کاهش نابرابری در ایران؛ آیا این به معنای بهبود رفاه است؟
به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران در گزارش توزیع درآمد و هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۴، تصویری از نحوه توزیع منابع مصرفی میان گروه‌های مختلف خانوار در کشور ارائه کرده است. مجموعه شاخص‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سطح کل کشور، بیشتر معیارهای سنجش نابرابری نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته‌اند، در حالی که در مناطق روستایی مسیر برخی از این شاخص‌ها معکوس بوده است. در سطح استانی نیز تغییرات نابرابری یکسان نبوده و برخی استان‌ها تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
با این حال، کاهش نابرابری را نباید به‌صورت مستقیم معادل بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها دانست. شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، نسبت‌های دهکی، پالما، تیل و اتکینسون عمدتاً نحوه توزیع هزینه میان خانوارها را اندازه‌گیری می‌کنند، نه سطح واقعی رفاه آنها. بنابراین ممکن است توزیع هزینه برابرتر شود، اما همزمان سطح قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده باشد.
برای مثال، اگر هزینه یا درآمد همه خانوارها به یک نسبت کاهش پیدا کند، ضریب جینی لزوماً تغییر نمی‌کند؛ چون این شاخص به اندازه مطلق منابع حساس نیست و بیشتر فاصله نسبی میان گروه‌ها را می‌سنجد. حتی در برخی شرایط، کاهش سطح منابع در بخشی از جامعه می‌تواند به کاهش نابرابری آماری منجر شود، بدون آنکه به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی خانوارها باشد.
ضریب جینی؛ فاصله نسبی خانوارها چقدر تغییر کرده است؟
ضریب جینی یکی از متداول‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری است. این شاخص بین صفر و یک قرار می‌گیرد؛ صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً برابر و اعداد بالاتر نشان‌دهنده نابرابری بیشتر در توزیع مورد بررسی هستند.
کاربرد ضریب جینی این است که بتواند کل توزیع را در یک عدد خلاصه کند. در نتیجه، کاهش آن به این معناست که فاصله نسبی میان خانوارها در توزیع مورد بررسی کمتر شده است. اما ضریب جینی به‌تنهایی نمی‌گوید این تغییر از افزایش سهم خانوارهای کم‌هزینه، کاهش سهم خانوارهای پرهزینه یا جابه‌جایی میان گروه‌های میانی ناشی شده است.
در سال ۱۴۰۴، ضریب جینی کل کشور 0.3849 بوده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ 0.3870 ثبت شده بود. بنابراین ضریب جینی کل کشور کاهش یافته است. در مناطق شهری، این شاخص از 0.3689 در سال ۱۴۰۳ به 0.3686 در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ در حالی که در مناطق روستایی از 0.3532 به 0.3543 افزایش یافته است.
بنابراین بر اساس این شاخص، فاصله نسبی خانوارها در توزیع هزینه در سطح کل کشور و شهرها اندکی کاهش یافته، اما در مناطق روستایی افزایش داشته است. با این حال، اندازه تغییرات ملی و شهری محدود است و از یک جابه‌جایی بزرگ در ساختار توزیع حکایت نمی‌کند.
دهک‌های هزینه‌ای؛ سهم هر گروه از کل هزینه چقدر است؟
برای بررسی دقیق‌تر توزیع، خانوارها بر اساس سطح هزینه به ۱۰ گروه مساوی تقسیم می‌شوند. دهک اول شامل ۱۰ درصد خانوارهای با کمترین هزینه و دهک دهم شامل ۱۰ درصد خانوارهای با بیشترین هزینه است. سهم هر دهک از کل هزینه نشان می‌دهد هر گروه چه بخشی از مجموع هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است. این شاخص برخلاف ضریب جینی، امکان مشاهده این موضوع را فراهم می‌کند که تغییرات توزیع دقیقاً در کدام بخش‌های جامعه رخ داده است.
در کل کشور، سهم دهک اول از 2.32 درصد در سال ۱۴۰۳ به 2.37 درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. سهم دهک دوم نیز از 3.75 درصد به 3.78 درصد رسیده است. در سمت دیگر توزیع، سهم دهک دهم از 30.79 درصد به 30.36 درصد کاهش یافته است. این بزرگ‌ترین کاهش سهم در میان دهک‌هاست.
بیشترین افزایش سهم نیز متعلق به دهک نهم بوده است. سهم این دهک از 15.45 درصد به 15.82 درصد افزایش یافته است. در سایر دهک‌ها تغییرات بسیار محدودتر بوده است.
بر این اساس می‌توان گفت که مهم‌ترین تغییر در توزیع دهکی سال ۱۴۰۴ کاهش 0.43 واحد درصدی سهم دهک دهم و افزایش سهم برخی دهک‌های پایین و میانی است. این جابه‌جایی با کاهش ضریب جینی در سطح کل کشور هم‌جهت است، اما به‌تنهایی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که وضعیت رفاهی دهک‌های پایین بهتر شده است چون افزایش سهم یک گروه از کل هزینه الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید یا رفاه واقعی آن گروه نیست.
تفاوت شهر و روستا در توزیع دهکی
در مناطق شهری، مهم‌ترین تغییر در دو انتهای توزیع رخ داده است. سهم دهک دهم از 30.03 درصد در سال ۱۴۰۳ به 29.55 درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و سهم دهک اول از 2.69 درصد به 2.70 درصد رسیده است. در مناطق روستایی، اما سهم دهک دهم از 27.64 درصد به 27.75 درصد افزایش یافته، در حالی که سهم دهک اول از 2.72 درصد به 2.66 درصد کاهش داشته است.
نسبت ۱۰ درصد پرهزینه به ۱۰ درصد کم‌هزینه؛ فاصله دو انتهای توزیع
این شاخص متوسط هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها را با متوسط هزینه ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها مقایسه می‌کند و به زبان ساده نشان می‌دهد گروه بالایی چند برابر گروه پایینی هزینه می‌کند. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، فاصله هزینه‌ای میان دو انتهای توزیع کمتر است. بنابراین این شاخص برای رصد شکاف میان دو انتهای طیف مفید است، اما مانند ضریب جینی درباره سطح مطلق رفاه اطلاعاتی نمی‌دهد.
در کل کشور، این نسبت از 13.25 در سال ۱۴۰۳ به 12.82 در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مناطق شهری نیز این نسبت از 11.14 به 10.93 رسیده، در حالی که در مناطق روستایی از 10.18 به 10.44 افزایش یافته است. بنابراین فاصله هزینه‌ای دو انتهای توزیع در کل کشور و شهرها اندکی کمتر شده، اما در روستاها بیشتر شده است.
نسبت ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد پایین؛ شکاف در دامنه‌ای بزرگ‌تر
در این شاخص، ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها با ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها مقایسه می‌شوند. مزیت آن این است که به‌جای تمرکز صرف بر ۱۰ درصد انتهایی، بخش بزرگ‌تری از خانوارهای دو سوی توزیع را در بر می‌گیرد. در کل کشور، این نسبت از 7.62 در سال ۱۴۰۳ به 7.51 در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مناطق شهری از 6.66 به 6.69 و در مناطق روستایی از 6.36 به 6.39 رسیده است. در نتیجه، در سطح کل کشور شکاف میان ۲۰ درصد بالا و پایین اندکی کاهش یافته، اما در مناطق شهری و روستایی تغییرات جزئی در جهت افزایش این فاصله ثبت شده است.
نسبت ۴۰ درصد بالا به ۴۰ درصد پایین؛ تصویری گسترده‌تر از توزیع
این شاخص، دو گروه ۴۰ درصدی در دو سوی توزیع را با یکدیگر مقایسه می‌کند. بنابراین نسبت به شاخص‌های قبلی، بخش بزرگ‌تری از جامعه را در سنجش فاصله میان دو طرف توزیع در نظر می‌گیرد. در کل کشور، این نسبت از 4.06 به 4.04 کاهش یافته است. در مناطق شهری به 3.73 رسیده و در مناطق روستایی 3.59 باقی مانده است.
سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین خانوارها
در این معیار، به جای مقایسه یک نسبت، مستقیماً سهم دو گروه از کل هزینه سنجیده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد ۲۰ درصد پایین و ۲۰ درصد بالای توزیع چه سهمی از کل هزینه خانوارها را در اختیار دارند. در کل کشور، سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها از 6.07 درصد به 6.15 درصد افزایش یافته و سهم ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها از 46.24 درصد به 46.18 درصد کاهش داشته است.
در مناطق شهری، سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین از 6.79 درصد به 6.75 درصد کاهش یافته و سهم ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین تقریباً بدون تغییر در حدود 45 درصد باقی مانده است. در مناطق روستایی نیز سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین از 6.81 درصد به 6.80 درصد کاهش یافته و سهم ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین از 43.31 درصد به 43.45 درصد افزایش پیدا کرده است.
شاخص پالما؛ سهم ۱۰ درصد بالا در برابر ۴۰ درصد پایین
شاخص پالما سهم ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها را با سهم ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها مقایسه می‌کند. این شاخص به‌طور خاص بر دو سوی توزیع تمرکز دارد و نشان می‌دهد منابع در این دو بخش از جامعه چه نسبتی با یکدیگر دارند.
برای ساده‌تر شدن موضوع، فرض کنید ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها ۱۸ درصد از کل هزینه کشور را به خود اختصاص دهند و ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها ۱۰ درصد را. در این حالت شاخص پالما ۱.۸ خواهد بود؛ یعنی سهم گروه بالایی ۱.۸ برابر سهم گروه پایینی است. بنابراین هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، سهم دو انتهای توزیع به یکدیگر نزدیک‌تر است. در کل کشور، شاخص پالما از 1.84 در سال ۱۴۰۳ به 1.80 در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مناطق شهری نیز از 1.67 به 1.65 رسیده است.
این کاهش یعنی سهم ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها نسبت به ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها اندکی کمتر شده است؛ به بیان دیگر، فاصله سهمی میان این دو گروه کمی کاهش یافته است. با این حال، از این تغییر نمی‌توان نتیجه گرفت که ۴۰ درصد پایین جامعه الزاماً قدرت خرید بیشتری پیدا کرده‌اند؛ ممکن است تغییر حاصل از کاهش سهم گروه بالایی، تغییر سهم گروه‌های دیگر یا تغییر در سطح کل هزینه‌ها باشد. در مناطق روستایی، این شاخص در 1.51 ثابت مانده است؛ بنابراین نسبت سهم دو گروه مورد بررسی در این مناطق نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
شاخص تیل؛ یک سنجه دیگر برای پراکندگی توزیع
شاخص تیل یکی دیگر از معیارهای سنجش نابرابری است که شدت پراکندگی منابع میان خانوارها را نسبت به وضعیت برابری اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به‌عنوان یک سنجه مکمل در کنار ضریب جینی به کار می‌رود و کمک می‌کند مشخص شود آیا نتیجه ضریب جینی در سایر معیارهای نابرابری نیز دیده می‌شود یا خیر. در این شاخص نیز کاهش عدد به معنای کاهش نابرابری در توزیع مورد بررسی است.
شاخص تیل کل کشور از 0.2550 در سال ۱۴۰۳ به 0.2508 در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مناطق شهری نیز از 0.2330 به 0.2304 رسیده است. در مناطق روستایی، اما شاخص تیل از 0.2072 به 0.2088 افزایش یافته است. بنابراین جهت حرکت شاخص تیل با ضریب جینی منطبق است: کاهش نابرابری توزیعی در سطح کل کشور و شهرها و افزایش آن در مناطق روستایی.
شاخص اتکینسون؛ نابرابری با وزن بیشتر بر ملاحظات رفاهی
شاخص اتکینسون نیز برای اندازه‌گیری نابرابری استفاده می‌شود، اما ویژگی آن این است که می‌توان در محاسبه، حساسیت بیشتری نسبت به وضعیت بخش‌های کم‌برخوردار جامعه در نظر گرفت. به همین دلیل این شاخص می‌تواند مکملی برای ضریب جینی در تحلیل‌های رفاهی باشد.
در اینجا نیز کاهش عدد شاخص به معنای کاهش نابرابری در توزیع است. در سال ۱۴۰۴، شاخص اتکینسون کل کشور از 0.2241 به 0.2212 کاهش یافته است. در مناطق شهری نیز از 0.2023 به 0.2017 رسیده است. در مناطق روستایی، این شاخص از 0.1880 به 0.1893 افزایش یافته است.
این شاخص نیز همان الگوی مشاهده‌شده در ضریب جینی و تیل را نشان می‌دهد: کاهش نابرابری توزیعی در سطح کل کشور و شهرها و افزایش آن در مناطق روستایی.
نابرابری در استان‌ها؛ تصویر یکدست نیست
بررسی استانی ضریب جینی نشان می‌دهد تغییرات توزیع هزینه در نقاط مختلف کشور یکسان نبوده است. در مناطق شهری، تهران با ضریب جینی 0.4021 بالاترین میزان نابرابری را در سال ۱۴۰۴ داشته است. این رقم نسبت به 0.3866 در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در مقابل، سیستان و بلوچستان با وجود کاهش ضریب جینی شهری به 0.3969، همچنان در میان استان‌های دارای بالاترین نابرابری شهری قرار دارد. در مناطق روستایی، همدان با ضریب جینی 0.3786 بالاترین میزان نابرابری را ثبت کرده و پس از آن لرستان با 0.3583 قرار دارد. در این میان، تغییرات لرستان قابل توجه است. ضریب جینی روستایی این استان از 0.3049 در سال ۱۴۰۳ به 0.3583 در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در طرف مقابل، کمترین ضریب جینی روستایی در قزوین با 0.2525 ثبت شده است.
کاهش نابرابری با بهبود رفاه یکی نیست
مجموع شاخص‌های گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، بیشتر معیارهای سنجش نابرابری در توزیع هزینه در سطح کل کشور کاهش یافته‌اند. ضریب جینی از 0.3870 به 0.3849 رسیده، سهم دهک دهم از 30.79 درصد به 30.36 درصد کاهش یافته، نسبت ۱۰ درصد بالا به ۱۰ درصد پایین از 13.25 به 12.82 رسیده و شاخص‌های پالما، تیل و اتکینسون نیز کاهش یافته‌اند. اما این ارقام به‌تنهایی نمی‌گویند وضعیت اقتصادی خانوارها بهتر شده است. آنچه این شاخص‌ها نشان می‌دهند، تغییر در فاصله نسبی خانوارها در توزیع هزینه است؛ نه تغییر در سطح مطلق رفاه.
این تمایز در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید می‌تواند همزمان با تغییرات توزیعی رخ دهد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای نمونه، اگر منابع واقعی خانوارها کاهش یابد اما افت در گروه‌های مختلف یکسان نباشد، ممکن است ضریب جینی کاهش پیدا کند و در عین حال سطح رفاه عمومی نیز پایین آمده باشد. به همین دلیل، از داده‌های سال ۱۴۰۴ می‌توان درباره جهت تغییر نابرابری توزیعی صحبت کرد، اما نه درباره بهبود یا وخامت رفاه خانوارها. پاسخ به سؤال دوم نیازمند کنار هم گذاشتن شاخص‌های توزیعی با درآمد واقعی، هزینه واقعی، تورم و سنجه‌های فقر است.
