محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در همایش تاسیسات گلوگاه ناترازی انرژی، به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد: مشارکت عمومی و خصوصی نمی‌تواند جایگزین نظام قیمت شود. او تأکید کرد که اگر نظام قیمت‌ها اصلاح نشود، هرگونه تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری از طریق مشارکت‌های عمومی و خصوصی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. قاسمی به فعالان اقتصادی هشدار داد که هر قراردادی که به تأمین مالی وابسته به تضمین دولت باشد، باید با احتیاط امضا شود.

به گفته او، اگرچه دولت می‌تواند در برخی مواقع تضمین‌هایی ارائه دهد، اما این امر مشروط به اصلاح سازوکار قیمتی است. قاسمی تصریح کرد که نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد همزمان با قیمت‌گذاری، وظایف خرید و انتقال برق را به عهده داشته باشد و در عین حال قراردادها به درستی اجرا شوند.

در پایان، قاسمی اشاره کرد که دولت سیزدهم مسئولیت رفع ناترازی انرژی را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده است. برای مقابله با این بحران، اصلاح نظام قیمت‌ها ضروری است؛ در غیر این صورت، امیدی به حل این معضل وجود نخواهد داشت.