دولت چهاردهم گام تازه‌ای در حمایت از سفره مردم برداشت: با ابلاغ دستور صریح رئیس‌جمهور، قرار است حداقل مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای شش دهک اول جامعه افزایش یابد. تصمیمی که در شرایط تداوم رشد قیمت کالاهای اساسی، از نظر معیشتی نه فقط قابل دفاع، که ضروری به شمار می‌رود.

به گزارش اکوایران؛ فلسفه اولیه کالابرگ نیز دقیقاً همین بود؛ پس از حذف ارز ترجیحی، هدف این شد که یارانه‌ای در مسیر واردات و توزیع هدر نرود، بلکه مستقیماً به جیب مصرف‌کننده نهایی برسد. در شرایط فعلیِ تورم و گرانی، تردیدی نیست که مردم، به ویژه دهک‌های پایین، مستحق حمایت بیشترند.

اما در کنار این ضرورت اجتماعی، یک واقعیت تلخ عددی هم خودنمایی می‌کند: برآوردها نشان می‌دهد منابع فعلی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح تنها حدود ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به ۸۷ میلیون یارانه‌بگیر، ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد. یعنی حتی پیش از افزایش جدید، ناترازی ماهانه طرح به ۱۴ همت می‌رسد.

به عبارت دیگر، تصمیم حمایتیِ درست و به‌موقع دولت، با یک مانع بزرگ مالی مواجه است؛ آن هم در شرایطی که هر تأخیر در تقویت اعتبار کالابرگ، هدف اولیه آن را زیر سؤال می‌برد