سقوط معیشت
در حالیکه تورم رسمی بخش خوراکیها برای سال گذشته ۵۱.۴ درصد اعلام شده، بررسی قیمت اقلام اساسی نشان میدهد که بسیاری از کالاهای ضروری با افزایش قیمتی بیش از ۱۰۰ تا ۲۴۰ درصد مواجه شدهاند.
در حالیکه تورم رسمی بخش خوراکیها برای سال گذشته ۵۱.۴ درصد اعلام شده، بررسی قیمت اقلام اساسی نشان میدهد که بسیاری از کالاهای ضروری با افزایش قیمتی بیش از ۱۰۰ تا ۲۴۰ درصد مواجه شدهاند.
صنعت هواپیمایی قرار بود با سوختهای پایدار (SAF) مسیر سبزتری رو تجربه کنه اما امروز، بعد از سالها وعده، بیشتر پروژهها یا نیمهکاره ماندن و یا تعطیل شدن و تنها تعداد کمی توانستن به تولید تجاری برسند.
افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته و رسیدن به ۱۰۶ هزار تومان میتواند تبعات زیادی برای بخش صنعت به همراه داشته باشد.
دولت ترامپ قصد دارد دستکم ۲ میلیارد دلار از بودجه قانون CHIPS را به پروژههای استخراج عناصر نادر خاکی و معادن حیاتی اختصاص دهد.
افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۰۵ هزار تومان، دوباره زنگ خطر را برای صنایع کشور بهویژه صنعت خودرو به صدا درآورده است. در صورت تداوم این جهش ارزی هزینه واردات قطعات و مواد اولیه بالاخواهد رفت و فشار تازهای به خطوط تولید وارد می شود؛ بهطوری که زنجیره تأمین در معرض اختلال قرار خواهد گرفت .
افزایش مداوم نرخ دلار نه تنها هزینههای تولید و سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی را سنگینتر میکند، بلکه با کاهش جذابیت سرمایهگذاری داخلی، زمینه تعدیل نیروی انسانی و بیکاری گسترده را فراهم میسازد.
رویترز گزارش داد که دولت ترامپ قصد دارد حداقل ۲ میلیارد دلار از بودجه قانون CHIPS را برای پروژههای معادن حیاتی اختصاص دهد و هدف این اقدام کاهش وابستگی آمریکا به چین در تأمین مواد معدنی حیاتی صنایع الکترونیک و دفاعی اعلام شده است.
وزیر اقتصاد میگوید سهم بخش خصوصی را به ۲۵ تا ۳۰ درصد میرساند؛ اما در اقتصادی که سالهاست دولت و نهادهای شبهدولتی میداندار اصلی هستند و بخش خصوصی واقعی سهمی کمتر از ۱۵ درصد دارد، چنین هدفی بیشتر به یک شعار شبیه است تا سیاستی قابل تحقق.
رئیسجمهور در سفر به ارمنستان پای میز همکاریهای مشترک نشست تا هدفگذاری تازهای برای روابط تهران ـ ایروان ترسیم شود؛ سه میلیارد دلار تبادل تجاری و تشکیل کارگروه مشترک، مهمترین دستاوردهای این سفر بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار اکوایران مبنی بر هدفگذاری افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد گفت: سهم بخش خصوصی، اکنون حدود ۱۵ درصد است. تلاش داریم این سهم را افزایش دهیم.