به گزارش اکوایران، طرح کالابرگ الکترونیکی پس از حذف ارز ترجیحی با این هدف اجرا شد که بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خانوارها جبران شود. دولت در زمان حذف ارز ترجیحی اعلام کرد مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ جدید، در قالب اعتبار کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد تا قدرت خرید سبد معیشت خانوارها حفظ شود. در آن مقطع حتی از پرداخت ماهانه تا یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ برای هر ایرانی سخن به میان آمد.
با وجود محدودیتهای مالی، دولت همچنان بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید دارد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری در همایش سالانه پولی و بانکی با اشاره به وعدههای دولت گفت: «به مردم قول دادهایم مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم و این وعده را عملی خواهیم کرد.» علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز از تعهد دولت به انجام این وعده خبر داد.
با این حال، مهمترین ابهام همچنان به منابع مالی کالابرگ بازمیگردد. در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از محدودیت منابع سخن میگویند، دولت بر تعهد دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ تأکید دارد.
این دوگانگی در مواضع مسئولان، پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا وعده افزایش کالابرگ پیش از تأمین قطعی منابع مالی داده شده است؟ تجربه نشان داده است اعلام وعدههای حمایتی بدون پشتوانه مالی مشخص، انتظارات عمومی را افزایش میدهد و در صورت اجرا نشدن، میتواند به اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت آسیب بزند.
از همین رو، کارشناسان معتقدند دولت باید پیش از اعلام هرگونه افزایش در پرداختهای حمایتی، منابع تأمین اعتبار آن را بهصورت شفاف مشخص کند تا وعدههای معیشتی به عاملی برای افزایش بیاعتمادی عمومی تبدیل نشود.
اکوایران برای پاسخ به پرسش و جزئیات این طرح با جبار کوچکینژاد، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و جعفر قادری، نایب رئیس دوم گفتوگو کرده است.
کوچکینژاد: افزایش کالابرگ بدون تأمین منابع، وعدهای غیرقابل اجراست
جبار کوچکینژاد، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با اکوایران گفت: در شرایطی که برخی مسئولان دولتی از کمبود منابع مالی برای اجرای طرح افزایش مبلغ کالابرگ سخن میگویند، دولت باید از ارائه وعدههایی که پشتوانه مالی مشخصی ندارند، پرهیز کند. هرگونه افزایش در میزان یارانه یا اعتبار کالابرگ، پیش از هر چیز نیازمند تأمین منابع پایدار است و نمیتوان بدون در نظر گرفتن توان مالی دولت، چنین تعهداتی را اعلام کرد.
او درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تعهد دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ اعلام کرد: اگر دولت قصد افزایش مبلغ کالابرگ یا یارانه را داشته باشد، ابتدا باید مشخص کند منابع آن از کجا تأمین خواهد شد. منابع عمومی دولت محدود است و نمیتوان صرفاً با اعلام یک وعده، انتظار اجرای آن را داشت.
کوچکینژاد با اشاره به اینکه افزایش پرداختهای حمایتی فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد میکند، گفت: دولت باید از ظرفیتهایی که قانون برای هدفمند کردن یارانهها در اختیارش قرار داده استفاده کند. به عنوان نمونه، افرادی که از دهکهای درآمد بالا هستند، ضرورتی ندارد همچنان یارانه دریافت کنند. حذف یارانه دهکهای پردرآمد میتواند بخشی از منابع لازم برای حمایت از اقشار ضعیفتر را فراهم کند.
او افزود: به جای آنکه دولت بدون پشتوانه مالی، هزینههای جدیدی را به بودجه تحمیل کند، باید شیوه پرداخت یارانهها را اصلاح کند. اگر منابع به سمت خانوارهای نیازمند هدایت شود، هم اثربخشی سیاستهای حمایتی افزایش پیدا میکند و هم فشار کمتری به بودجه عمومی کشور وارد خواهد شد.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی دیگر از راهکارها این است که دولت به جای افزایش مداوم پرداختهای نقدی، بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی تمرکز کند تا خانوارها بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. حمایت از اقشار آسیبپذیر صرفاً به معنای افزایش مبلغ یارانه نیست، بلکه کنترل قیمت کالاهای اساسی نیز یکی از مهمترین ابزارهای حمایت معیشتی محسوب میشود.
نماینده رشت در بهارستان درباره نقش مجلس در این موضوع نیز گفت: تاکنون مجلس در جریان درخواست مشخصی برای تأمین منابع جدید این طرح قرار نگرفته است. اگر دولت برای اجرای افزایش مبلغ کالابرگ به اعتبارات بیشتری نیاز داشته باشد، باید لایحه اصلاح بودجه به مجلس ارائه کند، زیرا ایجاد هرگونه هزینه جدید بدون پیشبینی منبع مالی، از نظر قانونی امکانپذیر نیست.
کوچکینژاد تصریح کرد: در صورتی که دولت اصلاحیه بودجه ارائه کند، مجلس آن را بررسی خواهد کرد، اما تا این لحظه چنین موضوعی مطرح نشده است. همچنین اگر در مصوبات مجلس منبع مالی مشخصی برای این هزینهها تعیین نشود، شورای نگهبان به طور قطع به آن ایراد خواهد گرفت، زیرا براساس قانون، هر هزینه جدید باید دارای محل تأمین اعتبار مشخص باشد.
او درباره میزان منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ نیز گفت: برآوردها نشان میدهد اجرای طرح کالابرگ با ارقام بالاتر، نیازمند منابع بسیار سنگینی است. در حال حاضر 800 همت صرف پرداخت طرح کالابرگ است که دولت در حال حاضر برای تامین همین مبلغ نیز کسری دارد و درصورت افزایش مبلغ کالابرگ، این مبلغ به 1000 تا 1500 همت افزایش پیدا میکند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: تصمیمگیری درباره افزایش مبلغ کالابرگ در نهایت به توان مالی دولت بستگی دارد. دولت باید ابتدا مشخص کند که آیا درآمد کافی برای اجرای این تعهدات را در اختیار دارد یا خیر؛ در غیر این صورت، اعلام وعدههای جدید بدون تأمین منابع، نهتنها قابل اجرا نخواهد بود، بلکه میتواند موجب افزایش انتظارات عمومی و کاهش اعتماد مردم شود.
قادری: افزایش کالابرگ بدون تأمین منابع، به تورم دامن میزند
در ادامه جعفر قادری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با اکوایران با اشاره به اظهارات متفاوت مسئولان درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تأکید کرد: تا زمانی که منابع مالی اجرای این طرح بهصورت قطعی مشخص نشده است، نباید وعدههایی به مردم داده شود که امکان تحقق آنها محل تردید باشد.
او در واکنش به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعهد دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محدودیت منابع سخن گفتهاند، اعلام کرد: طبیعی است که چنین اظهاراتی در جامعه انتظار ایجاد میکند، اما دولت باید پیش از هرگونه اعلام رسمی، محل تأمین منابع را بهطور شفاف مشخص کند. در غیر این صورت، اگر وعدهها عملی نشود، مردم نسبت به سیاستهای حمایتی دولت بیاعتماد خواهند شد.
قادری با اشاره به راهکارهای احتمالی تأمین منابع این طرح گفت: اگر قرار باشد منابع مورد نیاز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابعی تأمین شود که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شود، نتیجه آن چیزی جز رشد نقدینگی و تشدید تورم نخواهد بود. در چنین شرایطی، هرچند ممکن است در ظاهر مبلغ یارانه یا اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، اما افزایش تورم میتواند قدرت خرید همان یارانه را نیز از بین ببرد و مشکلات اقتصادی بیشتری برای خانوارها ایجاد کند.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از راهکارهای منطقی، بازنگری در نحوه پرداخت یارانهها و حذف دهکهای پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان است تا منابع محدود دولت به سمت اقشار کمدرآمد و نیازمند هدایت شود. با این حال، حتی این اقدام نیز زمانی معنا پیدا میکند که دولت برنامهای روشن برای اصلاح ساختار پرداخت یارانهها ارائه دهد.
او با اشاره به وضعیت بودجه عمومی کشور تصریح کرد: دولت هماکنون نیز با محدودیت شدید منابع مواجه است؛ بهگونهای که در برخی موارد ناچار شده هزینههای عمرانی را کاهش دهد و حتی در تأمین برخی هزینههای جاری نیز با دشواری روبهرو است. در چنین شرایطی، طرح وعدههای جدید بدون ارائه توضیح درباره منابع مالی، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
قادری درباره احتمال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز گفت: آنچه تاکنون مطرح شده، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و تأمین منابع ریالی از طریق بانک مرکزی است. اما اگر منابع ارزی صندوق عملاً وارد اقتصاد نشود و صرفاً معادل ریالی آن در اختیار دولت قرار گیرد، این فرآیند به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد؛ موضوعی که آثار تورمی آن در اقتصاد کاملاً قابل پیشبینی است.
او درباره نقش مجلس در این زمینه نیز اظهار کرد: تاکنون مجلس در جریان جزئیات برنامه دولت برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ قرار نگرفته و درخواست مشخصی نیز برای تصویب منابع جدید ارائه نشده است. بنابراین، مجلس هنوز اطلاعات دقیقی درباره نحوه تأمین اعتبار این طرح در اختیار ندارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: تاکنون رقم دقیق کسری منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ و همچنین جزئیات نحوه تأمین آن بهصورت رسمی اعلام نشده است. از این رو، ضروری است دولت پیش از اعلام هرگونه تعهد جدید، برآورد مالی دقیق، محل تأمین اعتبار و آثار اقتصادی اجرای این سیاست را بهصورت شفاف برای مجلس و افکار عمومی تشریح کند.
