میکنند با این معاملات، سریعتر به ذخایر جدید دسترسی پیدا کنند و هزینه و ریسک توسعه پروژهها را کاهش دهند.
در این میان، مس اهمیت ویژهای پیدا کرده است. خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه شبکههای برق و حتی گسترش مراکز داده، تقاضا برای این فلز را افزایش دادهاند.
اما رقابت فقط اقتصادی نیست. مس، لیتیوم، نیکل و عناصر نادر خاکی به بخشی از رقابت ژئوپلیتیک بر سر امنیت زنجیره تأمین تبدیل شدهاند.
این تحول برای ایران هم یک پیام مهم دارد: داشتن ذخایر معدنی بهتنهایی مزیت نیست. تبدیل ذخیره به تولید، به سرمایه، فناوری، زیرساخت و مدلهای جدید مشارکت نیاز دارد.
در معدن آینده، برنده لزوماً کسی نیست که ذخیره بیشتری دارد؛ کسی است که بتواند آن ذخیره را سریعتر به یک پروژه اقتصادی واقعی تبدیل کند.
جزئیات تورم شهریور مرکز آمار
تورم در شهریورماه دوباره شتاب گرفته است. شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه نسبت به مرداد ۴.۲ درصد افزایش پیدا کرده؛ رقمی که نشان میدهد فشار افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. در همین حال، تورم نقطهبهنقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است.
اما نکته مهم در آمار شهریور، تفاوت رفتار گروههای مختلف کالا و خدمات است. در حالی که تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها به ۲.۳ درصد کاهش یافته، کالاهای غیرخوراکی و خدمات با تورم ماهانه ۵.۷ درصدی مواجه شدهاند. در میان گروههای مختلف نیز «کالاها و خدمات متفرقه» و «حملونقل» بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردهاند.
این تغییر مسیر نشان میدهد فشار تورمی فقط در بازار خوراکیها متمرکز نیست و بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز به یکی از موتورهای اصلی افزایش قیمتها تبدیل شدهاند.
حالا پرسش مهم این است که افزایش تورم در شهریورماه تا چه اندازه ناشی از شوکهای مقطعی است و چه بخشی از آن ریشه در عوامل پایدارتر اقتصاد دارد؟ همچنین با توجه به سطح بالای تورم نقطهبهنقطه و سالانه، آیا میتوان انتظار داشت فشار تورمی در ماههای آینده کاهش پیدا کند؟
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس
بعد از فشارها و انتقادات فراوان نسبت به واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارز با منشا خارج از کشور، وزارت صمت با دستور مستقیم رئیس جمهور اقدام به توقف واردات خودروهای لوکس کرد.
اما آیا این تصمیم فقط منجر به حذف عرضه خودروهای چند ده میلیاردی از بازار خواص شد یا این تصمیم ابعاد اقتصادی دیگری هم برای بازار تمام بازار خودرو دارد؟ در این برنامه به این سوال پاسخ میدهیم.
سیاستهای مالیاتی جدید دولت چین همزمان با افزایش میزان تمامیتخواهی پکن
چین زمانی با گشودن اقتصاد و تشویق سرمایهگذاری خصوصی، صدها میلیون نفر را از فقر خارج کرد و طبقهای تازه از ثروتمندان را ساخت. اما حالا، دولت در شرایطی متفاوت قرار گرفته است.
رکود طولانیمدت بازار مسکن، درآمد دولتهای محلی از فروش زمین را بهشدت کاهش داده و شکاف میان هزینهها و درآمدهای دولت بزرگتر شده است. در چنین شرایطی، نگاه دولت چین بیش از گذشته به سمت ثروت انباشتهشده در دست افراد و شرکتهای بزرگ رفته است.
مقامات مالیاتی چین حالا با تغییر قوانین، بررسی داراییهای خارج از کشور و تشکیل تیمهای ویژه، به دنبال افزایش وصول مالیات از ثروتمندان هستند؛ حتی داراییهایی که شهروندان چینی در هنگکنگ و دیگر بازارهای خارجی نگهداری میکنند.
این سیاست میتواند میلیاردها دلار درآمد برای دولت ایجاد کند، اما مسئله فقط میزان مالیات وصولشده نیست. افزایش فشار مالیاتی میتواند بر رفتار سرمایهگذاران، انتقال سرمایه و رابطه میان دولت و بخش خصوصی چین هم اثر بگذارد.
سؤال بزرگتر اما همچنان باقی است: اگر دولت چین امروز سراغ ثروتمندان رفته، فردا منبع درآمد بعدی کجاست؟
