در ادامه، رقابت تازه اروپا و چین در صنعت خودرو را بررسی میکنیم و پیامدهای سیاست جدید اتحادیه اروپا برای زنجیره تأمین جهانی را زیر ذرهبین میبریم. همچنین تأثیر توافق ایران و آمریکا بر انتظارات نرخ بهره، بازارهای جهانی، سهام، بیتکوین و طلا را تحلیل خواهیم کرد. در بخش سیاسی برنامه نیز به جدال تاریخی میان دیپلماسی و مخالفان توافق در ایران میپردازیم و در نهایت، پیامدهای جهانی جنگ اخیر ایران و آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل، ژئوپلیتیک و معادلات قدرت در جهان را بررسی میکنیم.
با «تیتر یک» سهشنبه 26 خرداد 1405 همراه باشید.
چشمانداز اقتصاد ایران بعد از دستیابی به توافق
تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا بار دیگر بحث درباره آینده اقتصاد ایران را به کانون توجه بازگردانده است. آیا این تحول میتواند آغازگر دورهای جدید از رشد اقتصادی باشد یا تنها اثری کوتاهمدت بر انتظارات بازارها خواهد داشت؟
بررسی دیدگاه اقتصاددانان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی نشان میدهد که مهمترین اثر فوری این تفاهم، کاهش نااطمینانی، تعدیل انتظارات تورمی و کاهش ریسکهای سیاسی است. با این حال، اغلب کارشناسان معتقدند که تحقق دستاوردهای اقتصادی پایدار، به نتیجه مذاکرات ۶۰ روز آینده و دستیابی به توافقی جامع و قابل اتکا بستگی دارد.
در این میان، بسیاری تأکید میکنند که حتی در صورت رفع بخشی از محدودیتهای خارجی، بدون اصلاحات ساختاری در داخل کشور از جمله بهبود حکمرانی اقتصادی، رفع ناترازیها، اصلاح نظام بانکی، تقویت بخش خصوصی و افزایش بهرهوری، نمیتوان انتظار جهش پایدار اقتصادی را داشت.
اکوایران در گفتوگو با جمعی از اقتصاددانان و صاحبنظران، سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ داده است که «پالس امید» ناشی از تفاهم اخیر تا چه اندازه میتواند به «فرصت توسعه» برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
بسته شرایط اضطرار واردات و تجارت دائمی میشود؟
بستهای که در روزهای بحرانی برای تسهیل واردات، ترخیص کالا و حفظ جریان تجارت خارجی طراحی شده بود، حالا در آستانه تبدیل شدن به یک سیاست دائمی قرار گرفته است. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در گفتوگوی اختصاصی با اکوایران از تدوین بستهای ۹ مادهای با ۳۰ تبصره خبر داده که هدف آن تثبیت بخشی از تسهیلات تجاری و گمرکی اجراشده در شرایط اضطراری است.
به گفته عسگری، تجربه ماههای اخیر نشان داده که برخی از رویههای تسهیلشده توانستهاند سرعت تجارت را افزایش دهند، بخشی از بروکراسی اداری را کاهش دهند و از ایجاد گلوگاههای جدید در مسیر واردات و تأمین کالا جلوگیری کنند. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است که این اقدامات موقت را به قواعدی پایدار در نظام تجاری کشور تبدیل کند.
این تصمیم در شرایطی مطرح میشود که فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته همواره از طولانی بودن فرآیندهای ترخیص، تعدد مجوزها و پیچیدگی مقررات تجاری به عنوان یکی از مهمترین موانع کسبوکار نام بردهاند. اکنون به نظر میرسد سیاستگذار تلاش دارد بخشی از اصلاحات اجرایی که در دوران بحران به اجرا درآمده را حفظ کرده و به یک چارچوب دائمی تبدیل کند.
رئیس کل گمرک تأکید کرده است که کلیات این بسته در ستاد ملی مربوطه به تصویب رسیده و پس از تأیید نهایی مراجع ذیربط، قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین بخش خصوصی و دستگاههای صادرکننده مجوزهای تجاری نیز در فرآیند تدوین این بسته مشارکت داشتهاند؛ موضوعی که میتواند به افزایش هماهنگی میان دولت و فعالان اقتصادی کمک کند.
اگر این بسته به مرحله اجرا برسد، میتوان آن را یکی از مهمترین تلاشها برای نهادینه کردن تسهیل تجارت در سالهای اخیر دانست؛ اقدامی که در صورت موفقیت، نهتنها به کاهش هزینههای مبادله و سرعتبخشی به واردات کمک میکند، بلکه میتواند گامی در جهت بهبود فضای کسبوکار و افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر شوکهای خارجی باشد.
سد اروپا برابر سیل خودرویی چین
صنعت خودروی جهان در حال ورود به مرحلهای جدید از رقابت است؛ مرحلهای که در آن سیاست صنعتی، امنیت زنجیره تأمین و رقابتپذیری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خوردهاند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اتحادیه اروپا در حال بررسی اجرای «قانون شتابدهنده صنعتی» است؛ طرحی که خودروسازان را ملزم میکند برای بهرهمندی از حمایتها و مشوقهای مالی، بخش عمدهای از قطعات مورد نیاز خود را از داخل مرزهای اتحادیه تأمین کنند. هدف این سیاست کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین خارجی، بهویژه در برابر رقبای آسیایی و تقویت تولید داخلی عنوان شده است.
اما این رویکرد با یک پرسش اساسی روبهرو است: آیا حمایت از تولید داخلی الزاماً به افزایش رقابتپذیری منجر میشود؟
بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند محدود کردن زنجیره تأمین جهانی و تحمیل الزامات سختگیرانه داخلیسازی، میتواند هزینه تولید را افزایش دهد. در صنعتی که رقابت بر سر قیمت، فناوری و سرعت نوآوری بسیار فشرده است، افزایش هزینهها ممکن است نتیجهای معکوس به همراه داشته باشد. خودروسازان اروپایی در حالی با محدودیتهای جدید مواجه میشوند که رقبای آسیایی، بهویژه شرکتهای چینی، از زنجیرههای تأمین گستردهتر، هزینههای تولید پایینتر و انعطافپذیری بیشتری برخوردار هستند.
از این منظر، چالش اصلی اروپا تنها حفاظت از صنایع داخلی نیست؛ بلکه حفظ تعادل میان امنیت اقتصادی و رقابتپذیری جهانی است. اگر سیاستهای حمایتی به افزایش بروکراسی، محدودیت در دسترسی به قطعات و رشد قیمت تمامشده منجر شود، ممکن است خودروسازان اروپایی بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست بدهند.
در نهایت، نبرد آینده صنعت خودرو فقط بر سر تولید خودروهای بیشتر نخواهد بود؛ بلکه رقابتی میان دو مدل اقتصادی است: جهانیسازی زنجیرههای تأمین یا بازگشت به سیاستهای حمایتگرایانه. نتیجه این رقابت میتواند آینده صنعت خودرو و توازن قدرت اقتصادی میان اروپا و آسیا را برای سالهای آینده تعیین کند.
انتظارات نرخ بهره و ارتباط آن با داراییهای ریسکی
بازارهای جهانی در روزهای اخیر با یک تغییر مهم در روایت اقتصادی مواجه شدهاند؛ روایتی که از میدان ژئوپلیتیک آغاز میشود اما اثر آن به سیاست پولی، بازار سهام، ارزهای دیجیتال و حتی طلا میرسد.
تا همین چند هفته پیش، بسیاری از سرمایهگذاران نگران بودند که ادامه تنش میان ایران و آمریکا و اختلال در عرضه انرژی، موج تازهای از تورم جهانی را ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی تشدید سیاستهای انقباضی کند. اما انتشار اخبار مربوط به توافق موقت میان دو کشور، بخشی از این نگرانیها را کاهش داده است.
واکنش بازارها نیز سریع بود. قیمت نفت عقبنشینی کرد، انتظارات تورمی تعدیل شد و سرمایهگذاران بار دیگر به سمت داراییهای ریسکی حرکت کردند. رشد شاخصهای سهام در آمریکا و آسیا، افزایش تقاضا برای سهام فناوری و ادامه موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، همگی نشانههایی از همین تغییر فضای ذهنی هستند. حتی بیتکوین نیز از افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاران بینصیب نمانده است.
با این حال، تصویر اقتصاد جهانی همچنان پیچیده است. بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به بالاترین سطح سه دهه اخیر رسانده و بانک مرکزی استرالیا نیز از تداوم نگرانیهای تورمی سخن گفته است. این موضوع نشان میدهد که کاهش تنشهای انرژی لزوماً به معنای پایان دغدغههای تورمی نیست.
در واقع، اقتصاد جهانی اکنون با منابع جدیدی از فشارهای قیمتی روبهرو است. سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختهای هوش مصنوعی، مراکز داده، نیمههادیها و تجهیزات پردازشی، تقاضای جدیدی را در اقتصاد ایجاد کرده که میتواند بخشی از فشارهای تورمی را زنده نگه دارد.
به همین دلیل نگاه بازارها اکنون بیش از هر زمان دیگری به بانکهای مرکزی، بهویژه فدرال رزرو، دوخته شده است. اگرچه توافق ایران و آمریکا توانسته بخشی از ریسک انرژی را کاهش دهد، اما مسیر نرخ بهره همچنان مهمترین متغیری است که آینده بازارهای مالی را تعیین خواهد کرد. پرسش اصلی این است که آیا کاهش ریسک ژئوپلیتیک برای تغییر جهت سیاستهای پولی کافی خواهد بود یا خیر؟
مذاکرات ایران و آمریکا؛ جدال بیپایان دیپلماسی و تندروها
در سیاست خارجی ایران، یک الگوی تکرارشونده وجود دارد که تقریباً در تمام چهار دهه گذشته دیده شده است؛ هر زمان که مسیر مذاکره و توافق با قدرتهای جهانی، بهویژه ایالات متحده، فعال شده، همزمان در داخل کشور نیز یک جبهه سیاسی موازی شکل گرفته است. جبههای که نه صرفاً منتقد، بلکه در بسیاری از موارد به یک نیروی تعیینکننده در فضای سیاسی تبدیل شده است.
از ماجرای مکفارلین در میانه جنگ ایران و عراق گرفته تا توافق سعدآباد، از برجام تا تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا، یک خط مشترک قابل مشاهده است: دیپلماسی در بیرون از کشور پیش میرود، اما در داخل، بر سر مشروعیت و پیامدهای آن نزاع شکل میگیرد. این نزاع صرفاً اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه بازتاب یک دوگانگی عمیقتر در تعریف «منافع ملی» است؛ اینکه آیا مسیر حل مسائل کشور از طریق مذاکره و توافق ممکن است یا باید بر مقاومت و بیاعتمادی به طرف مقابل تکیه کرد.
در تجربههای مختلف، مخالفان توافقها معمولاً بر یک گزاره مشترک تأکید داشتهاند: بیاعتمادی به طرف مقابل، بهویژه آمریکا، و احتمال تکرار بدعهدی. در مقابل، موافقان نیز بر ضرورت کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از انزوای بینالمللی تأکید کردهاند. اما آنچه این الگو را پیچیدهتر میکند، این است که هر توافق، حتی پس از امضا، در داخل کشور به یک میدان جدید سیاسی تبدیل شده است.
بررسی تاریخی نشان میدهد که این شکاف تنها محدود به یک دولت یا یک دوره خاص نیست. از مذاکرات هستهای دهه ۸۰ تا برجام و اکنون تفاهمنامه جدید، مسئله اصلی همواره یک سؤال بنیادین بوده است: ایران چگونه میتواند میان امنیت، توسعه اقتصادی و تعامل خارجی توازن برقرار کند؟
آنچه امروز نیز تکرار میشود، ادامه همان مناقشه قدیمی است؛ مناقشهای که هنوز پاسخ نهایی برای آن پیدا نشده و به نظر میرسد هر توافق جدید، نه پایان این بحث، بلکه آغاز فصل تازهای از آن است.
پیامدهای جهانی جنگ آمریکا علیه ایران
اگر جنگ اخیر ایران و آمریکا را صرفاً یک درگیری منطقهای ببینیم، احتمالاً مهمترین پیام آن را از دست دادهایم. بسیاری از تحلیلگران روابط بینالملل معتقدند این جنگ بیش از آنکه درباره ایران، آمریکا یا حتی خاورمیانه باشد، درباره تغییر قواعد بازی در نظام جهانی است.
در سالهای گذشته تصور غالب این بود که نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، نهادهای چندجانبه و اتحادهای سنتی همچنان ستون اصلی سیاست جهانی باقی خواهد ماند. اما تحولات اخیر نشانههای متفاوتی را آشکار کردهاند. از تبدیل شدن انرژی، مواد معدنی، فناوری و مسیرهای تجاری به ابزار فشار سیاسی گرفته تا نقش فزاینده هوش مصنوعی و پهپادها در میدان نبرد، همه حکایت از ورود جهان به دورهای دارند که در آن مرز میان اقتصاد، امنیت و فناوری بیش از گذشته از بین رفته است.
برخی نظریهپردازان معتقدند این جنگ نخستین نمونه جدی از عصر جدید رقابتهای ژئوپلیتیکی بود؛ عصری که در آن حتی قدرتهای کوچکتر نیز میتوانند با تکیه بر فناوریهای ارزانتر، هزینههای سنگینی به بازیگران بزرگ تحمیل کنند. در چنین فضایی، برتری نظامی کلاسیک دیگر به تنهایی تضمینکننده پیروزی نیست.
از سوی دیگر، اتحادهای سنتی نیز با چالشهای جدیدی روبهرو شدهاند. شکاف میان آمریکا و برخی متحدان اروپایی، تغییر محاسبات امنیتی کشورهای خاورمیانه و افزایش تردیدها نسبت به سازوکارهای امنیت جمعی، همگی نشانههایی از بازآرایی تدریجی ساختار قدرت در جهان هستند.
اما شاید مهمترین نکته این باشد که گذار به نظم جدید، لزوماً به معنای ظهور جهانی باثباتتر نیست. زمانی که قواعد پیشین تضعیف میشوند و قواعد تازه هنوز شکل نگرفتهاند، فضای عدم قطعیت افزایش مییابد؛ فضایی که میتواند بر تجارت جهانی، بازارهای انرژی، سرمایهگذاری و حتی امنیت بینالمللی اثر بگذارد.
در نهایت، جنگ اخیر شاید پایان یک مناقشه باشد، اما احتمالاً آغاز یک بحث بزرگتر است؛ اینکه جهان پس از این تحولات بر چه قواعدی اداره خواهد شد و چه کشورهایی توان سازگاری با این نظم در حال تغییر را خواهند داشت.
