سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش چشم‌انداز موقت سپتامبر ۲۰۲۶، رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری ۲.۹ درصد و برای سال آینده ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. با این حال، OECD هشدار می‌دهد که شوک انرژی، افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت، فشارهای مالی دولت‌ها، نااطمینانی تجاری و ریسک‌های مرتبط با بازار هوش مصنوعی می‌توانند مسیر اقتصاد جهان را تغییر دهند. در این میان، کاهش احتمالی قیمت انرژی در سال ۲۰۲۷ و ادامه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی مهم‌ترین عواملی هستند که از رشد جهانی حمایت می‌کنند.

به گزارش اکوایران، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود با عنوان «تاب‌آوری در برابر شوک‌های پی‌درپی»، تصویری از اقتصادی ارائه کرده که با وجود مجموعه‌ای از شوک‌های بزرگ همچنان انعطاف‌پذیر باقی مانده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ کند شده، اما حمایت دولت‌ها، ذخایر انرژی و ادامه رونق فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی مانع از افت شدیدتر فعالیت اقتصادی شده است.

 رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد می‌رسد

OECD پیش‌بینی کرده است اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۹ درصد رشد کند و رشد در سال ۲۰۲۷ به ۳ درصد برسد. این ارقام در مجموع نزدیک به پیش‌بینی قبلی این سازمان در ماه ژوئن هستند، اما مسیر رسیدن اقتصاد به این نرخ رشد تغییر کرده است.
oecd_growth_2026

به گفته OECD، اثر شوک قیمت کالاهای اساسی احتمالاً تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده ادامه خواهد داشت. کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخ‌های بهره نیز بر رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری و تولید مرتبط با هوش مصنوعی همچنان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصاد جهانی خواهد بود.

 آمریکا همچنان سریع‌تر از اروپا رشد می‌کند

اقتصاد آمریکا یکی از نقاط نسبتاً قدرتمند چشم‌انداز OECD است. این سازمان رشد اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۲.۱ درصد پیش‌بینی کرده است.

OECD می‌گوید سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان از اقتصاد آمریکا حمایت می‌کند، اما در سمت دیگر، کاهش قدرت خرید، رشد ضعیف‌تر نیروی کار و کاهش پس‌انداز خانوارها می‌تواند مصرف را محدود کند.

در منطقه یورو، رشد بسیار ضعیف‌تر خواهد بود. OECDرشد این منطقه را برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود یک درصد پیش‌بینی کرده است. افزایش اخیر قیمت انرژی و نرخ‌های بهره بالاتر در کوتاه‌مدت بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند، اما کاهش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند در ادامه از رشد حمایت کند.

چین نیز با روندی متفاوت مواجه است. رشد اقتصادی این کشور از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد در سال جاری و ۴.۲ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. هند همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان باقی می‌ماند، هرچند رشد آن از ۷.۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ به ۷.۱ درصد و سپس ۶.۵ درصد کاهش می‌یابد.

 نفت و گاز؛ مهم‌ترین متغیر پیش‌بینی OECD

بخش مهمی از چشم‌انداز جدید OECD به بازار انرژی وابسته است. این سازمان در سناریوی پایه خود فرض کرده که قیمت نفت برنت در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به طور میانگین به حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد و سپس کاهش پیدا کند. متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۷ حدود ۸۵ دلار در نظر گرفته شده است.

این پیش‌بینی البته به عادی‌شدن تدریجی عرضه انرژی وابسته است. OECD تأکید می‌کند که ادامه اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت عبور و مرور از تنگه هرمز یا اختلال در مسیرهای جایگزین می‌تواند قیمت انرژی را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد.

 بازگشت تورم و چالش بانک‌های مرکزی

افزایش قیمت انرژی باعث شده مسیر تورم نیز پیچیده‌تر شود. OECD پیش‌بینی می‌کند تورم کل کشورهای G20 از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند.
inf oecd 26

در اقتصادهای پیشرفته G20 نیز تورم در سال جاری به ۳.۲ درصد می‌رسد و در سال آینده به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت. در آمریکا، تورم از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، OECD معتقد است بانک‌های مرکزی باید انتظارات تورمی را مهار کنند. این سازمان پیش‌بینی کرده است نرخ بهره آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ یک بار دیگر افزایش پیدا کند و پس از آن در محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد تا پایان ۲۰۲۷ باقی بماند.

 نگرانی تازه؛ افزایش نرخ بازده اوراق دولتی

یکی دیگر از هشدارهای مهم گزارش، افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت است. OECD می‌گوید نرخ بازده اوراق دولتی بلندمدت در بسیاری از اقتصادهای بزرگ به بالاترین سطح خود در ۱۵ سال یا بیشتر رسیده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری مالی دولت‌ها و حجم بالای انتشار اوراق شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی از عوامل فشار بر نرخ‌های بازده عنوان شده‌اند. نرخ‌های بالاتر نیز هزینه استقراض دولت‌ها و بخش خصوصی را افزایش می‌دهند.

OECD در همین رابطه هشدار می‌دهد دولت‌ها با فشار فزاینده‌ای از سمت بدهی، هزینه خدمت بدهی، افزایش هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های ناشی از حوادث آب‌وهوایی مواجه هستند. این سازمان خواستار کنترل و بازتخصیص مخارج، افزایش بهره‌وری بخش عمومی و تقویت درآمدهای دولت‌ها شده است.

 هوش مصنوعی؛ موتور رشد یا ریسک بازار؟

هوش مصنوعی در گزارش OECD هم یک فرصت و هم یک ریسک است. ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه تاکنون به رشد تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کرده، اما ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های فناوری به رشد سریع سودآوری آنها وابسته است.

OECD هشدار می‌دهد اگر بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی کمتر از انتظارات باشد، کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند به بخش‌هایی مانند مهندسی و ساخت‌وساز نیز سرایت کند و به افت ارزش دارایی‌های مالی منجر شود.

 سناریوی بدبینانه OECD برای اقتصاد جهان

در سناریوی شبیه‌سازی‌شده OECD، اگر قیمت انرژی بالا باقی بماند، قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کند و شرایط مالی نیز سخت‌تر شود، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ می‌تواند ۰.۷ واحد درصد کمتر از سناریوی پایه باشد و تورم جهانی ۱.۱ واحد درصد افزایش پیدا کند.

در مقابل، اگر قیمت نفت و گاز از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، OECD برآورد می‌کند رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ حدود ۰.۱ واحد درصد بیشتر و تورم ۰.۳ واحد درصد کمتر از سناریوی پایه باشد.

طبق گزارش سپتامبر OECD اقتصاد جهانی فعلاً توانسته مجموعه‌ای از شوک‌های متوالی را پشت سر بگذارد، اما چشم‌انداز آن به شدت به مسیر قیمت انرژی، سیاست پولی، وضعیت مالی دولت‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی وابسته است.