مرتضی زمانیان، معاون راهبردی وزارت اقتصاد تأکید کرد که سیاست‌های رفاهی گذشته باعث شده تولید کشور قربانی مدیریت نادرست یارانه‌ها و منابع انرژی شود. او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته، گفت که صرف افزایش قیمت‌ها و اصلاح یارانه‌ها بدون اصلاح ساختار مصرف، نه تنها مؤثر نبوده بلکه منجر به هدررفت منابع و فشار اقتصادی شده است.

به گزارش اکوایران، مرتضی زمانیان، معاون راهبردی وزارت اقتصاد،در چهارمین کنفرانس بهینه سازی و بهره وری انرژی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مدون و علمی در مدیریت انرژی کشور، گفت: بخش عمده‌ای از فرایندهای گذشته که حول محور افزایش قیمت‌ها و اصلاح صرف یارانه می‌چرخید، ناکارآمد بوده است و نتایج مؤثر و پایدار ایجاد نکرده است. وی افزود که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حجم عظیمی از یارانه‌ها و منابع کشور در حوزه انرژی هدر رفته و راه‌حل‌های صرفاً قیمتی نمی‌تواند مسائل ساختاری را حل کند. بنابراین، اصلاح ساختار مصرف و بهینه‌سازی انرژی باید به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد.

زمانیان با اشاره به مصوبه انتقال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی توضیح داد که این تصمیم، یک گام مهم در تفکیک کارکردهای دستگاه‌های مختلف و ایجاد شفافیت است. پیش از این، کارت سوخت دو وظیفه داشت: مدیریت میزان مصرف سوخت (لیتر سوخت) و تخصیص یارانه. در الگوی جدید، وظیفه مدیریت مصرف سوخت همچنان بر عهده وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است، در حالی که محاسبات یارانه و مدیریت اقتصادی آن به شبکه بانکی منتقل شده است. وی تأکید کرد که کارت سوخت حذف نمی‌شود و وظایف اصلی خود را حفظ خواهد کرد، اما از این پس تمرکز بر تفکیک کارکردها و شفافیت در پرداخت یارانه خواهد بود.

او افزود که این تفکیک به شبکه بانکی امکان می‌دهد تا محاسبات اقتصادی و یارانه‌ای را با انعطاف بیشتری انجام دهد و از تداخل حاکمیتی میان دستگاه‌ها جلوگیری کند. زمانیان تصریح کرد که یکی از مشکلات گذشته کشور، تداخل شدید وظایف دستگاه‌ها بود؛ به طوری که در حوزه سوخت، وزارت نفت و وزارت اقتصاد وظایف یکدیگر را درگیر می‌کردند و در نتیجه اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و رفاهی دچار ناکارآمدی می‌شد. وی خاطرنشان کرد که هر جا وظایف دستگاه‌ها به درستی تفکیک نشده، تولید قربانی سیاست‌های رفاهی شده است.

علاوه بر این، معاون وزارت اقتصاد به اقدامات دولت در حوزه ساختار و بازار انرژی اشاره کرد. او گفت که ایجاد سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه ابزارهای بازار انرژی، از جمله بورس انرژی و توسعه بازار برق، جزو برنامه‌های کلیدی دولت برای بازسازی انرژی است. 

 در بخش صنایع، دولت اخیراً اقدام به انتقال بخشی از تقاضای انرژی به بازار انرژی کرده است؛ رویکردی که پیش از این نیز در قالب طرح‌های مشابه مطرح شده بود. هدف اصلی این سیاست، سوق دادن مصرف صنایع به صرفه‌جویی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. صنایع جدید هنگام تأسیس می‌توانند زیرساخت‌های خود را با توجه به نوسانات بازار، ریسک‌ها و تغییرات احتمالی آماده کنند و به تدریج صنایع موجود نیز بخش بیشتری از مصرف خود را به این بازارها منتقل خواهند کرد.  این روش، هم فرصت اصلاح و بهبود مصرف را فراهم می‌کند و هم از نظر اقتصادی و مدیریتی منطقی و پایدار است و توسط دستگاه‌های تخصصی در بخشنامه‌های مختلف انرژی پیگیری می‌شود.

زمانیان همچنین تأکید کرد که اصلاح ساختار مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن باید مقدم بر هرگونه افزایش قیمت باشد. وی افزود: «اگر ما ابتدا اصلاح ساختار مصرف را انجام ندهیم، هرگونه تغییر قیمتی صرفاً باعث تورم و فشار اقتصادی خواهد شد و سیاست‌ها نتیجه‌بخش نخواهند بود.» او با اشاره به اهمیت شفافیت در داده‌های رفاهی و اقتصادی کشور گفت که یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی و رفاهی، به ویژه در زمینه یارانه‌ها، از اقدامات ضروری برای بهبود مدیریت انرژی و تخصیص منابع است.

در نهایت، زمانیان نتیجه‌گیری کرد که مسیر موفقیت در مدیریت انرژی، کاهش هدررفت و اصلاح ساختار مصرف است و افزود: «راه تعالی و پویایی اقتصاد کشور از مسیر کاهش مصرف و بهینه‌سازی می‌گذرد، نه از مسیر افزایش تولید صرف. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی انرژی را مقرون‌به‌صرفه کرده و بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌های فعلی را برطرف کند.»