گزارش BIS توضیح میدهد که اقتصاد جهان در برابر تعرفههای آمریکا، تغییر مسیر زنجیرههای تأمین و شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز مقاومت کرد، اما این مقاومت با هزینههایی همراه بوده است. بازگشت فشارهای تورمی، افزایش قیمت انرژی و سرایت آن به زنجیره تولید، تنها بخشی از چالشهایی است که همچنان اقتصاد جهانی را تهدید میکند.
در این گزارش، چهار ریسک اصلی برای ماهها و سالهای پیشرو معرفی شده است؛ احتمال بازگشت تورم و فاصله گرفتن آن از اهداف بانکهای مرکزی، نگرانی درباره بازده سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی، شکنندگی بازارهای مالی و رشد بیسابقه بدهی دولتها. به اعتقاد BIS، ترکیب این عوامل میتواند در صورت وقوع یک شوک جدید، اصلاحی شدید در بازارهای مالی رقم بزند.
یکی از مهمترین هشدارهای گزارش، تغییر ماهیت ریسک در بازار اوراق بدهی دولتهاست. به باور BIS، با افزایش نقش صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی غیربانکی، حتی بازار اوراق دولتی که زمانی امنترین بخش نظام مالی محسوب میشد، اکنون میتواند به یکی از کانونهای انتقال بحران تبدیل شود.
بانکهای مرکزی و دولتها نباید تابآوری اخیر اقتصاد جهانی را با استحکام پایدار اشتباه بگیرند. حفظ انضباط مالی، تداوم مبارزه با تورم و نظارت دقیق بر کل نظام مالی، پیششرط عبور اقتصاد جهان از دورهای است که ریسکهای آن همچنان در حال انباشته شدن هستند.
