معجزه در دل ویرانه‌های جنگ؛آلمان پساجنگ چگونه به غول اقتصادی تبدیل شد؟

لودویگ ارهارد، مدیر ادارۀ اقتصاد منطقۀ بیزون در روز یکشنبه، 20 ژوئن 1948 در رادیو اعلام کرد که مارک (Reichsmark) رایش- واحد پولی زمان سیطرۀ سوسیال‌ناسیونالیسم بر آلمان- دیگر معتبر نبوده و واحد پولی جدیدی به نام مارک آلمان (deutsche mark) جایگزین آن خواهد شد. این همان تصمیمی بود که متفقین به اجماع اتخاذ کرده بودند. اما ارهارد سخن دیگری نیز به زبان آورد که به تأیید متفقین نرسیده بود و کسی جز او از آن خبر نداشت: نظام کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی نیز ملغا خواهد شد. این اقدام او حالتی شبه‌کودتا داشت؛ چرا که نه متفقین و نه شورای اقتصادی فرانکفورت اطلاعی از این تصمیم نداشتند. مشابه با همین اتفاق، فیلیپ شایدمان، سیاست‌مدار و عضو حزب سوسیال دموکرات در عصر 6 نوامبر 1918 در بالکن مجلس ملّی آلمان ایستاد و اعلام کرد که خاندان هوهن‌تسولرن از مقام سلطنت برکنار شده و زین پس جمهوری آلمان برقرار است. آن هم اقدامی شبه‌کودتایی بود؛ ویلهلم دوم به اسپا- مقر ستاد مشترک ارتش آلمان- رفته بود اما همانطور که فردریش ابرت، نخستین صدراعظم جمهوری وایمار، بیان کرده، رژیم آتی آلمان را می‌بایست مجلس مؤسسان تعیین می‌کردند. شایدمان از ترس برآمدن رژیم کمونیستی دست به چنین کاری زد و ارهارد، از ترس نابودی اقتصاد.

با آنکه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم از رهگذر برنامۀ مارشال (Marshall Plan) به دنبال بازسازی اقتصاد اروپا بود تا مانع از نفوذ کمونیسم شود. اما با وجود هزینه‌های بسیار، این آلمان بود که در عرض ده سال و با رشد اقتصادی 8 درصدی به طور میانگین، توانست به غول اقتصادی اروپا بدل شود. در این گزارش، سعی خواهد شد که ابعاد مختلف این رشد به طور اجمالی مورد بررسی قرار بگیرد.

آلمان پس از جنگ، همچنان در چنگال نازی

جنگ جهانی دوم در اروپا در 2 مه 1945 به پایان رسید و چهار نیروی متفق، هر کدام بخشی از آلمان اشغالی در اختیار گرفتند. این چهار قوا، تصمیم گرفتند که جهت کنترل پیامدهای جنگ، همچنان نظام کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌بندی را ادامه دهند. این سیاست علاوه بر منطق عملگرایانه، از جهاتی دیگر نیز مورد حمایت متفقین بود؛ آمریکا و فرانسه مایل نبود که آلمان از خاکستر جنگ برخیزد و باری دیگر اروپا را به آتش بکشد. هنری مورگنتا، وزیر وقت دارایی ایالات متحده معتقد بود که آلمان باید کشوری با اقتصاد کشاورزی و دامپروری باشد. افزون بر این، بریتانیا نیز در پساجنگ، حامی سیاست‌گذاری متمرکز و مداخلۀ دولت در اقتصاد بود.

این تصمیمات سبب شد که اقتصاد آلمان رو به وخامتی شدید برود. وضعیت اقتصاد آلمان در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸، تصویری آخرالزمانی از فروپاشی کامل بود که در تاریخ به «ساعت صفر» (Stunde Null) شهرت دارد؛ زیرساخت‌های صنعتی زیر بمباران‌ها نابود شده بود و تولید ناخالص ملی به کمتر از یک‌سوم سطح سال ۱۹۳۸ سقوط کرده بود. تولید صنعتی در قیاس با سال 1938، 50 درصد افت کرده بود.  اما فاجعه اصلی در سیستم پولی نهفته بود؛ «رایش‌مارک» به دلیل چاپ بی‌رویه دوران جنگ و تورم سرکوب‌شده، چنان بی‌ارزش شده بود که اقتصاد مدرن آلمان به دوران مبادله پایاپای بازگشته و «سیگار آمریکایی» جایگزین پول رسمی شده بود. در این شرایط، تداوم سیاست‌های کنترل قیمتِ به جامانده از دوران نازی‌ها توسط متفقین، عملاً تولید را متوقف کرده بود؛ کشاورزان و کارخانه‌داران ترجیح می‌دادند کالاهای خود را احتکار کنند تا اینکه در قبال پول بی‌ارزش بفروشند. نتیجۀ این چرخۀ معیوب، قفسه‌های خالی مغازه‌ها، رونق وحشتناک بازار سیاه و قرار گرفتن جمعیت در آستانۀ گرسنگی مطلق بود.

ارهارد در قامت فرشتۀ نجات

منطق ممانعت از جلوگیری احیاء اقتصادی در سال 1947 و با شکل‌گیری نخستین جرقه‌های جنگ سرد، ملغا شد. تصمیم متفقین برای ارائۀ واحد پولی جدید نیز ناظر بر همین دگرگونی سیاستی بود. لودویگ ارهارد که برآمده از مکتب فرایبورگ و اندیشۀ اردولیبرالیسم بود، باور داشت که چنین تصمیمی بدون آزادسازی قیمت‌ها بی‌فایده خواهد بود. ریشه‌های این باور جسورانه را باید در مبانی فکری «مکتب فرایبورگ» و نظریه اردولیبرالیسم جست‌وجو کرد که ارهارد از پیروان برجستۀ آن به شمار می‌رفت. برخلاف سرمایه‌داریِ بدون نظارت قرن نوزدهم، متفکران این مکتب نظیر والتر اویکن بر این باور بودند که بازار آزاد به خودی خود کامل نیست و دولت وظیفه دارد به جای دخالت مستقیم در «فرآیندها» (مانند قیمت‌گذاری)، چارچوب‌های حقوقی و «نظم» (Ordnung) را بنا کند تا از شکل‌گیری انحصار و کارتل جلوگیری شود. ارهارد با تکیه بر همین فلسفه که دولت باید نقش داور را بازی کند و نه بازیکن، مفهوم «اقتصاد بازار اجتماعی» را مطرح کرد؛ ایده‌ای که در آن، عدالت اجتماعی نه از طریق توزیع کوپن و مداخلات دولتی، بلکه از مسیرِ رقابت آزاد، افزایش بهره‌وری و خلق ثروت برای همگان حاصل می‌شد.

اگرچه اقدام جسورانه ارهارد در ابتدا یک تصمیم شخصی و فراتر از اختیاراتش به نظر می‌رسید، اما شورای اقتصادی در ۲۴ ژوئن ۱۹۴۸ با تصویب «قانون اصول راهنما»، مهر تأیید حقوقی بر پایان دوران کنترل قیمت‌ها زد. تأثیر این شوکِ توأمان (پول جدید و قیمت آزاد) آنی و معجزه‌آسا بود؛ پدیده‌ای که در تاریخ اقتصاد به «اثر ویترین» شهرت یافت، چهره شهرها را یک‌شبه دگرگون کرد و کالاهایی که سال‌ها در انبارها احتکار شده بودند، ناگهان قفسه‌های خالی مغازه‌ها را پر کردند. با احیای کارکردِ پول به عنوان ابزار مبادله، انگیزه اقتصادی که در سیستم سهمیه‌بندی و تهاتر مرده بود، دوباره زنده شد؛ کشاورزان با اطمینان از ارزش پولِ جدید محصولات خود را به بازار روانه کردند، بازار سیاه برچیده شد و چرخ‌های تولید که تا دیروز به دلیل فقدان توجیه اقتصادی متوقف بودند، دوباره با شتاب به حرکت درآمدند.

پس از تأسیس جمهوری فدرال آلمان در سال 1949، کنراد آدناور- نخستین صدراعظم آلمان غربی- ارهارد را به سمت وزیر اقتصاد گمارد. ارهارد در راستای تکمیل چارچوب سیاست‌گذاری توسعه، اصلاحات پولی را گام به گام پیش برد. فرآیندی که در آن با تبدیل دارایی‌ها با نرخ ۱۰۰ به ۶.۵، حدود ۹۳ درصد از نقدینگی مازادِ دوران جنگ امحا گردید تا پول دوباره کمیاب و ارزشمند شود. نهاد تازه‌تأسیس «بانک ایالات آلمان» (سلفِ بوندس‌بانک) نیز با استقلال کامل از دولت، اولویت خود را نه بر اشتغال‌زایی، بلکه بر «ثبات ارزش پول» قرار داد و در برابر وسوسۀ چاپ پول در مواجهه با نوسانات اولیه مقاومت کرد. این راهبردِ «پولِ سخت»، با تضمین قدرت خرید دویچه مارک، اعتماد را به بازار بازگرداند و سرمایه‌گذاران را مطمئن ساخت که سود حاصل از تولید، توسط تورم بلعیده نخواهد شد.

جدای از این موارد، ارهارد تلاش کرد تا با تصویب برخی قوانین، در عین احیاء انگیزه‌های اقتصادی، مانع از شکل‌گیری کارتل‌ها و انحصارات در اقتصاد شوند؛ امری که در تضاد با سیاست دولت نازی و مطابق با اندیشه‌های اردولیبرالیسم بود. در سال 1952، قانون کمک به ثبات و رشد اقتصادی به تصویب رسید تا با کاهش نرخ مالیات بر درآمد و شرکت‌ها، انباشت سرمایه صورت بگیرد. در سال 1957 نیز، قانون مقابله با محدودیت‌های رقابتی به تصویب رسید تا ساختار اقتصاد بازار اجتماعی تکمیل شود.

پیامدهای معجزۀ اقتصادی آلمان

اقتصاد آلمان طی بازۀ یک دهه، یکی از بالاترین سطوح رشد اقتصادی را تجربه کرد و در کنار آن، توانست همزمان هم نرخ بیکاری و تورم را کاهش داده و هم با افزایش درآمدها، سطوح زندگی را بالا ببرد. با ارائۀ نمودارهای هر یک، جنبه‌های این رشد را مورد مداقه قرار خواهیم داد.

الف. رشد اقتصادی

آلمان در طی سال‌های 1951 تا 1960، به طور میانگین رشد اقتصادی 8.2 درصدی را تجربه کرده و همین میزان بالای رشد سبب شده که تحولات اقتصادی آلمان طی این دهه، به معجزۀ اقتصادی موسوم شود.

ب. نرخ تورم

آلمان یکی از کشورهایی است که تجربه‌های تراژیکی از نرخ بالای تورم داشته است. با این وجود، از وجوه موفق معجزۀ اقتصادی، کاهش و تثبیت نرخ تورم در کنار تجربۀ نرخ رشد اقتصادی بالا است. باوجود نرخ تورم اولیه در هنگام اجرای اصلاحات پولی، اما پس از تثبیت اقتصادی و سیاسی آلمان غربی، این نرخ به زیر 2 درصد رسید.

ج. نرخ بیکاری

پس از پایان جنگ، وضعیت اقتصادی نابه‌سامان و تصمیمات اقتصادی نادرست متفقین، نرخ بیکاری در آلمان به شدت بالا بود. اما در طی فرایند توسعۀ اقتصادی، نرخ بیکاری با گذر زمان به شدت کاهش یافت و حتّی آلمان یک دهۀ بعد نیازمند نیروی انسانی و پذیرای مهاجرین شد.

د. هزینۀ زندگی و نرخ دستمزد ساعتی کارگر

یکی از جنبه‌های مهم معجزۀ اقتصادی آلمان، بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده است. در طی دو نمودار، هزینۀ زندگی و نرخ دستمزد ساعتی کارگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نشان داده خواهد شد که با وجود افزایش بیست درصدی هزینۀ زندگی در پایان دهۀ 1950، دستمزد ساعتی کارگر رشد دو برابر پیدا کرده است.

هـ. شاخص تولید صنعتی

در مدت یک دهه، آلمان توانست میزان تولید صنعتی خود را حدود 2.5 برابر کند که می‌توان نتیجۀ احیاء انگیزه‌های اقتصادی از سوی ارهارد در تولید صنعتی و متعاقب آن رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی عامۀ مردم را مشاهده کرد.

طرح مارشال و آلمان: معجزۀ آمریکایی یا آلمانی؟

یکی از نکاتی که عموماً در خصوص معجزۀ اقتصادی آلمان طرح می‌شود، نقش و اهمیّت طرح مارشال و کمک‌های اقتصادی ایالات متّحده به آلمان غربی است. در این خصوص بایستی به این نکته اشاره کرد که باوجود اعطای کمک‌های اقتصادی بیشتر به بریتانیا در قیاس با آلمان، رشد اقتصادی بالای آلمان در جزیره تکرار نشد.

جدای از این، باوجود دریافت 1.4 تا 1.7 میلیارد دلار از سوی ایالات متحده، آلمان سالانه 4.2 میلیارد دلار هزینۀ اشغال به متفقین می‌پرداخته است. با این وجود، نبایستی نقش طرح مارشال را هیچ انگاشت. طرح مارشال و کمک اقتصادی آمریکا به آلمان غربی از آن جهت حائز اهمیت بود که احساس اطمینان را به اقتصاد آلمان تزریق کرد؛ به ویژه پس محاصرۀ برلین، ارسال کمک‌ها و کالاهای اساسی این تصور را در میان مردم آلمان غربی پدید آورد که آمریکا نخواهد گذاشت آلمان غربی نابود شود.

معجزۀ اقتصادی آلمان، ترکیبی از عوامل مختلف سیاسی، ژئوپولتیکی و اقتصادی بوده اما هستۀ اصلی آن، بازگشت انگیزۀ اقتصادی با آزادسازی اقتصاد بود؛ اقدامی که خشت نخست آن را لودویگ ارهارد در 20 ژوئن 1948 گذاشت. باوجود مخالفت‌های ابتدایی از سوی قوای متفقین، اما ارهارد باور داشت که بازار آزاد بدون مداخلۀ بی‌جای دولت می‌تواند معجزه بیافریند و به‌واقع آفرید.