از زمانی که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را آغاز کرد، بازده اوراق بلندمدت آمریکا برخلاف نرخ سیاستی حرکت کرده و به اندازه حدود پنج مرحله افزایش نرخ بهره بالا رفته است. این یعنی هزینه پول در اقتصاد لزوماً فقط با تصمیم فدرال رزرو تعیین نمیشود؛ بازار بر اساس انتظارات تورمی، وضعیت اقتصاد، ریسکهای ژئوپلیتیک و نیاز دولت به استقراض، نرخهای بلندمدت را خودش قیمتگذاری میکند.
جنگ و افزایش انتظارات برای نرخهای بهره بالاتر، یکی از عوامل این حرکت بودهاند. در نتیجه، هزینه استقراض شرکتها نیز بدون آنکه نرخ سیاستی فدرال رزرو تغییر کند، افزایش یافته است.
با این حال، نکته مهم این است که اقتصاد آمریکا هنوز توان تحمل این نرخهای بالاتر را دارد. مصرفکننده آمریکایی همچنان نسبتاً مقاوم است و شرکتها نیز فعلاً با وجود افزایش هزینه تأمین مالی، با شرایطی مواجه نیستند که وامگیری برای آنها به یک فشار بحرانی تبدیل شده باشد.
بنابراین ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان روی میز است، اما در شرایط فعلی، نرخهای بالا هنوز برای بازار قابلتحملاند.
