به گزارش اکوایران، تابستان ۱۴۰۵ در حالی به روزهای پایانی خود رسیده است که خاموشیهای برنامهریزیشده و محدودیتهای تأمین برق همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است؛ بحرانی که امسال علاوه بر ناترازی مزمن میان تولید و مصرف، تحت تأثیر آسیبهای واردشده به برخی زیرساختهای نیروگاهی در جریان جنگ نیز قرار گرفت. وزارت نیرو از یک سو بر مدیریت مصرف، افزایش ظرفیت تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید دارد و از سوی دیگر، کارشناسان صنعت برق معتقدند بدون اصلاح اقتصاد این صنعت و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری، افزایش ظرفیت تولید نیز نمیتواند شکاف میان عرضه و تقاضا را برای مدت طولانی کاهش دهد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، امروز -10 شهریور- با اشاره به ظرفیت حدود ۱۰۲ هزار مگاواتی تولید برق کشور تأکید کرد که مسئله برق صرفاً با ساخت نیروگاه حل نمیشود و نحوه مصرف نیز نقش تعیینکنندهای دارد. او در عین حال اعلام کرده که اگر جنگ و آسیب واردشده به برخی نیروگاهها رخ نمیداد، کشور زودتر به نقطه تراز تولید و مصرف میرسید. به گفته وزیر نیرو، تا ۲۰ تیرماه مشکل خاصی در تأمین برق وجود نداشت، اما پس از آسیب به برخی نیروگاهها، مدیریت ظرفیت تولید با دشواری بیشتری همراه شد.
خاموشی؛ نتیجه شکاف تولید و مصرف
ناترازی برق در ایران پدیدهای جدید نیست، اما در سالهای اخیر از یک مسئله فنی و زیرساختی به یک مسئله اقتصادی تبدیل شده است. افزایش مصرف برق در کنار فرسودگی بخشی از نیروگاهها، محدودیت تأمین سوخت، کاهش سرمایهگذاری و توسعه ناکافی ظرفیت تولید موجب شده است که در دورههای اوج مصرف، فاصله قابل توجهی میان توان تولید و تقاضای شبکه ایجاد شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره تابستان ۱۴۰۵ نیز از تداوم این شکاف حکایت دارد. بر اساس برآورد این مرکز، در سناریوی واقعبینانه، ناترازی برق در اوج مصرف تابستان به حدود ۱۳.۶ هزار مگاوات میرسد؛ بهگونهای که توان تأمین همزمان شبکه حدود ۶۸.۴ هزار مگاوات و تقاضا بیش از ۸۱ هزار مگاوات برآورد شده است.
این ارقام نشان میدهد مسئله خاموشی صرفاً به چند روز گرم تابستان یا یک اختلال مقطعی در شبکه محدود نیست، بلکه با یک شکاف ساختاری میان ظرفیت عرضه و نیاز مصرفکنندگان مواجه هستیم.
وزیر نیرو در سخنان امروز خود تأکید کرد که ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۲ هزار مگاوات رسیده و با توجه به جمعیت کشور، ظرفیت تولید در سطح بالایی قرار دارد. از نگاه وزارت نیرو، بنابراین بخشی از مسئله را باید در سمت مصرف جستوجو کرد.
علیآبادی معتقد است سیاستگذاری برق در سالهای گذشته بیش از اندازه بر افزایش تولید متمرکز بوده و توجه کافی به اصلاح الگوی مصرف نشده است. بر همین اساس، دولت در حال حرکت به سمت تفکیک مصرف متعارف و مازاد است تا مصرفکنندگان پرمصرف هزینه واقعی برق مصرفی خود را پرداخت کنند.
یک خبر تازه: وعده پایان ناترازی از هفته آینده
عباس علیآبادی همچنین روز دوشنبه ۹ شهریور اعلام کرد اگر روزهای باقیمانده هفته بدون حادثه سپری شود و همکاری مردم ادامه پیدا کند، از هفته آینده در بخش خانگی و صنعتی نباید با ناترازی برق مواجه باشیم و شبکه وارد شرایط تراز خواهد شد. او البته تأکید کرد که تراز شدن شبکه به معنای مجاز شدن مصرف بیحدوحصر نیست و مدیریت مصرف همچنان ضروری خواهد بود.
این وعده در شرایطی مطرح شد که گزارشهای میدانی و استانی همچنان از ادامه خاموشیهای برنامهریزیشده حکایت دارد
جنگ، یک شوک تازه به بحران قدیمی
به گفته وزیر نیرو، آسیب به برخی نیروگاهها در جریان جنگ اخیر موجب شد وضعیت شبکه نسبت به روند پیش از جنگ دشوارتر شود. علیآبادی گفته است تا ۲۰ تیرماه مشکل خاصی در تأمین برق وجود نداشت، اما آسیبهای واردشده به نیروگاهها پس از آن، مدیریت ظرفیت تولید را دشوار کرد.
این موضوع اهمیت یک نکته را برجسته میکند: جنگ لزوماً عامل ایجاد ناترازی برق نبوده، بلکه به یک ناترازی موجود شوک وارد کرده است. بنابراین با بازگشت شرایط اضطراری به وضعیت عادی نیز بخشی از مسائل ساختاری صنعت برق همچنان باقی خواهد ماند.
روایت دیگر بحران؛ اقتصاد برق و نبود سرمایهگذاری
در مقابل روایت مبتنی بر مصرف، محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران در گفتوگو با اکوایران عنوان کرد که ریشه بحران را نمیتوان صرفاً در رفتار مصرفکننده جستوجو کرد.
از نگاه او، اقتصاد دستوری برق یکی از مهمترین عواملی است که انگیزه سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی را کاهش داده است. نیروگاهدار از یک سو با قیمتهای غیرواقعی برق مواجه است و از سوی دیگر مطالبات خود را با تأخیر دریافت میکند. چنین وضعیتی، بازگشت سرمایه را برای سرمایهگذار دشوار کرده و ساخت نیروگاه جدید را به فعالیتی با ریسک بالا تبدیل میکند.
حکیمی در همین چارچوب معتقد است خاموشی اساساً راهحل ناترازی نیست؛ بلکه ابزاری برای توزیع کمبود میان مصرفکنندگان است. به بیان دیگر، وقتی تولید پاسخگوی تقاضا نیست، سیاستگذار ناچار میشود بخشی از تقاضا را از شبکه حذف کند، اما این اقدام شکاف ساختاری میان تولید و مصرف را برطرف نمیکند.
بخش دیگری از استدلال حکیمی به سمت تقاضا بازمیگردد. او معتقد است قیمتگذاری یارانهای برق باعث شده هزینه انرژی در سبد خانوار سهم پایینی داشته باشد و در نتیجه انگیزه کافی برای اصلاح مصرف شکل نگیرد.
این دیدگاه با اظهارات اخیر وزیر نیرو نیز تا حدی همپوشانی دارد. علیآبادی، 4 شهریور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که برای ۷۵ درصد مردم، مبلغ قبض برق حتی در حد هزینه خرید یک پیتزا نیست و معتقد است برق دولتی به افزایش مصرف منجر شده است.
در واقع، دو روایت ظاهراً متفاوت در اینجا به یک نقطه مشترک میرسند: قیمتگذاری برق و نحوه توزیع یارانه انرژی، بخشی از مسئله ناترازی است.
اما اختلاف اصلی بر سر اولویت سیاستگذاری است؛ آیا ابتدا باید قیمت و مصرف اصلاح شود یا اقتصاد تولید برق و سرمایهگذاری در این صنعت؟
نیروگاه بیشتر؛ پاسخ کافی نیست
یکی از مهمترین نکات اظهارات علیآبادی این است که افزایش تولید بهتنهایی نمیتواند مسئله برق را حل کند. این موضوع از نظر فنی نیز اهمیت دارد؛ زیرا ظرفیت اسمی نیروگاهها با برق قابل اتکای تولیدشده در زمان اوج مصرف یکسان نیست.
در این میان، فرسودگی نیروگاهها نیز مسئله مهمی است. گزارشهای پیشین درباره صنعت برق نشان دادهاند که بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور به دلیل عمر بالا، راندمان پایین و مشکلات تعمیر و نگهداری، با ظرفیت اسمی خود برق تولید نمیکند.
از سوی دیگر، حکیمی به مسئله راندمان نیروگاههای حرارتی اشاره میکند و معتقد است منابع سوختی کشور باید به سمت نیروگاههای جدیدتر و واحدهای سیکل ترکیبی با راندمان بالاتر هدایت شود.
در واقع، افزایش ظرفیت تولید زمانی میتواند به کاهش پایدار ناترازی منجر شود که ظرفیت جدید، قابل اتکا، اقتصادی و دارای راندمان مناسب باشد؛ در غیر این صورت، صرف افزایش عدد ظرفیت نصبشده لزوماً به معنای افزایش برق قابل عرضه در ساعات اوج مصرف نیست.
سه ضلع بحران برق
برآیند اظهارات وزیر نیرو و دیدگاه مطرحشده از سوی محمود حکیمی نشان میدهد ناترازی برق را نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد. بحران فعلی حداقل سه ضلع اصلی دارد:
ضلع اول، تولید: فرسودگی بخشی از نیروگاهها، کمبود سرمایهگذاری، محدودیت سوخت و آسیبهای جنگی.
ضلع دوم، مصرف: رشد تقاضا، مصرف غیربهینه، تجهیزات و خودروها و ساختمانهای کمبازده و پایین بودن انگیزه صرفهجویی در نتیجه قیمتگذاری یارانهای.
ضلع سوم، اقتصاد صنعت برق: قیمتگذاری دستوری، تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاهها و نبود جذابیت کافی برای سرمایهگذاری بلندمدت.
به این سه ضلع باید مسئله شبکه انتقال و توزیع، برق غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز را نیز اضافه کرد.
