به گزارش اکوایران، نوسانات شدید نرخ دلار در روزهای اخیر، بازار ارز ایران را به مرز بیثباتی کشانده است. کارشناسان این نوسانات را ناشی از ترکیب عواملی مانند سیاستهای ارزی چالشبرانگیز، کاهش درآمدهای صادراتی، تحریمها و تنشهای ژئوپلیتیک میدانند. در این میان، مصوبه واردات بدون انتقال ارز نیز به عنوان عاملی در افزایش تقاضا در بازار غیررسمی و تشدید مشکلات ارزی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
روز گذشته، برخی رسانه ها با برداشت نادرست از مصوبه هیأت وزیران، اینطور مطرح کردند که واردات بدون انتقال ارز برای تمام کالاها آزاد شده است. اما بررسی دقیق متن مصوبه نشان میدهد که این برداشت نادرست است. در واقع، این مصوبه به افزایش سقف واردات برای دارندگان کارتهای بازرگانی سالاولی مربوط میشود. طبق این مصوبه، دارندگان این کارتها میتوانند سقف واردات خود را از طریق واردات بدون انتقال ارز افزایش دهند، در حالی که سقف پایه واردات برای این کارتها حدود ۵۰۰ هزار دلار است.نکته مهم دیگر آن است که در شرایط فعلی، واردات بدون انتقال ارز تنها برای کالاهای اساسی(53 قلم کالا مشخص) و آن هم در استانهای مرزی کشور اجرایی شده است.
نکته قابل توجه این است که موضوع واردات بدون انتقال ارز پیش از اعتراضات اخیر و در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴، توسط هیئت وزیران و با اصلاحاتی در آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب شد که امکان استفاده از حسابهای ارزی شخصی و واردات بدون انتقال ارز را فراهم میآورد.
تاریخچه این مصوبه به دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ بازمیگردد که اصلاحاتی در آییننامه اجرایی صادرات و واردات انجام داد و به موجب آن، واردات کالا بدون انتقال ارز در برخی موارد و برای کالاهای اساسی مجاز شد. هر چند این تصمیم به عنوان یک راهحل موقت در نظر گرفته شده اما همچنان هزینههای جانبی مانند تعرفهها و مالیاتها به قوت خود باقی ماندهاند، بنابراین نمیتوان انتظار کاهش چشمگیر قیمتها را داشت.
به گفته عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران، واقعیت این است که این موضوع هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و تاثیر واقعی آن بر بازار ارز به وضوح مشخص نشده است. البته، اگر این طرح اجرا شود و منابع ارزی داخلی تحت فشار قرار گیرد، ممکن است بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد. ولی در حال حاضر، به نظر نمیرسد که این مصوبه علت اصلی افزایش قیمت دلار باشد.
افزایش نرخ ارز در این روزها بیشتر به دلیل تنشها و التهابات بینالمللی است که باعث بالا رفتن تقاضا برای ارز میشود. همچنین، انتظارات تورمی و عدم قطعیتها در بازار داخلی هم میتواند در این روند نقش داشته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخشی از این افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی و نگرانیهای مربوط به پایان سال است، زمانی که تقاضا برای ارز معمولاً افزایش مییابد.
واردات بدون انتقال ارز: مزایا و چالشها
واردات بدون انتقال ارز به معنای تأمین ارز مورد نیاز کالاها از منابع خارج از شبکه رسمی بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، واردکنندگان میتوانند از حسابهای ارزی خود یا اشخاص ثالث برای پرداخت هزینه کالاها استفاده کنند، مشروط به اینکه بانک مرکزی منشأ ارز را تأیید کند. این روش فشار زیادی به ذخایر ارزی کشور وارد نمیکند. موافقان این طرح معتقدند که واردات بدون انتقال ارز میتواند در کوتاهمدت مشکلات ارزی و تأمین کالاهای اساسی را حل کند. همچنین، این روش میتواند فرآیند واردات و ترخیص کالا را تسهیل کرده و هزینههای مالی را کاهش دهد.مخالفان این روش نگران افزایش فساد، پولشویی و عدم شفافیت در بازار ارز هستند. همچنین، این روش میتواند تقاضای کاذب در بازار ارز ایجاد کرده و منابع ارزی کشور را هدر دهد. همچنین، ممکن است باعث افزایش قاچاق کالا و مشکلات ارزی دیگر شود.
واردات بدون انتقال ارز بهعنوان یک راهحل موقت میتواند در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی مفید باشد، اما این روش میتواند در بلندمدت به فساد و مشکلات ارزی منجر شود. بنابراین، هرگونه سیاستگذاری باید با دقت و با در نظر گرفتن مدیریت صحیح منابع ارزی کشور انجام شود.
