باید توجه داشت که حدود ۹۵ درصد بازار ارز کشور حواله است (عمدتاً درهم دبی و دلار استانبول) و فقط حدود ۵ درصد آن اسکناس است؛ اما همین بخش کوچک اسکناس، نماد انتظارات تورمی و جهتدهنده قیمتها در کل زنجیره است.
با چالشها، طبق آمارهای منتشرشده، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۸۱ میلیارد دلار در نیما معامله شد و سهم معاملات مسئلهدار بسیار ناچیز بود. نقطه چرخش زمانی بود که سیاست تثبیت دستوری نرخ بر نیما غلبه کرد؛ فشار برای کنترل قیمت، محدودیت دامنه نوسان و سختگیریهای اجرایی، کارایی بازار را کاهش داد و در نهایت به شکلگیری «مرکز مبادله» انجامید. در این ساختار جدید، صرافان تقریباً حذف و بانکها محور شدند و فرآیند کشف قیمت به سازوکاری با دامنه نوسان محدود و نوعی «جورسازی» اداری تبدیل شد.
مسئله اصلی همچنان پابرجاست: تا زمانی که ارتباط مؤثر میان بازار حواله ۹۵ درصدی و بازار اسکناس ۵ درصدی برقرار نشود و کشف نرخ بهصورت رقابتی و شفاف انجام نگیرد، شکاف قیمتی و بیثباتی ادامه خواهد داشت؛ حتی اگر نام سامانهها تغییر کند.
