بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی پس از اعلام توافق میان ایران و آمریکا که به برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه منتهی شده است، با استقبال گسترده فعالان بازار همراه شد و نماگرهای اصلی بورس رشد قابل توجهی را تجربه کردند. کاهش سطح نااطمینانی‌های سیاسی و فروکش کردن ریسک‌های سیستماتیک، سبب شده تا نگاه سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام معطوف شود.

به گزارش اکوایران؛ تا لحظه تنظیم این گزارش، شاخص کل بورس با رشد ۲.۳۴ درصدی به سطح ۴ میلیون و ۹۳۱ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن نیز با ثبت افزایش ۲.۵۶ درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۳۱ هزار واحد قرار گرفته است. رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که رونق بازار تنها محدود به نمادهای بزرگ نبوده و بخش قابل توجهی از سهام کوچک و متوسط نیز با افزایش تقاضا همراه شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار باشد.

بررسی جریان نقدینگی نیز حکایت از تداوم ورود سرمایه به بازار سهام دارد. در بخش سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بیش از ۵.۳ همت ورود پول حقیقی به ثبت رسیده و ارزش معاملات این بخش از ۸.۱ همت عبور کرده است. همچنین قدرت خرید حقیقی‌ها در این گروه بالاتر از قدرت فروش قرار گرفته که نشان‌دهنده برتری تقاضا و تمایل سرمایه‌گذاران به افزایش ریسک‌پذیری در شرایط جدید است.

از سوی دیگر، صندوق‌های سهامی و مختلط نیز با ثبت ورود حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی، روز مثبتی را پشت سر می‌گذارند؛ امری که بیانگر آن است که بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند از طریق ابزارهای غیرمستقیم و حرفه‌ای‌تر در موج صعودی بازار مشارکت کنند.

در مقابل، بازار طلا که طی هفته‌های گذشته به عنوان پناهگاه سرمایه در شرایط نااطمینانی شناخته می‌شد، اکنون با تغییر فضای سیاسی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک با چشم‌انداز متفاوتی روبه‌رو است. انتظار می‌رود در صورت بازگشایی صندوق‌ها و ابزارهای مبتنی بر طلا، این بازار با گاردی منفی اما در دامنه‌ای محدود از نوسانات آغاز به کار کند. با این حال، شدت واکنش بازار طلا به میزان پایداری توافق و نحوه شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز وابسته خواهد بود.

در مجموع، به نظر می‌رسد بورس تهران در کوتاه‌مدت از فضای ایجاد شده بیشترین منفعت را ببرد و در صورتی که اخبار سیاسی مثبت تداوم یابد، دارایی‌های ریسک‌پذیر همچنان در کانون توجه سرمایه‌گذاران باقی خواهند ماند. البته پایداری این روند، نیازمند تثبیت شرایط سیاسی و بهبود متغیرهای بنیادین اقتصاد خواهد بود.