جواد عشقی نژاد، تحلیلگر بازار سرمایه در مجله دورنمای بازارها نوشت - اثر محاصره نفتی بر بورس فقط به کاهش صادرات محدود نمی‌شود، بلکه از مسیر درآمدهای ارزی دولت، بودجه، نرخ ارز، تورم و در نهایت سودآوری شرکت‌ها منتقل خواهد شد. در مرحله نخست، افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند افق سرمایه‌گذاری را کوتاه، تقاضا برای دارایی‌های نقدشونده را بیشتر و بخشی از منابع را از سهام به سمت ارز، طلا و سایر بازارها هدایت کند. در نتیجه، حتی شرکت‌های دارای عملکرد مناسب نیز ممکن است با فشار فروش و کاهش نسبت قیمت به سود مواجه شوند.
در مرحله بعد، کاهش درآمدهای ارزی و منابع بودجه‌ای دولت می‌تواند به افزایش نرخ ارز، رشد انتظارات تورمی، انتشار بیشتر اوراق بدهی، فشار مالیاتی یا اصلاح قیمت انرژی منجر شود. با این حال، افزایش نرخ ارز الزاماً به معنای رشد واقعی بورس نیست؛ زیرا هم‌زمان هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، سرمایه در گردش و تأمین مالی افزایش می‌یابد. بنابراین باید میان رشد اسمی قیمت سهام و افزایش واقعی ثروت سهامداران تفاوت گذاشت.
در افق شش‌ماهه، آثار عملیاتی این وضعیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها آشکارتر می‌شود. شرکت‌های صادرات‌محور تنها در صورتی از رشد نرخ ارز منتفع خواهند شد که بتوانند صادرات، دریافت وجوه ارزی و تأمین مواد اولیه و انرژی را حفظ کنند. در مقابل، صنایع وابسته به واردات، دارای بدهی ارزی یا نیازمند سرمایه در گردش بالا، آسیب‌پذیرتر خواهند بود. صنایع پتروشیمی، پالایشی و فلزی ممکن است از رشد نرخ ارز سود ببرند، اما با محدودیت صادرات، هزینه نقل‌وانتقال پول، تخفیف فروش و مشکلات انرژی نیز مواجه‌اند. در صنایع ریالی، شرکت‌های دارای قدرت قیمت‌گذاری و وابستگی کمتر به واردات و تسهیلات بانکی، مقاومت بیشتری خواهند داشت.
در مجموع، بازار احتمالاً با نوسان شدید، رشدهای اسمی و اصلاح‌های ناشی از کمبود نقدینگی در برخی از صنایع روبه‌رو می‌شود. شاخص کل ممکن است افزایش یابد، اما این رشد لزوماً به معنای بهبود اقتصادی یا بازده واقعی نیست. سیاست‌گذار باید با تثبیت مقررات، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی درباره انرژی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کنترل هزینه تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را حفظ کند.
در نهایت، آینده بورس را نه صرفاً نرخ ارز، بلکه توان اقتصاد در حفظ تولید، صادرات، جریان نقدی و سودآوری پایدار شرکت‌ها تعیین خواهد کرد.
