به گزارش اکوایران و به نقل از فایننشیالتایمز، دونالد ترامپ در حال بررسی عقبنشینی از بخشی از تعرفههای سنگین اعمالشده بر واردات فولاد و آلومینیوم است؛ اقدامی که در شرایط تشدید نارضایتی عمومی از وضعیت هزینههای زندگی و در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره اهمیت سیاسی قابل توجهی پیدا کرده است.
ترامپ تابستان گذشته تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر واردات فولاد و آلومینیوم اعمال کرد و دامنه این سیاست را به طیف گستردهای از کالاهای ساختهشده با این فلزات – از لوازم خانگی مانند ماشین لباسشویی و اجاقگاز گرفته تا اقلام مصرفی نظیر قوطیهای مواد غذایی – گسترش داد. این سیاست بخشی از رویکرد تهاجمیتر تجاری او در دوره دوم ریاستجمهوریاش بود؛ رویکردی که سطح تعرفههای آمریکا را به بالاترین میزان از پیش از جنگ جهانی دوم رساند.
با این حال، به نوشته فایننشال تایمز، اکنون دولت آمریکا در حال بازبینی فهرست کالاهای مشمول این تعرفههاست. منابع آگاه اعلام کردهاند که کاخ سفید قصد دارد برخی اقلام را از شمول تعرفه خارج کند، روند گسترش فهرست کالاهای مشمول را متوقف سازد و به جای آن، بررسیهای هدفمندتری با استناد به ملاحظات «امنیت ملی» درباره کالاهای مشخص انجام دهد.
مقامهای تجاری در وزارت بازرگانی و دفتر نماینده تجاری آمریکا به این جمعبندی رسیدهاند که تعرفهها در عمل به افزایش قیمت کالاهای مصرفی برای خانوارهای آمریکایی منجر شده است. اقلامی به ظاهر ساده مانند قالبهای فلزی پای یا قوطیهای نوشیدنی نیز تحت تأثیر این سیاست قرار گرفتهاند. اقتصاددانان نیز بارها تأکید کردهاند که برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه هزینه تعرفهها را شرکتهای خارجی میپردازند، این مصرفکنندگان آمریکایی هستند که بار اصلی افزایش قیمتها را تحمل میکنند.
فشارهای سیاسی نیز در این چرخش احتمالی بیتأثیر نبوده است. طبق نظرسنجی اخیر مرکز پژوهشی «پیو»، بیش از ۷۰ درصد آمریکاییها وضعیت اقتصادی را «متوسط یا ضعیف» ارزیابی میکنند و حدود ۵۲ درصد معتقدند سیاستهای اقتصادی ترامپ شرایط را بدتر کرده است. همین نارضایتیها موجب شده حتی برخی جمهوریخواهان نیز در برابر سیاستهای تعرفهای کاخ سفید موضع بگیرند. بهتازگی مجلس نمایندگان آمریکا با همراهی شماری از جمهوریخواهان به لغو تعرفهها علیه کانادا رأی داد؛ هرچند انتظار میرود ترامپ این مصوبه را وتو کند.
از سوی دیگر، پیچیدگی فزاینده سازوکار اعمال تعرفهها نیز به یکی از چالشهای اجرایی دولت تبدیل شده است. در قالب فرآیندی موسوم به «درخواست شمول»، شرکتهای آمریکایی میتوانستند کالاهای رقبای خارجی خود را برای اعمال تعرفه پیشنهاد دهند. این روند به شکلگیری فهرستی گسترده و بعضاً عجیب از کالاهای مشمول تعرفه انجامیده است؛ بهگونهای که حتی تولیدکنندگان دوچرخه، قالب کیک و تشک نیز خواستار اعمال تعرفه بر واردات رقبای خارجی شدهاند.
به گفته یکی از منابع مطلع، رژیم تعرفهای فعلی «بیش از حد پیچیده و دشوار برای اجرا» شده و نیازمند سادهسازی است. هرگونه تعدیل در این سیاست میتواند به نفع شرکای تجاری آمریکا از جمله بریتانیا، مکزیک، کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد.
در مجموع، آنگونه که فایننشال تایمز گزارش داده، بازنگری در تعرفههای فلزات بیش از آنکه نشانه تغییر بنیادین در رویکرد تجاری ترامپ باشد، تلاشی برای مدیریت فشارهای اقتصادی داخلی و کاهش تبعات سیاسی افزایش هزینههای زندگی در آستانه انتخابات ارزیابی میشود.