مظاهری در ادامه به سیاستهای ارزی دولت سازندگی اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، کارشناسان اقتصادی از جمله خودش، محسن عادلی، مسعود نیلی و جمعی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نرخ تعادلی دلار را حدود ۱۰۰ تومان برآورد کرده بودند.
به گفته او، عادلی توانست مرحوم هاشمی رفسنجانی را قانع کند که نرخ رسمی دلار ۱۰۰ تومان اعلام شود و پس از این تصمیم، نرخ بازار نیز در محدوده ۱۰۵ تومان قرار گرفت.
او ادامه داد: با وجود این، هاشمی رفسنجانی معتقد بود اگر نرخ رسمی دلار از ۱۰۰ تومان به ۸۰ تومان کاهش یابد، نرخ بازار نیز کاهش خواهد یافت. مظاهری گفت با وجود تلاش کارشناسان برای تشریح مفهوم نرخ تعادلی و هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم، در نهایت نرخ رسمی به ۸۰ تومان کاهش یافت و در مقابل، نرخ بازار به حدود ۱۲۰ تومان افزایش پیدا کرد.
به گفته مظاهری، پس از این اتفاق نیز دولت نرخ رسمی را به ۶۰ تومان کاهش داد، اما نرخ بازار آزاد بار دیگر تا حدود ۱۴۰ تومان افزایش یافت.
او همچنین با اشاره به سیاست تخصیص ارز در آن دوره اعلام کرد: دولت تصمیم گرفته بود به هر متقاضی، بدون محدودیت در نوع مصرف، تا سقف ۵ هزار دلار با نرخ رسمی ۶۰ تومان پرداخت کند؛ سیاستی که به گفته او به صفهای طولانی مقابل شعب بانکها و بروز مشکلات متعدد در نظام بانکی منجر شد.
