به گزارش اکوایران، دونالد ترامپ تنها چند ساعت پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده بخش بزرگی از تعرفههای تجاری دولت او را لغو کرد، دستور اعمال تعرفه جهانی 10 درصدی بر کالاهای وارداتی را صادر کرد؛ اقدامی که به گفته او با هدف حفظ سیاست تجاری دولت انجام شده است.
بر اساس گزارشی از بلومبرگ، این تعرفه جدید قرار است از 24 فوریه ساعت 00.01 به وقت واشنگتن اجرایی شود. ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت که امضای این دستور «باعث افتخار بزرگ» اوست و این تعرفه تقریباً بلافاصله اجرا خواهد شد.
طبق اعلام کاخ سفید، این تعرفه بر اساس بخش 122 قانون تجارت سال 1974 اعمال شده است؛ قانونی که به رئیسجمهور اجازه میدهد بهطور یکجانبه تعرفههایی وضع کند، اما این اقدام تنها برای 150 روز اعتبار دارد و تمدید آن نیازمند تأیید کنگره خواهد بود.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی آمریکا در رأیی ۶ در برابر ۳ اعلام کرد استفاده دولت ترامپ از «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی» برای اعمال تعرفههای موسوم به «متقابل» غیرقانونی بوده است. این حکم تعرفههایی را که سال گذشته بر دهها شریک تجاری آمریکا، با نرخهایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد، اعمال شده بود، بیاعتبار کرد.
با اینحال، دولت ترامپ اعلام کرده برخی تعرفههای دیگر که تحت قوانین متفاوتی اعمال شدهاند، همچنان پابرجا خواهند ماند. همچنین قرار است تحقیقات تجاری جدیدی تحت بخش 301 قانون تجارت آغاز شود؛ فرآیندی که میتواند در آینده به اعمال تعرفههای هدفمند علیه کشورها یا صنایع خاص منجر شود.
به گفته مقامهای تجاری آمریکا، این تحقیقات ممکن است حوزههایی مانند ظرفیت مازاد صنعتی، کار اجباری، سیاستهای قیمتگذاری دارویی، مالیات خدمات دیجیتال و تبعیض علیه شرکتهای فناوری آمریکایی را بررسی کند.
در همین حال، تحلیلگران برآورد میکنند اجرای تعرفه ۱۰ درصدی جدید میتواند میانگین نرخ موثر تعرفه در آمریکا را تغییر دهد. طبق برآوردهای اقتصادی، این نرخ ممکن است از حدود ۱۳.۶ درصد به حدود ۱۶.۵ درصد افزایش یابد، مگر آنکه معافیتهای فعلی حفظ شوند.
از سوی دیگر، رأی دیوان عالی همچنین بحث بزرگی درباره بازپرداخت تعرفهها ایجاد کرده است. بیش از ۱۵۰۰ شرکت پیش از صدور حکم در دادگاههای تجاری علیه تعرفهها شکایت کرده بودند و اگر بازپرداختها تأیید شود، رقم آن ممکن است به حدود 170 میلیارد دلار برسد.
با وجود این، مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کردهاند که با اجرای ابزارهای جدید تعرفهای، درآمد تعرفهای دولت در سال 2026 تقریبا بدون تغییر باقی خواهد ماند.