به گزارش اکوایران؛ این اقدام بانک مرکزی پیرو مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، صورت گرفت و براساس آن مهلت‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی تمدید شد.

براساس اعلام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پیرو مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را اصلاح کرد و بر اساس آن مهلت‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی تمدید و این اصلاحیه با لحاظ ضوابطی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس قوانین ارزی کشور، واردکنندگان موظف بودند اسناد حمل کالاهای وارداتی را حداکثر تا ۶ ماه (برای واحدهای غیرتولیدی) و ۹ ماه (برای واحدهای تولیدی) ارائه دهند. عدم رعایت این مهلت‌ها منجر به جریمه‌های سنگین و محرومیت از خدمات بانکی می‌شد. به همین دلیل، فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، که با توجه به اصلاح صورت گرفته این اعتراض برطرف شد.

فعالان بخش خصوصی، این موضوع در صدوبیست‌وچهارمین و صدوبیست‌وششمین نشست‌های شورای گفت‌وگو خواستار رفع این مشکل شدند و اعضای شورای گفت‌وگو ضمن تأیید پیشنهاد بانک مرکزی درباره افزایش مهلت با رعایت ضوابط تعیین شده با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت کردند. بنابراین مقرر شد مفاد بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شود.

براساس تبصره 17، در صورتی که کالا به گمرک تحویل شده و مدرک معتبر مبنی بر تاریخ تحویل آن وجود داشته باشد، واردکننده می‌تواند تا دو ماه برای انجام تشریفات ترخیص وقت داشته باشد. در صورت وجود دلایل موجه، با تأیید گمرک، این مهلت تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. توجه داشته باشید که این تمدید مشروط به تأیید گمرک است و به معنای افزایش کلی مهلت ترخیص یا معافیت از پرداخت جریمه نیست.

بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود از چالش‌های فعالان اقتصادی مبتنی بر تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی کاسته شود.