به گزارش اکوایران، مسعود پزشکیان،‌ رئیس‌جمهوری سه‌شنبه -11 دی ماه- در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.

پزشکیان با اشاره به تلاش‌های سران قوا برای حل مسائل کشور گفت: حل مشکلات کشور تنها به عهده دولت نیست و روسای قوا نیز با همکاری و هم‌دلی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار گرفته‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای و محمدباقر قالیباف نیز دلسوزانه مسائل را دنبال می‌کنند، تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود.

جریان پرونده FATF در دولت چهاردهم

آبان ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد از ارائه گزارشی درباره «وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در ‎FATF» به رئیس‌جمهوری خبر داد و «اقدامات انجام شده» را با «آنچه در رسانه‌ها» مطرح شد متفاوت دانست.

همتی در بخش دیگری از گزارش خود، ضمن اشاره به دستور مهم رئیس‌جمهوری برای پیگیری اقدامات انجام شده به منظور «رفع محدودیت‌ها» و «تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (‎FATF)»؛ از درخواست مسعود پزشکیان برای «رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی» در این خصوص از طریق «همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی» خبر داد.

هر چند وزیر اقتصاد در گزارش توییتری خود اشاره‌ای به واکنش‌ منتقدانِ به جریان افتادن پرونده بررسی شروط FATF در دولت چهاردهم نداشته است اما دستور رئیس‌جمهوری برای «رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی» و همچنین اشاره به «تفاوت اقدامات انجام شده با گزارش رسانه‌ها»، گواه این مدعاست که وزیر اقتصاد به شکلی تلویحی به انتقادات از دستور کار دولت درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی واکنش نشان داده است.

ماجرای ایران و FATF از کجا آغاز شد؟

تاریخچه روابط ایران و FATF طولانی است و به سال‌های دور باز می‌گردد، اما فصل جدیدی از روابط ایران و این گروه ویژه در دولت اول حسن روحانی در سال 94 رقم خورد؛ زمانی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت به تدوین «برنامه اقدام ایران» برای خروج از لیست سیاه FATF و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.

در آن سال همت دولت در پایان روابط پرچالش ایران و FATF عاملی شد تا رایزنی‌ها با گروه ویژه اقدام مالی دوباره از سر گرفته شود و دولت تدوین «لوایح چهارگانه» موسوم به «لوایح FATF» را در دستور کار قرار داد؛ لوایحی که تصویب و تبدیل آنها به قانون، از جمله مهمترین پیش‌شرط‌های FATF برای پذیرش تهران و خروج ایران از لیست سیاه این گروه بود و در پی آن ایران توانست تا حدودی نظر این گروه ویژه را جلب و «6 بار تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه» را به دست آورد.

در واقع اجرای لوایح یاد شده به نوعی پیش نیاز مهم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این گروه بود که در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF پیشنهاد شد. در میان این اقدامات و توصیه‌های مدنظر گروه ویژه اقدام مالی، دو شرط بسیار مهم وجود داشت که باید توسط ایران مورد قبول قرار می‌گرفت؛ دو شرطی که به اصلاح دو قانون داخلی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مربوط بود.

اگرچه دولت روحانی توانست با دردسر نسبتا کمی به اصلاح دو قانون داخلی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به عنوان دو اقدام تقنینی بپردازد؛ اما بررسی، تصویب و تایید 2 لایحه دیگر اصلی ترین چالش را رقم زد و مسیر پیوستن به دو کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» -به عنوان دو شرط ضروری دیگر برای تحقق این هدف- به در بسته خورد.

در واقع با وجود تصویب لوایح پیشنهادی دولت برای پیوستن به این دو کنوانسیون توسط مجلس و تایید یکی از آنها توسط شورای نگهبان، این مصوبات به سد «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» برخورد کرد و در آخرین قدم، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول مرور زمان شد و به این ترتیب از دستور کار مجمع خارج شد؛ چالشی که ایران را در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ماندگار کرد.

با این حال، بیانیه سال 1398 که از قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه و اعلام اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران حکایت داشت. همچنان حاوی یک روزنه امید بود؛ باقی ماندن یک شرط مهم یعنی «تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو». همان زمان کارشناسان بر این باور بودند که «کشوری که دوباره به لیست سیاه باز‌ می‌گردد، باید تمام مراحل خروج از این لیست و پیوستن به گروه را از ابتدا آغاز کند که اجرای این مراحل زمان طولانی می‌طلبد».

اما براساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران از طی همه مراحل بی‌نیاز است و می‌تواند بار دیگر، تنها با پیوستن به دو کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)»، استارت خروج از فهرست سیاه FATF را بزند.