سال 1404، تاکنون سالی سخت و صعب برای ایرانیان بوده که همچنان تا پایان آن، کمتر از 40 روز دیگر نیز مانده است. تا امروز شرح اوضاع و احوال ما چنین است که «ما را به سختجانی خود این گمان نبود» و اکنون نیز که سایه جنگ بر سر ایران گسترده شده، چارهای نیست جز آنکه «ستاره بشمریم تا که شب چه زاید باز».
وقوع جنگ 12 روزه در خرداد و تیر 1404 و نحوه پایان آن تحت عنوان «آتشبس»، حاکی از آن بود که هرآن ممکن است شعله آتش مجدداً زبانه بگیرد. در گفتار رسمی حکومت، حوادث 18 و 19 دی به عنوان روز سیزدهم جنگ معرفی شده است؛ روزهایی که مطابق آمار شهدایی بیش از دوبرابر شهدای جنگ 12 روزه از خود بر جای گذاشت. بنابراین، پرسش اساسی آن است که نحوه سیاستگذاری دولت در این مدت، نسبتی با این وضعیت جنگی داشته است؟
ناهمخوانی تقویمها: وقتی ساعت اقتصاد با ساعت جنگ تنظیم نیست
پاسخ به این پرسش، متأسفانه «خیر» است. نگاهی به سند بودجه، بخشنامههای بانک مرکزی و اظهارات مقامات اقتصادی در ماههای اخیر، تصویر دولتی را ترسیم میکند که گویی در سوئیسِ دوران صلح به سر میبرد و دغدغهاش «بهینهسازی ضرایب جینی» و «کارایی تخصیصی منابع» است. در حالی که تقویم نظامی کشور روی «روز سیزدهم جنگ» قفل شده و آژیرهای وضعیت قرمز هنوز در گوش جامعه زنگ میزند، تقویم اقتصادی دولت روی «سالِ اصلاحات ساختاری» تنظیم شده است. این ناهمخوانی زمانی (Chronological Dissonance)، ریشه اصلی بحرانی است که میتوان آن را «گیجی استراتژیک» نامید.
دولت با رویکردی که میتوان آن را «تکنوکراسیِ انتزاعی» نامید، در پی اجرای سیاستهایی است که در کتابهای درسی اقتصاد کلان برای شرایط ثبات تجویز میشوند: تکنرخی کردن ارز، حذف ارز ترجیحی کالاها، و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف. دولت در اجرای چنین تصمیماتی استدلال میکند که در پی «مبارزه با فساد» و «جلوگیری از ناکارآمدی» دست به چنین اقداماتی زده است. دقیقاً همینجاست که تحلیل باید از سطح شعار فراتر رود و به عمق اقتصاد سیاسی نفوذ کند.
حق با دولت است؛ اما نه در این سنگر
برای رعایت انصاف علمی، بایستی اذعان کرد که مبانی نظری دولت در نفی «اقتصاد دستوری» و «ارز چندنرخی»، علیالاصول صحیح است. تاریخ اقتصاد ایران و جهان، انبوهی از شواهد را عرضه میدارد که نشان میدهد سرکوب قیمتها و تثبیت دستوری نرخ ارز، در بلندمدت بیش از آنکه سفره مردم را رنگین کند، جیب گروههای ذینفع و رانتخواران را پر کرده است. سلاطین شکر، لاستیک و نهادههای دامی، زاییده همین سیستم چندنرخی بودهاند.
بنابراین، اگر در سال 1402 به سر میبردیم و نوعی ثبات نسبی یا حتی افقی از دستیابی به توافق با غرب در دسترس بود، شاید اقدام دولت برای جراحی این غدههای سرطانی و حرکت به سمت سازوکار بازار، اقدامی شجاعانه و قابل دفاع محسوب میشد. اما متغیر دخیل در معادله امروز، «جنگ» است؛ متغیری که ماهیت تمام فرمولهای اقتصادی را تغییر میدهد. دولت در حال پیادهسازی یک «عقلانیت اقتصادیِ زمان صلح» در بستر یک «بیعقلیِ ژئوپلیتیکِ زمان جنگ» است.
شکست بازار در نقطه صفر مرزی
چرا اصلاحاتی که در زمان صلح «ضروری» هستند، در زمان جنگ «مهلک» میشوند؟ پاسخ در تفاوت بنیادین اولویتهاست. در اقتصاد متعارف، هدف نهایی «کارایی» است؛ یعنی کالا با کمترین هزینه به کسی برسد که بیشترین تقاضای مؤثر را دارد. اما در اقتصاد جنگ، هدف نهایی «بقا» و «امنیت» است.
در شرایط جنگی، سازوکارِ بازار به سه دلیل عمده شکست میخورد. نخستین عامل، اختلال در سمت عرضه است. جنگ، زنجیره تأمین را تهدید میکند. وقتی بنادر، جادهها یا زیرساختهای انرژی در معرض خطر باشند، افزایش قیمت کالا لزوماً باعث افزایش عرضه نمیشود؛ چرا که کالایی وجود ندارد که عرضه شود. در این شرایط، آزادسازی قیمتها تنها به تورم افسارگسیخته منجر میشود، نه تعادل بازار.
دومین علت، سفتهبازی ناشی از نااطمینانی است. در زمان جنگ، «انتظارات تورمی» بر اساس منطق اقتصادی شکل نمیگیرد، بلکه بر اساس «ترس» شکل میگیرد. اگر دولت ارز را تکنرخی و آزاد کند، بازار آن را به عنوان نقطه تعادل نمیپذیرد، بلکه آن را کفِ قیمت جدید برای جهش بعدی تلقی میکند.
سومین عامل، اولویت دسترسی بر قیمت است. برای شهروندی که زیر بمباران یا در هراس از حمله بعدی است، مهم نیست که قیمت مرغ یا دارو واقعی است یا رانتی؛ مهم این است که آیا اصلاً این کالا در قفسه موجود است یا خیر. اصلاحات قیمتی دولت در این مقطع، تضمینِ دسترسی را به خطر میاندازد.
از کمبود مصنوعی تا قحطی واقعی: تراژدی قفسههای خالی
اما ملموسترین و خطرناکترین وجه این سیاستگذاری متناقض را میتوان در اجرای طرح «کالابرگ» مشاهده کرد. مشاهدات میدانی از فروشگاههای زنجیرهای و میادین ترهبار تصویری هولناک را نشان میدهد: قفسههای پروتئینی- گوشت و مرغ- که در ساعات ابتدایی صبح پر هستند، اما پیش از ظهر توسط صفی از خریدارانِ نگران جارو میشوند و در ساعات عصر، جز یخچالهای خالی چیزی برای عرضه ندارند.
این پدیده نشاندهنده یک «کمبود مصنوعی» است که محصولِ طراحیِ غلطِ سیاستِ یارانهای است. وقتی دولت در شرایط جنگی، دسترسی به کالای اساسی را به یک فرآیند پیچیده بوروکراتیک (کالابرگ) یا قیمتی گره میزند، ناخودآگاه به جامعه سیگنال «کمیابی» میدهد. مردم برای جا نماندن از سهمیه یا فرار از گرانیِ فردا، بیش از نیاز مصرفی خود خرید میکنند؛ یعنی حرکت به سوی احتکار خانگی.
خطر اصلی آن است که این «کمبود مصنوعی» و «هراسِ توزیعی»، با واقعیتهای جنگ (اختلال در حملونقل و تولید) ترکیب شود. در آن صورت، ما با یک «قحطی خودساخته» مواجه خواهیم شد. اگر سیاستگذار تصور میکند مشکلِ عصرگاهِ فروشگاهها صرفاً یک مسئله لجستیکی است، سخت در اشتباه است. این امر میتواند به مقدمه بحران غذایی بدل شود که در آن، حتی اگر کالا در انبار باشد، سازوکار توزیع فلج شده و هراس عمومی، بازار را میبلعد.
مسئله اساسی آن است که دولت فراموش کرده است که در ادبیات «اقتصاد جنگ»، کوپن و سهمیهبندی، ابزارِ گداپروری نیست؛ بلکه ابزار «تضمین حداقل کالری» برای جلوگیری از شورش نان است. با این حال به نظر میرسد از قضا، سرکنگبینِ دولت صفرا فزوده و دسترسی به کالاهای اساسی را با مشکل مواجه ساخته است. در شرایطی که در گفتار رسمی به عنوان «جنگ ترکیبی با مؤلفههای شناختی» تعریف میشود، میتوان بدون شلیک یک گلوله از سوی دشمن، کمبود کالا و مشکلات ناشی از آن، گلوگیر اقتصاد ایران شوند.
توهمِ نرمالسازی و فقدان اتاق فکر مشترک
به نظر میرسد دولت و به طور خاص تیم اقتصادیاش، دچار نوعی «انکار واقعیت» شده است. شاید تصور بر این است که با ادامه دادن روال عادی اصلاحات اقتصادی، میتوان به جامعه القا کرد که «اوضاع تحت کنترل است» و جنگ تأثیری بر برنامههای توسعه ندارد. این استراتژیِ «نرمالسازی»، قمار بزرگی است. اگر اصلاحات اقتصادی در این تلاطم شکست بخورد- که با توجه به کسری بودجه و تحریمها احتمالش کم نیست- همزمان دو ستون اصلی کشور فرو میریزد: ستون اقتصاد و ستون امنیت.
این گسست نشان میدهد که اتاق فرماندهی جنگ و اتاق فرماندهی اقتصاد، در دو جزیره جداگانه سیر میکنند. فرماندهان نظامی برای «سناریوی بدبینانه» (تداوم و تشدید جنگ) برنامهریزی میکنند، اما فرماندهان اقتصادی برای «سناریوی خوشبینانه» (پایان تنش و بازگشت به بازار) بودجه مینویسند. این شکاف، پاشنه آشیل ایران در ماههای پیش رو خواهد بود.
ضرورت بازگشت به «اقتصاد اقتضایی»
سخن آخر این است که نقد صورت گرفته به رویکرد دولت، دفاع از بازگشت به اقتصاد دولتی دهه 1360 یا تقدیس ناکارآمدی نیست. نیک پیداست که اقتصاد دستوری، موتور تولید ثروت را خاموش میکند. اما در اتاق اورژانس، وقتی بیمار دچار خونریزی شدید است، پزشک به فکر «رژیم غذایی سالم برای طول عمر» نیست؛ او به فکر «بند آوردن خونریزی» است، حتی اگر لازم باشد از روشهای تهاجمی و موقت استفاده کند.
دولت باید بپذیرد که تا زمانی که سایه جنگ بر سر کشور است و تا زمانی که تکلیفِ پروندههای امنیتی در میدان روشن نشده، نمیتواند نسخه «جراحی ساختاری» بپیچد. اصلاحات اقتصادیِ بازارمحور، نیاز به «ثبات»، «سرمایه اجتماعی» و «افق روشن» دارد؛ سه عنصری که در دود و آتشِ خرداد، تیر و دی ۱۴۰۴ گم شدهاند. ادامه دادن این مسیر، یعنی تلاش برای تعمیر موتور کشتی در میانهی طوفان و زیر آتش توپخانه دشمن؛ اقدامی که شاید روی کاغذِ مهندسان «صحیح» باشد، اما در منطق ناخدا، عینِ خودکشی است.
