به گزارش اکوایران، باوجود آنکه روسیه از سیستم مالی جهانی خارج شده است، عمده تجارت آن با غرب متوقف است و در جنگی طولانی با اوکراین درگیر است، اقتصاد آن در سال‌های اخیر شاهد عملکرد بهتری بوده است.

بلومبرگ تحلیل می‌کند که کمک دوستان مسکو نیز در موفقیت آن نقش داشته است: چین، هند و دیگران انرژی روسیه را خریداری کردند که دیگر نمی‌توانست به غرب فرستاده شود. دولت پوتین همچنین توانست با اقدامات خود از طبقه متوسط روسیه در برابر پیامدهای جنگ محافظت کند؛ از جمله از طریق افزایش نرخ مبادله روبل، که برای محدود کردن تورم صورت گرفت.

ولی به اعتقاد الکس ایساکوف، اقتصاددان بلومبرگ اوضاع برای رهبر کرملین سخت‌تر خواهد شد. مسکو بیش از نیمی از صندوق ثروت دولتی خود را برای تقویت روبل خرج کرده است، که باوجود این تلاش‌ها در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود از اوایل جنگ رسید. نرخ‌های بهره بسیار بالا نیز به زودی شهروندان روسیه را تحت فشار قرار خواهد داد، چراکه بانک مرکزی در تلاش است تا تورمی را مهار کند که هزینه‌های مالی جنگ با اوکراین را به خانه آورده است.

اینکه جنگ روسیه و اوکراین سال آینده به کدام سو می‌رود غیرقابل پیش بینی است، به خصوص باتوجه به اینکه رویکرد دونالد ترامپ در قبال آن در زمان بازگشت به کاخ سفید چطور خواهد بود. ولی یک چیز قطعی به‌نظر می‌رسد: سال آینده، سال «کاهش مصرف» در روسیه خواهد بود چراکه پوتین دیگر نمی‌تواند جنگ و رفاه را همزمان تضمین کند.

روبل روسیه

براساس پیش بینی بلومبرگ اکونومیکس، رشد اقتصادی روسیه از 3.1 درصد در 2024 به تنها یک درصد در 2025 سقوط خواهد کرد. صندوق بین المللی پول نیز کاهش شدید در رشد اقتصادی روسیه به 1.3 درصد را پیش بینی می‌کند، که کاهش مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری محرک‌های اصلی آن هستند.

ملیس متینر، اقتصاددان در HSBC نیز معتقد است حتی اگر جنگ تمام شود، در غیاب محرک‌های ساختاری رشد، کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی روسیه محتمل است؛ روندهای جمعیتی منفی است، افزایش بهره وری در کوتاه مدت بعید است و انباشت سرمایه فیزیکی احتمالا با دسترسی به منابع مالی محدود می‌شود.

به گفته ایساکوف، یک چالش مهم این است که با خالی شدن بافرهای مالی، پوتین نمی‌تواند از تغییر به «اقتصاد کاملا جنگی» اجتناب کند. قبل از حمله همه جانبه به اوکراین در فوریه سال 2022، روسیه تا 140 میلیارد دلار دارایی نقدی در صندوق ثروت ملی خود انباشته بود.

اما این انباشت تا ماه گذشته به 55 میلیارد دلار رسیده است. اگر طلا را حذف کنیم، این میزان به 31 میلیارد دلار می‌رسد که تقریبا مشابه زمانی است که این صندوق در سال 2008 تاسیس شد. به گفته ایساکوف، مسکو برای تقویت نرخ مبادله روبل، یوان چین را می‌فروشد. چین شریک اصلی روسیه در بسیاری موارد است، از جمله منبع اصلی آن برای واردات کالاهای مصرفی است در شرایطی که تجارت با غرب از بین رفته است.

اقتصاد روسیه

با کاهش ظرفیت برای حمایت از روبل، تضعیف نرخ ارز به معنای تورم بیشتر برای مصرف کنندگان روس است. بانک مرکزی نیز در این شرایط توانایی کمتری برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت. به گفته ایساکوف، نرخ بهره معیار بانک مرکزی روسیه اکنون 21 درصد است و احتمالا برای سال‌های آینده همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند.

در صورتی که کرملین بخواهد بطور کامل صندوق ثروت خود را خالی کند بودجه آن نسبت به کاهش‌های کوتاه مدت در قیمت‌های انرژی هم آسیب پذیر خواهد بود؛ موقعیت مشابهی که اتحاد جماهیر شوروی هم در دهه 1980 در آن قرار گرفت.

آنچه محتمل‌تر است تغییر تمرکز از مصرف کنندگان است. به گفته ایساکوف، مسکو هدف خود را از تسریع در انتقال نیروی کار و سرمایه کمیاب از بخش‌هایی که غیرضروری تلقی می‌شوند، چون خدمات، ساخت‌وساز مسکونی و مالی به بخش‌هایی تغییر خواهد داد که برای مزیت نظامی آن حیاتی هستند؛ به عبارت دیگر به سمت یک اقتصاد جنگی واقعی خواهد رفت.