روزنامهنگار
فعالان اقتصادی معتقدند تاریخ مصرف اقتصاد دستوری به پایان رسیده و باید برای اتصال به اقتصاد جهانی آماده شویم. علی شریعتیمقدم عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی در این خصوص میگوید: اقتصاد کشور در حال حاضر با عقبافتادگیهایی روبرو است که به واسطه شرایط دستوری به وجود آمده است.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است، سیاستهای بانک مرکزی در بخش تجارت کشور حول فشار بر واردات و تهدید صادرکنندگان متمرکز است و این امر موجب شده تا کل تجارت با یک هدف نامعلوم دچار اختلال شود.
تخصیص ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله چالشهایی است که در حال حاضر واحدهای تجاری درگیر آن هستند و این چالش موجب شده تا علاوه بر صادرکنندگان، واحدهای تولیدی هم با مشکلات بسیاری در روند تولید روبرو شوند.
بازار عراق را میتوان یکی از بازارهای استراتژیک و مهم برای تجار ایرانی دانست، بازاری که برخی فعالان اقتصادی آن را از دست رفته میدانند و معتقدند، بازگرداندن آن با توجه به شرایط کنونی برای تجار ایرانی به راحتی امکانپذیر نخواهد بود.اما چه عاملی موجب شده تا تجار ایرانی در این بازار با مشکل مواجه شوند؟
نبود برنامهریزی صحیح برای تولید برخی محصولات جالیزی از جمله سیبزمینی و پیاز موجب شده تا بازار این محصولات هرساله با مشکل عجیبی روبرو شود، بطوریکه بازار کشور یک سال با کمبود و افزایش قیمت سیبزمینی روبرو می شود و سال بعد این داستان برای بازار پیاز به وجود میآید.
حسین سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است، بعد از سال ۱۳۸۵ و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ایفای نقش اتاق بازرگانی دستخوش تغییر شد و در سالهای اخیر تلاشها و مبارزاتی برای بهبود مصیبتهای گریبانگر اقتصاد ایران همچون اقتصاد دستوری و اجرای ناقص خصوصیسازی انجام شد، اما اتاق در این خصوص به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده است.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از مسیرهایی است که به منظور ایجاد هرچه بیشتر تعامل میان این دو بخش ایجاد شد، تا این امکان فراهم شود که دولت از نزدیک با مشکلات بخش خصوصی آشنا شود.
در سالهای اخیر شاهد ظهور نسل سوم اتاقهای بازرگانی در دنیا هستیم، نسلی که با جامعه مدنی ارتباط برقرار کرده و توانسته نقش خود در جامعه را پررنگتر کند، اما فعالان اقتصادی معتقدند اتاق بازرگانی ایران همچنان در نسل اول باقی ماند و نتوانسته از پوسته سنتی خود خارج شود.
با بهبود روابط ایران و عربستان ایجاد اتاق مشترک میان دو کشور در دستور کار قرار گرفت تا به این طریق در کنار مناسبسازی روابط سیاسی شاهد بهبود روابط اقتصادی دو کشور باشیم.
روز یکشنبه، نشست هیات نمایندگان چند موضوع در دستور کار داشت، اما جز یک دستور فرصتی برای بحث در خصوص سایر موارد فراهم نشد.
