در این نشست، عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، محمدرضا محمودپناه، عضو هیات عالی بانک مرکزی، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مجتبی یوسفی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سپردهها، محمد طالبی، مشاور رئیسکل بانک مرکزی، فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری و مسعود نصر اصفهانی، عضو هیاتمدیره بانک ملت، به بررسی ابعاد مختلف رابطه میان ثبات شبکه بانکی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی پرداختند.
عباس مرادپور در ابتدای نشست با تأکید بر اینکه مهار تورم بدون برخورداری از یک شبکه بانکی سالم و باثبات امکانپذیر نیست، اظهار کرد: نظام بانکی در صورت ایفای صحیح وظایف خود میتواند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود و از طریق تخصیص بهینه منابع، به رشد اقتصادی و ثبات قیمتها کمک کند. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر نهادهای سیاستگذار برای دستیابی به این اهداف تأکید کرد.
در ادامه، کوروش پرویزیان سلامت شبکه بانکی را در گرو حفظ توان سودآوری بانکها دانست و گفت: بانکها بهعنوان بنگاههای اقتصادی باید بتوانند منابع سپردهگذاران را بهصورت کارآمد مدیریت کنند. وی با اشاره به تأثیر ریسکهای اقتصادی، نوسانات نرخ سود، تحولات ژئوپلیتیکی و جنگها بر عملکرد بانکها، خواستار طراحی سازوکارهایی برای مدیریت آثار رویدادهای خارج از کنترل و کاهش ریسک نکول در شرایط بحرانی شد.
محمدرضا محمودپناه نیز با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی، «سلامت» و «ثبات» شبکه بانکی را از اهداف بنیادین سیاستگذاری پولی کشور برشمرد و اظهار کرد: سلامت بانکی به معنای مصونیت از آسیبها و ناترازیهای ساختاری است، در حالی که ثبات بانکی بر تداوم و پایداری عملکرد نظام بانکی دلالت دارد. به گفته وی، اصلاح ساختار شبکه بانکی و ارتقای ظرفیتهای آن، پیشنیاز تحقق اهداف کلان پولی و مالی کشور است.
فرشاد حیدری در بخش دیگری از این نشست، ناترازیهای بانکی را یکی از عوامل مهم شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: در سیاستگذاریهای جدید باید نگاه از سلامت تکبانکها به سلامت کل شبکه بانکی تغییر کند؛ زیرا اختلال در یک بخش از شبکه میتواند آثار گستردهای بر کل نظام مالی کشور داشته باشد.
مسعود نصر اصفهانی نیز با تشریح ویژگیهای بانکهای باثبات، عواملی همچون کفایت سرمایه مناسب، کیفیت مطلوب داراییها، مدیریت کارآمد نقدینگی، سودآوری پایدار و پایین بودن مطالبات غیرجاری را از مهمترین شاخصهای ثبات بانکی برشمرد. وی همچنین سهم بالای بانکها در خرید اوراق مالی را یکی از چالشهای ساختار تأمین مالی کشور عنوان کرد و بر ضرورت توسعه ابزارها و بازیگران جدید در بازار مالی تأکید داشت.
محمد طالبی، مشاور رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به تجربه بحرانهای مالی دهههای اخیر، توجه به ثبات مالی را یکی از الزامات اساسی سیاستگذاری اقتصادی دانست و تصریح کرد: تحلیل اقتصاد کلان بدون در نظر گرفتن مؤلفههای ثبات مالی، نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصاد ارائه دهد.
در پایان نشست، مجتبی یوسفی با اشاره به تجربیات حاصل از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، اظهار کرد: این بحران نشان داد که حتی اقتصادهای توسعهیافته نیز از ریسکهای نظاممند مصون نیستند. وی نقش صندوق ضمانت سپردهها را در کاهش ریسک، حمایت از سپردهگذاران و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی حائز اهمیت دانست و تأکید کرد که همکاری نزدیک این صندوق با بانک مرکزی میتواند به افزایش ثبات مالی، کاهش آسیبپذیری شبکه بانکی و حمایت از سیاستهای مهار تورم منجر شود.
