توسعه ظرفیتهای بندری و ساحلی در مازندران، با تمرکز بر افزایش بازدهی اقتصادی در محدودههای پسکرانه نوشهر و امیرآباد و همچنین ساماندهی فعالیت تعاونیهای صیادی، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته تا در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد دریاپایه، به دولت در بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی کشور کمک شود.
اکوایران: علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه اقتصاد دریاپایه در استان مازندران گفت: در بندرهای نوشهر و امیرآباد و همچنین جاده ساحلی در محدوده پسکرانه، اقدامات متنوعی برای افزایش بازدهی اقتصادی دریای مازندران انجام شده است.
او از آغاز فعالیت تعاونیهای صیادی و پرهداران خبر داد و افزود: در این حوزه تصمیمات خوبی اتخاذ شده و اقدامات مؤثری در حال انجام است.
کاظمی تأکید کرد: سیاست قوه قضاییه، کمک به دولت برای تحقق سیاستهای اقتصاد دریاپایه و استفاده از ظرفیتهای گسترده دریایی کشور است.