به گزارش اکوایران،‌ حمیدرضا دهقانی‌نیا در خصوص تدبیر هیات دولت و صدور مصوبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ برای حل مشکل رجیستری تلفن‌های همراه گفت: در متن مصوبه دولت تاکید شده که تمامی تلفن‌های هوشمند موجود در کشور قادر خواهند بود از این امکان بهره‌مند شوند.

مالکان این تلفن‌ها می‌توانند با ثبت اطلاعات خود و پرداخت حقوق ورودی طبق شیوه‌نامه‌ای که احتمالاً گمرک جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات تنظیم خواهند کرد، اقدام کنند.

او همچنین به اقدامات ستاد مرکزی در خصوص ارائه دو پیشنهاد به هیات دولت اشاره کرد وگفت: طبق پیشنهادات ستاد مرکزی، مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و هیات دولت در تاریخ ۳۰ دی اعلام کرد که تمامی مشکلات رفع خواهد شد و تمامی گوشی‌ها قادر به ثبت اطلاعات و انجام فرایند رجیستری خواهند بود.

دهقانی‌نیا در پایان گفت: مشکلی در خصوص ثبت اطلاعات گوشی‌ها و استفاده از شبکه اپراتوری کشور برای این گوشی‌ها وجود نخواهد داشت.

تعیین تعرفه گمرکی برای واردات آیفون

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱، واردات آیفون‌های مدل ۱۴ به بالا به صورت تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما در اوایل آبان ماه، پس از 2 سال ممنوعیت واردات این مدل‌ها، هیئت دولت مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، سه دستگاه شامل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف شدند آیین‌نامه واردات این گوشی‌ها را تدوین کنند.

با وجود این ممنوعیت، واردات آیفون‌های ۱۴ به بالا به صورت قاچاق همچنان ادامه داشت و برخی افراد ترجیح می‌دادند با پرداخت مبلغ کمتری از آخرین تکنولوژی موجود بهره‌مند شوند. این افراد گاهی با استفاده از گوشی‌های ارزان‌قیمت سیم کارت خود را فعال کرده و آن را به گوشی آیفون متصل می‌کردند تا از اینترنت آن استفاده کنند.

مسئولان اعلام کرده‌اند که پیش از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات، نزدیک به یک میلیون دستگاه از مدل‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است.

در نهایت، در تاریخ ۳۰ دی ماه، علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «طبق مصوبه جدید هیئت دولت، گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۱۴۰۳) قادر به رجیستر شدن خواهند بود». البته جزئیات دقیق سازوکار رجیستری این گوشی‌ها هنوز اعلام نشده است.

همچنین، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود اشاره کرد که در خصوص تعیین حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی، ایرادات مطرح‌شده از سوی مجلس رفع شده است. این اصلاحات به دلیل مغایرت اولیه تعیین حقوق گمرکی با اصل ۸۵ قانون اساسی بود.