در حالی که اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی آغاز شده، بحث افزایش اعتبار این طرح و گسترش حمایتهای معیشتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند هرگونه افزایش در مبالغ کالابرگ باید با پیشبینی منابع مالی پایدار همراه باشد تا دولت بتواند این حمایتها را بهصورت مستمر ادامه دهد.
در همین راستا، عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تأکید کرده است که دولت در صورت برخورداری از منابع کافی و اختیارات لازم میتواند میزان حمایتهای معیشتی را افزایش دهد، اما شرط اصلی موفقیت این اقدام، تأمین منابع مالی پایدار است. به گفته وی، اجرای طرحهای حمایتی بدون پشتوانه مالی مشخص، ممکن است در ادامه با مشکل تأمین اعتبار مواجه شود.
همزمان با آغاز مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که اعتبار سرپرستان خانوار دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ از ۱۵ خرداد شارژ شده است. همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح نیز در این مرحله امکان استفاده از اعتبار خود را دارند.
بر اساس برنامه اعلامشده، اعتبار خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۳ تا ۶ است از ۲۰ خرداد و خانوارهای دارای رقم پایانی ۷ تا ۹ از ۲۵ خرداد فعال خواهد شد. مشمولان نیز تا پایان تیرماه فرصت دارند از اعتبار تخصیصیافته برای خرید کالاهای مشمول طرح استفاده کنند.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، هدف از اجرای مرحلهای طرح را تسهیل دسترسی مشمولان به اعتبار کالابرگ و بهبود روند ارائه خدمات عنوان کرد و گفت این شیوه موجب مدیریت بهتر فرآیند خرید و کاهش ازدحام در فروشگاههای طرف قرارداد خواهد شد.
از سوی دیگر، وزارت تعاون در تلاش است تا قدرت خرید مشمولان کالابرگ را از طریق ارائه تخفیفهای ویژه افزایش دهد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر از توافق با برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی برای ارائه تخفیف خبر داده بود. بر این اساس، از ۱۶ خرداد خانوارهای مشمول میتوانند هنگام خرید محصولات لبنی از فروشگاههای طرف قرارداد، از تخفیف ۱۰ درصدی بهرهمند شوند.
به گفته مسئولان وزارت تعاون، مذاکرات برای اعمال تخفیف روی سایر کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی نیز در حال انجام است و رایزنیهایی با تولیدکنندگان تخممرغ برای پیوستن به این طرح آغاز شده است. هدف از این اقدامات، کاهش هزینههای خانوارها و افزایش اثربخشی حمایتهای معیشتی دولت عنوان شده است.
همزمان با تداوم تورم و افزایش هزینههای زندگی، بسیاری از شهروندان خواستار بازنگری در میزان حمایتهای معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با قیمت کالاهای اساسی هستند. به اعتقاد آنان، حمایتهای دولتی باید بر مبنای ارزش واقعی سبد معیشت خانوار محاسبه شود تا بتواند نیازهای ضروری از جمله برنج، روغن، گوشت، تخممرغ، لبنیات، قند و شکر و حبوبات را پوشش دهد.
در همین حال، مرحله ششم از دور جدید طرح ملی کالابرگ نیز از ۱۵ خرداد با شارژ اعتبار یک میلیون تومانی برای گروه نخست مشمولان آغاز شده و قرار است در روزهای آینده برای سایر خانوارهای مشمول نیز بهتدریج فعال شود؛ اقدامی که در صورت تداوم تأمین منابع مالی، میتواند نقش مهمی در تقویت قدرت خرید و امنیت غذایی خانوارها ایفا کند.
