اختلاف بین بخش معدن با سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی باعث شده که به گفته رضا محتشمی پور معاونت معدنی وزارت صمت، امروز ۲۴ هزار محدوده بلوکه شده و محبوس در کشور باشد و در کنار آن نیز خیلی از معادن کشور هم با مشکلات زیادی در حوزه محیط زیست و... مواجه باشند.
وضع عوارض صادراتی از سوی وزارت صمت باعث شده تا فعالان بخش معدن با مشکلات بسیاری همراه شوند و این موضوع صادرات این بخش را مورد هدف قرار دهد.
کمبود ورق در بازار و تامین نیاز صنایع پایین دست باعث شده تا وزارت صمت مجوز واردات این محصول را به تولیدکنندگان و تاجران بدهد، اما مسئله این است که چه دلایلی باعث شده تا بازار با کمبود عرضه مواجه شود؟
بازار برخی مواد معدنی از جمله زغالسنگ در سال های پیش رو با تغییرات زیادی مواجه می شود، مسئله ای که بر میزان صادرات کشورها نیز اثر گذار است.
آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی فرصتی است تا نگاهی به وضعیت جهانی بخش معدن داشته باشیم. داده های سال ۲۰۲۳ نشان می دهد که بخش معدن با افزایش هزینه های تولید مواجه است، هرچند روند کاهشی در برخی بخش ها قابل رویت است اما بازار فلزات به کاررفته در باتری ها داغ است و می تواند این روند را در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه دهند.
یوسف مرادلو، رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در جلسه فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع وضع عوارض صادراتی بیان کرد: وضع عوارض برای کالای مازاد در هیچ کجای دنیا اجرا نمی شود. ما در صنعت سرب و روی با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم و برای تامین باید بخشی از آن را وارد کنیم.
آن طور که برخی گزارش ها نشان می دهد قطع گاز برای برخی واحد های فولادی آغاز شده است، این در حالی است که به دلیل بالا بودن میانگین دما در ماه های اخیر هنوز کشور روزهای سرد خود را تجربه نکرده است تا با افزایش مصرف خانگی، شرکت گاز برای کنترل مصرف به سراغ فولادی ها برود.اما بررسی بعضی موضوعات نشان می دهد، بحران گاز برای فولادی ها جدی تر از آن چیزی است که تصور می شد.
علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در جلسه فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی درباره وضع عوارض صادراتی اظهار کرد: قانون بودجه ۱۴۰۲، عوارض صادراتی برای محصولات معدنی، پتروشیمی و ... را به میزان نیم درصد در نظر گرفت و در ادامه وزارت صمت مکلف شد میزان قطعی این عوارض را در ۲ ماه مشخص کند. وی ادامه داد ما در گمرک ۰.۵ درصد را اخذ کردیم اما در تیرماه مصوبه هیات وزیران ابلاغ اما دوباره با دستور دیوان متوقف شد و در آذر ماه دوباره رای دیوان ابطال شد.
رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع وضع عوارض صادراتی بیان کرد: این عوارض قانون است و نمی توان نسبت به آن معترض بود.
وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و صنایع معدنی این روزها به اصلی ترین چالش بخش معدن تبدیل شده و برای حل آن جلسات مختلف برگزار و نامه نگاری هایی انجام شده است.
