​به گزارش اکوایران، فرهاد نیلی، اقتصاددان، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با ارائه تحلیلی از وضعیت نظام مالی کشور، تاکید کرد که اگرچه ایران در توسعه زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده، اما همچنان در حوزه نظام اعتباری با عقب‌ماندگی جدی مواجه است و برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید از نظام اعتبار مبتنی بر وثیقه به نظام اعتبار مبتنی بر داده و اعتبارسنجی هوشمند مهاجرت کند.

نیلی با اشاره به پژوهشی که در این همایش ارائه شد، گفت این مطالعه به بررسی دگردیسی زیرساخت‌های مالی ایران، مقایسه آن با تجربه سایر کشورها، تحلیل شرایط اقتصاد کلان و طراحی معماری جدید نظام مالی می‌پردازد. به گفته او، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های فناوری برای توسعه بازار اعتبار بهره ببرد.

او با تشریح وضعیت فعلی شبکه بانکی اظهار کرد بیش از ۹۰ درصد بزرگسالان ایرانی دارای حساب بانکی هستند و سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت کشور انجام می‌شود؛ آماری که نشان می‌دهد مسئله پرداخت در اقتصاد ایران تا حد زیادی حل شده است. با این حال، تنها بخش کوچکی از مردم به ابزارهای اعتباری واقعی مانند کارت‌های اعتباری دسترسی دارند و امکان مدیریت نقدینگی از طریق اعتبار برای بخش بزرگی از جامعه فراهم نیست.

این اقتصاددان، اعتماد مردم به شبکه بانکی را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نظام مالی کشور دانست و گفت حتی در جریان جنگ‌های اخیر نیز این اعتماد حفظ شد و شبکه بانکی توانست بدون اختلال گسترده به فعالیت خود ادامه دهد؛ سرمایه‌ای که می‌تواند مبنای اصلاحات بعدی قرار گیرد.

نیلی با بیان اینکه زیرساخت سخت‌افزاری پرداخت در ایران توسعه یافته اما زیرساخت اعتبار همچنان عقب مانده است، تاکید کرد نظام مالی باید از الگوی سنتی وثیقه‌محور فاصله بگیرد و با استفاده از داده‌های رفتاری، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، اعتبارسنجی افراد را جایگزین وثیقه‌های فیزیکی کند.

او با اشاره به ساختار خانوارهای ایرانی توضیح داد بخش قابل توجهی از جامعه توان بازپرداخت تعهدات مالی را دارد، اما به دلیل نبود ابزارهای اعتبارسنجی مناسب از دسترسی به اعتبار محروم مانده است. در مقابل، گروهی دیگر نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند که نباید با ابزارهای اعتباری جایگزین شوند.

این اقتصاددان همچنین بر اهمیت «بهداشت اعتباری» تاکید کرد و گفت سلامت بازار اعتبار در گرو جریان آزاد اطلاعات، اعتبارسنجی دقیق، مدیریت ریسک و طراحی نهادی مناسب است. به گفته او، بدون ایجاد چنین زیرساختی، توسعه بازار اعتبار با افزایش مطالبات معوق و تخصیص غیربهینه منابع همراه خواهد شد.

نیلی در ادامه با اشاره به آثار جنگ و شوک‌های اقتصادی بر معیشت خانوارها اظهار کرد اگر شوک‌های اخیر موقتی باشد، توسعه اعتبار می‌تواند به خانوارها و بنگاه‌ها کمک کند تا دوره بحران را پشت سر بگذارند و پس از بازگشت شرایط عادی، فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند. اما اگر اقتصاد توان بازیابی نداشته باشد، اعطای اعتبار نیز کارکرد خود را از دست خواهد داد.

او با تاکید بر اینکه بازار اعتبار یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های استفاده‌نشده اقتصاد ایران است، پیشنهاد کرد زیرساختی مشابه شبکه شتاب برای مدیریت اطلاعات اعتباری، تهاتر، اعتبارسنجی و تبادل داده‌ها ایجاد شود تا امکان توسعه خدمات مالی دیجیتال و اعتباردهی داده‌محور فراهم شود.

نیلی تاکید کرد توسعه این بازار حتی در دشوارترین شرایط سیاسی و امنیتی نیز امکان‌پذیر است و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصاد ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاست‌گذار با اصلاح معماری نظام مالی، توسعه فناوری و تقویت اعتماد عمومی، زمینه گذار به نسل جدید نظام اعتباری را فراهم کند.